صاحب دريم مدين ب 3.6 مليار جنيه لبنكى أهلى ومصر

أعلن بنكا اهلى ومصر أن مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت حصلت على عدة قروض منهما ،وترتب على هذه القروض مديونية تعدت قيمتها 3.6 مليار جنيه توقفت مجموعة الشركات عن سدادها.
وأوضح البنكان أنه فى عام 2004 تم الاتفاق مع الدكتور أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 /6/2011 ، إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينيته على 3,6 مليار جنيه.
وأضاف البنكان أنهم اعلى الفور اتجها إلى إعمال حقوقهما المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذى تم إبرامه مع الدكتور أحمد بهجت وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل بيع هذه الأصول "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" نظير مبلغ 238.3مليار جنيه والذى يمثل جزءاً من مستحقات البنكين.
وأوضح البنكان أن الدكتور أحمد بهجت أقام عن نفسه وبصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده، الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام "مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى" طالباً ببطلان صفقة بيع الأصول ومنازعاً فى قيمة المديونية المستحقة عليه وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها فى 7/4/2012 برفض طلبات بهجت وبإتمام بيع كافة الأصول "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" اعتباراً من 23/6/2011 ، وعلى ذلك أصبحت "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" هى المالك الوحيد لهذه الأصول التى تشمل فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم بكافة مرافقهما وخدماتهما والأراضى المحيطة بهما، والأراضى الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجمع بهجت ستورز ومجمع سينمات دريم ومدينة ملاهى دريم بارك بكافة العقارات والخدمات والأراضى والأدوات والآلات الموجودة بها وغير ذلك الوارد على النحو بالحكم تفصيلاً.
وعلى الفور قام أحمد بهجت وأولاده وشركاته بالطعن على حكم التحكيم طالباً ببطلانه الدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتى أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون فى 5فبراير من العام الماضي، ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً بإيقاف تنفيذها، حيث أصدرت محكمة النقض فى 27فبراير الماضى حكمها برفض كافة هذه الطلبات، موضحا أن "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" أقامت دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية وقد أصدرت المحكمة فى 24فبراير الماضى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصركافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى 23يونيو من عام 2011 وحتى تاريخه.
وبعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها، أكد البنكان أن الدكتور أحمد بهجت وشركاته وأولاده لا يزالون مدينين بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه وقد أقام بنكا الأهلى ومصر، الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب الحكم بهذه المبالغ، إلا أن بهجت وأولاده أقاموا استناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى وضد "البنك الأهلى المصرى" مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثين مليار جنيه مصرى على سند من مزاعم كاذبة واتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره فى أحاديث اعلامية.