فى رد فعل لحظى كشف محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز عن احترام وتقدير لحكم محكمة جنوبنيويورك العليا برفض طلبات احمد بهجت رجل الاعمال واحد رموز الاستثمار الصناعى المصرى الحامل للجنسيتين: المصرية، الامريكية وإلزامه بمصروفات الدعوى والمحامين، وهو رد فعل طبيعى نابع من اهتمام ذى شقين من جانب مؤسسة البنك المركزى المصرى بملف النزاع، الشق الاول: اصل النزاع وهو مديونية عامة ضخت من بنك عام ثم تخارج منها لصالح شركة عامة تملكها بنوك عامة ، والشق الثاني: طرفيه مصر كدولة فى الدعوى المرفوضة وفق حكم محكمة جنوبنيويورك، مما يجعل اهتمام المركزى استثنائيا جدا. يضخ حكم محكمة جنوبنيويورك العليا فوزا مدويا لصالح مصر بشكل غير مباشر على خلفية انجازها فى مؤتمر: «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» المتداول بتسمية مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد منتصف مارس الماضي، هو حكم قطعا لا يلمس مع العائد السياسى للمؤتمر على مصر، حيث كانت احدى طلبات بهجت فى دعواه امام المحكمة الامريكية وقف المساعدات الامريكية العسكرية وسداد 4.2 مليار دولار تعويضا عن اضرار لحقت به. ويضخ ايضا حكم محكمة نيويورك فوزا مدويا لصالح احكام القضاء المصرى بخلاف ما يحصده كل من البنك الاهلى المصرى والشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار اسسها بنكا: مصر، الاهلى المصرى عام 2001 برأس مال مدفوع 600 مليون جنيه تم زيادته الي 4 مليار جنيه تسلمت من البنكين 051 قطعة ايضا بأجمالى مساحات 052.5 مليون متر مربع قيمتها 21 مليار جنيه - التى اشترت اصولا قيمتها 3 مليارات و832 مليون جنيه توازى مديونية مستحقة على احمد بهجت لبنكى: مصر والاهلى. اصدرت محكمة نيويورك العليا حكمها يوم 31 مارس 2015 وبالتحديد الساعة الواحدة صباحا بتوقيت نيويورك، وهو الشهر الذى فيما يبدو خريف لرجل الاعمال احمد بهجت فقد صدر فى 14 مارس حكم مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم الدولى متضمنا ما يلي: 1- رفض الدفوع المقدمة من أحمد بهجت والمتعلقة بعدم قبول الدعوى والحكم بقبولها. 2 - إلزام المحتكم ضدهم أحمد بهجت واولاده بسداد مبلغ وقدره 450.785.101 جنيه من تاريخ 5 / 2 / 2013 حتى تاريخ السداد التام، وبتمام سدادهم المبلغ المحكوم به يكون قد تم سداد أصل الدين وفوائده كاملة ومن ثم انقضاء الدين بالوفاء وبراءة ذمة الشركات من المديونية المترصدة بذمتهم مما يترتب عليه ثبوت ملكية بهجت واولاده ضدهم لكامل رأس مال الشركات. 3 - تحديد الشركات المعنية وعددها 29 وهى: الشركة المصرية لصناعة الرخام (ايجى ماريل) . الشركة المصرية لصناعة الرخام «شركة مساهمة مصرية» . شركة دريم لاند بيراميدز للجولف الإصدار السادس. شركة دريم لاند بيراميدز للجولف «شركة مساهمة مصرية» شركة دريم لاند للمؤتمرات. شركة دريم لاند للمؤتمرات «شركة مساهمة مصرية». الشركة المصرية للأجهزة المنزلية إيجى هاوس «شركة مساهمة مصرية». الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية جولد ستار . «شركة مساهمة مصرية». شركة أسواق دريم لاند الإصدار السادس مالكى طبقا للموقف فى10 / 9 / 2006 . شركة أسواق دريم لاند «شركة مساهمة مصرية» . شركة دريم لاند للتنمية العمرانية الاصدارالسادس طبقا للموقف فى 10 / 9 2006 . شركة دريم لاند للتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية . شركة منتجع دريم لاند الصحى. الاصدار السادس طبقا للموقف فى 01 / 6 / 6002 .شركة منتجع دريم لاند الصحى «شركة مساهمة مصرية». شركة مدينة فرسان دريم لاند الإصدار السادس طبقا للموقف فى 01 / 6 / 6002.شركة مدينة فرنسان دريم لاند «شركة مساهمة». شركة مدينة دريم لاند للملاهى الإصدار السادس طبقا للموقف فى 2006/9/10 .شركة مدينة دريم لاند للملاهى «شركة مساهمة مصرية». شركة انترناشيونال الكترونيكس بزيادة رأس مال الشركة المصدر. شركة انترناشيونال الكترونيكس «شركة مساهمة مصرية». الشركة المصرية لصناعات التبريد والتكييف إيجى أيركون «شركة ذات مسئولية محدودة» بنظام الاستثمار الداخلى. الشركة المصرية لصناعة التبريد والتكييف «شركة ذات مسئولية محدودة» . الشركة المصرية لصناعة البلاستيك شركة ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلى الشركة المصرية لصناعة البلاستيك «شركة ذات مسئولية محدودة». الشركة العالمية للأجهزة المنزلية شركة ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلى. الشركة العالمية للأجهزة المنزلية «شركة ذات مسئولية محدودة». الشركة المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة بى سى بورد «شركة ذات مسئولية محدودة» بنظام الاستثمار الداخلى. الشركة المصرية لصناعة الدوائر المطبوعة «شركة ذات مسئولية محدودة». - 4 الحكم بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعا . - 5 إلزام بهجت واولاده بدفع 80٪ من رسوم التحكيم وأتعاب المحكمين وتحمل المحتكمين بنسبة 20٪ من رسوم التحكيم وأتعاب المحكمين، ويتحمل كل طرف أتعاب محاميه. في 30 شهر مارس 2015 صدر حكم رفض دعوى أحمد بهجت والمساهمين لعدم الاعتداد بعقد البيع للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التى كان بهجت يقول فيها انه أكره علي توقيع عقود التسوية وان هناك غشا من جانب البنك الأهلى المصرى إلا أن المحكمة وبعد التحقيق وسماع الشهود الذين طلبهم محامو بهجت اقرت بصحة البيع ، ثم أخيرا دعوي بهجت المقامة منه وأولاده بوصفهم مواطنين أمريكيين ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلى طالبوا فيها بالتعويض المادى بقيمة 4.2 مليار دولار بدعوى مصادرة أملاكه وأملاك أولاده دونما ذكر أى شىء عن الدعاوى التى نظرها القضاء المصرى والتحكيم التجارى والأحكام الخاصة بتلك الدعاوى . تاريخيا - استنادا الى ساهر فصيح مدير عام مكتب المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى - وقع أحمد بهجت خلال الأعوام4991حتى6991 ثلاثة عقود بيع ابتدائية فيما بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم بموجبها بيع مساحة ارض فى حدود 2045 فدانا تعادل أكثر من 8.5 ملايين متر مربع - بقيمة إجمالية قدرها نحو 347.7 مليون جنيه ،بمتوسط سعر 04جنيها للمتر وذلك مقابل سداده 01٪ من قيمة الأرض والباقى على آجال وأعقب ذلك تأسيسه لعدد 7 شركات - 6 شركات عقارية ، بالاضافة لشركة دريم لاند للملاهى- ليمتلك على أثرها 1895 فدانا موزعة فيما بينها لإقامة مدينة دريم لاند ، بخلاف شركة دريم لاند للبنية الأساسية ،لتمتلك باقى المساحة التى خصصت بالكامل للمشكو في حقه ، حينذاك كان بهجت لا يملك تمويلا من أجل استثمار كل هذه المساحات التى استحوذ عليها فقد لجأ الى البنوك لتغطية استثماراته لما خصص له من أراض . فى عام 1996 اشترى البنك الأهلى مايوازى 15٪ من اسهم الشركات الصناعية بما يعادل 270.750 مليون جنيه بعد ان تم إعادة تقييم الشركات لتصبح قيمتها 1.8 مليار ، وامتلك بهجت ومشاركوه لحصص نسبتها 85٪ ، حيث تمت إعادة تقييم سعر متر الأرض الى نحو 225 جنيها بدلا من 10-40 جنيها وهو يمثل أكثر من 50 ضعف ما سدده لهيئة المجتمعات العمرانية وساهم بهجت بالأراضى وفقا لهذا التقييم كحصص عينية فى رءوس اموال تلك الشركات (ملحوظة سعر الشراء 40 جنيها والمدفوع 10٪ أى 4 جنيهات فقط) دفعها بهجت فعليا فى المتر، بتسهيلات بنكية ايضا، ليحصل على كل شىء مجانا، الأرض والقرض ثم اذا به يمتنع عن الوفاءلا بمديونياته للبنوك وحسب فقط ولكن ايضا ثمن الأرض البخس لم يسدده أيضا ، فاضطرت البنوك لسداد مبلغ وقدره 02.372253472 ، بموجب شيك مقبول الدفع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 8 / 5 / 7002 مسحوبا على البنك الأهلى المصرى والفرع الرئيسى سدادا لباقى ثمن الارض المبيعة من الهيئة للشاكى وقد اضطرت البنوك لهذا السداد حتى لايتم سحب الأرض التى تمثل الضمانة الحقيقية لأموال البنوك . وقد منيت شركات بهجت الصناعية بالكامل بخسارات فادحة بسبب سوء المنتجات وعيوب الصناعة وتعثرها فى سداد اقساط المديونيات لتصل الى مرحلة لا تمكنها من الاستمرار . فى مواجهة ممارسات بهجت اصبح لزاما على البنوك التوصل الي تسوية للمديونية بحيث تكون اصول الشركات كاملة بما فيها الشركات العقارية ضامنة لها واستطاعت البنوك بعد مفاوضات مضنية ان تقوم بزيادة حصتها في الشركات العقارية لتصل الي 85٪ حتي يصبح هناك ضمانا للمديونيات بعد ان كانت المديونية بدون اي ضمانات واصبحت البنوك مالكة 85٪ من اسهم الشركات العقارية وبالتالي اصبحت المديونية للشركات الصناعية والعقارية جميعها مضمونة بالاصول العقارية نتيجة لهذه التسوية التى تم توقيعها في 22 نوفمبر 2004 . وظل مسلسل ممارسات بهجت من 2004 حتي 2007 مستمرا ولم تتمكن البنوك من بيع الأصول وفاء لديونها بسبب ضرورة موافقة المدين علي البيع وبل استمر بهجت فى الاستيلاء على ثمن بيع الوحدات التي يقوم بانشائها علي الاراضى دون ان يسدد اي مبالغ منها لحساب الوفاء بمديونياتها. آنذاك.. ايقنت البنوك انه لا سبيل لاستعادة اموالها فى ضوء مخرجات وضع المديونية فدخلت فى مفاوضات جديدة معه في ظل انه العضو المنتدب للشركات والرئيس التنفيذي ثم تمكنت بجهود حثيثة من ان يوقع بهجت عن نفسه وبصفته رئيسا على تعديل الاتفاقية في 7002/1/51 حيث تضمن التعديل حق البنوك في عرض بعض الاصول للبيع وفق اجراءات معينة ،ومع ذلك لم يقم بهجت بسداد اي مديونيات الا قليلا ، بعد ان باع قطعة ارض وهنا لم يعد امام البنوك الا تفعيل ملحق عقد التسوية المؤرخ ب7002/1/51 عن طريق جلب مستثمر لشراء بعض اصول الشركات العقارية فلم يكن امام السيد بهجت الشراء بذات السعر او ان يجلب هو مستثمرا اخر بسعر اعلى في خلال 3 اشهر وبالفعل توصلت جهود البنوك الى تقدم «الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية و الاستثمار» وهي شركة مملوكة بالكامل للبنوك الحكومية بغرض شراء بعض الاصول العقارية للشركات بما قيمته 3.238.000.000 جنيه واعلن العرض له فى 1102/3/22 اعلانا قانونيا وفقا لعقد التسوية والملحق الا ان المدين تهرب مرة اخرى من تنفيذا لعقد، ولجأ الى التحكيم لمحاولة افساد العرض والاحتفاظ بالأموال المنهوبة واضاعة الفرصة الأخيرة لتسترد البنوك أموال الدولة.
