بورصات الخليج تداوي‮ ‬جراح معركة النفط‮ .. ‬وقطر لا تزال تعاني

تعافت معظم بورصات الخليج،‮ ‬خلال تعاملات الأسبوع الماضي،‮ ‬وذلك رغم هبوط أسعار النفط،‮ ‬لأدنى مستوى منذ‮ ‬6‮ ‬سنوات،‮ ‬حيث هبط سعر‮ «‬خام برنت‮» ‬تسلم فبراير بسوق العقود الآجلة في‮ ‬لندن،‮ ‬ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬45.‬23‮ ‬دولار للبرميل‮.‬
ورغم ذلك أكد وزير النفط الإماراتي‮ ‬سهيل المزروعي‮ ‬أن منظمة أوبك لن تغيّر استراتيجيتها لإنتاج النفط،‮ ‬واستبعد حدوث أي‮ ‬انتعاش مفاجئ في‮ ‬الأسعار،‮ ‬بينما قالت السعودية إنها ستمد المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة بكامل الكميات المتعاقد عليها لشهر فبراير وذلك دون تغيير عن‮ ‬يناير‮.‬
وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي‮ ‬نحو‮ ‬214‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬3,‬814.‬05‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬3600.‬33‮ ‬نقطة،‮ ‬أما بورصة أبوظبي‮ ‬فقفز مؤشرها بنحو‮ ‬86‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬4,‬510.‬90‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬4424.‬64‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
كان سوق الإمارات المالي،‮ ‬الذي‮ ‬يضم بورصتاي‮ ‬دبي‮ ‬وأبوظبي،‮ ‬قد استقر منذ بداية العام الحالي‮ ‬ليبلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬قيمة التداولات في‮ ‬نهاية الأسبوع‮ ‬9.‬17‮ ‬مليار درهم،‮. ‬وبلغ‮ ‬عدد الشركات التي‮ ‬حققت ارتفاعا سعريا‮ ‬36‮ ‬من أصل‮ ‬126‮ ‬وعدد الشركات المتراجعة‮ ‬36‮ ‬شركة‮.‬
وتصدر مؤشر قطاع‮ «‬النقل‮» ‬المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬6.‬2815٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬3679.‬66‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬3462.‬18‮ .‬نقطة تلاه مؤشر قطاع‮ «‬العقار‮» ‬محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬1.‬96٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬5933.‬49‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬5819.‬32‮ ‬نقطة تلاه مؤشر قطاع‮ «‬الإستثمار والخدمات المالية‮» ‬محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬0.‬9٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬4937.‬81‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬4893.‬55‮ ‬نقطة
جاء ذلك وسط مؤشرات اقتصادية قوية تؤكد قدرة البلاد على تجاوز الهبوط الشديد بأسعار النفط،‮ ‬حيث أكد سلطان بن سعيد المنصوري،‮ ‬وزير الاقتصاد،أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في‮ ‬الدولة بلغت‮ ‬223‮ ‬مليار درهم خلال الفترة من‮ ‬2006‮ ‬وحتى‮ ‬2013‮ ‬ليرتفع رصيدها التراكمي‮ ‬الإجمالي‮ ‬إلى ما‮ ‬يزيد على‮ ‬387‮ ‬مليار درهم من مختلف دول العالم‮.‬
كما تتوقع المصادر‮ ‬الرسمية الإماراتية‮ ‬ارتفاع حجم الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬لبلاده بنسبة‮ ‬4.‬8٪‮ ‬ليصل إلى‮ ‬420‮ ‬مليار دولار خلال العام‮ ‬2014‮ ‬،‮ ‬مؤكدة تسجيل الناتج المحلي‮ ‬نحو‮ ‬1.‬54‮ ‬تريليون درهم نهاية العام الجاري،‮ ‬مقابل‮ ‬314.‬81‮ ‬بليون في‮ ‬2004،‮ ‬بزيادة نسبتها‮ ‬500٪‮.‬
ومن أهم أخبار السوق،‮ ‬إعلان شركة‮ «‬دبي‮ ‬للاستثمار‮» ‬عن خططها لإجراء عمليات استحواذ تقدر قيمتها بحوالي‮ ‬400‮ ‬مليون درهم،‮ ‬كما تخطط لتوسيع محفظتها بعمليات استحواذ جديدة تتركز في‮ ‬القطاعات المالية والعقارية،‮ ‬على أن‮ ‬يتم استكمالها قريباً‮.‬
كما كشفت أخيراً‮ ‬عن خطط مستقبلية تمتد على مدار خمسة أعوام،‮ ‬إذ تخطط الشركة لاستثمار أكثر من‮ ‬10‮ ‬مليارات درهم في‮ ‬السوق العقاري‮ ‬خلال هذه الفترة‮.‬
وخسرت بورصة قطر نحو‮ ‬20‮ ‬نقطة فقط،‮ ‬حيث سجل مؤشرها‮ ‬11,‬877.‬43‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬11,‬898.‬18‮ ‬نقطة،‮ ‬خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
وشهدت السوق مباحثات بين مسئولي‮ ‬البورصة الألماني‮ ‬مع راشد بن علي‮ ‬المنصوري‮ ‬الرئيس التنفيذي‮ ‬لبحث آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون الفني‮ ‬بين الجانبين‮. ‬كما بحثا بالتفصيل عددا من المواضيع وبشكل خاص‮ ‬ما تضمنه خطاب النوايا الموقع بين الجانبين‮ ‬تعزيزا للتعاون في‮ ‬مجالات تطوير المنتجات والأسواق ونشر البيانات وتطوير المؤشرات والخدمات الفنية والتكنولوجية‮.‬
جاء ذلك رغم تحقيق الاقتصاد القطري‮ ‬نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري‮ ‬بنسبة‮ ‬4.‬1٪‮ ‬مسجلا ناتجًا تجاوز‮ ‬193‮ ‬مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي‮ ‬مدعوما بالقطاعات‮ ‬غير النفطية التي‮ ‬حققت نمًوا قارب‮ ‬14‮ ‬٪‮.‬
أما الكويت فقفزت أكثر من‮ ‬164.‬5‮ ‬نقطة حيث سجل مؤشرها‮ ‬6,‬587.‬71‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬6,‬423.‬21‮ ‬نقطة‮ ‬خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
وتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني‮ ‬أن‮ ‬يشهد النمو الاقتصادي‮ ‬الكويتي‮ ‬تحسنًا ليواكب نمو باقي‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي‮. ‬فقد وصل معدل النمو في‮ ‬القطاع‮ ‬غير النفطي‮ ‬إلى متوسطه الإقليمي‮ ‬في‮ ‬العام‮ ‬2013،‮ ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يبقى عند هذه الوتيرة خلال العام المالى ا لحالى‮ ‬2015/‬2014‮ .‬
وبينما ارتفعت سلطنة عمان بنحو‮ ‬228‮ ‬نقطة بعدما بلغت مستوى‮ ‬6432.‬8‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬6204.‬120‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
يأتي‮ ‬ذلك،‮ ‬وسط تراجع في‮ ‬قيم وأحجام التداول ليبلغ‮ ‬المتوسط خلال عام‮ ‬2014‮ ‬27.‬1‮ ‬مليون سهم بقيمة‮ ‬9.‬1‮ ‬مليار ريال مقابل‮ ‬تداول‮ ‬19.‬6‮ ‬مليون سهم بقيمة‮ ‬5.‬4‮ ‬مليون ريال في‮ ‬عام‮ ‬2015‮ ‬الحالي‮.‬
وأعلنت سلطنة عمان الأسبوع الماضي‮ ‬أنها تعتزم إنفاق ما بين‮ ‬100‮ ‬مليار و110‮ ‬مليارات دولار على مشاريع في‮ ‬قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل‮.‬
جاء ذلك رغم إعلان المركز الوطني‮ ‬للإحصاء والمعلومات عن تسجيل سلطنة عمان انخفاضا بنسبة‮ ‬3.‬0٪‮ ‬في‮ ‬إجمالي‮ ‬كمية صادرات النفط حتى نهاية أكتوبر‮ ‬2014،‮ ‬مُقارنةً‮ ‬بذات الفترة مِن العام السابق‮.‬وارتفعت البحرين نقطة واحدة فقط إذ بلغت مستوى‮ ‬1426.‬06‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬1425.‬16‮ ‬نقطة خلال الفترة المقانرة ذاتها لترتفع خسائر السوق منذ مطلع العام الحالي‮ ‬لتبلغ‮ ‬0.‬04٪‮.‬
وأعلنت بورصة البحرين‮ ‬إمكان قيام المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في‮ ‬بورصة البحرين الاكتتاب مباشرة في‮ ‬إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي‮ ‬أصدره مصرف البحرين المركزي‮ ‬بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من السوق الأولي‮ ‬ومن ثم تداوله في‮ ‬السوق الثانوي‮ ‬من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2015‮ .‬
وكانت السوق قد أطلقت‮ ‬لأول مرة على مستوى البورصات وأسواق المال في‮ ‬الشرق الأوسط آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في‮ ‬السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن المصرف المركزي‮ ‬أثناء مرحلة الطرح الأولي‮ (‬السوق الأولية‮) ‬لها عن طريق البورصة وذلك اعتباراً‮ ‬من‮ ‬يناير الجاري‮.‬
وعند الإعلان عن‮ ‬يوم الدعوة إلى الاكتتاب سيتمكن المستثمرون البحرينيون وغير البحرينيين من شراء السندات والصكوك الحكومية من خلال الوسطاء العاملين في‮ ‬بورصة البحرين،‮ ‬إلا أن حجم صناديق الاستثمار في‮ ‬مملكة البحرين بلغ‮ ‬أدنى مستوى منذ‮ ‬9‮ ‬سنوات لتصل إلى‮ ‬6.‬8‮ ‬مليارات دولار بنهاية‮ ‬يونيو الماضي،‮ ‬حسب آخر إحصائية لمصرف البحرين المركزي‮.‬..يأتي‮ ‬ذلك،‮ ‬بينما كشف البنك الدولي،‮ ‬في‮ ‬تقريره نصف السنوي‮ ‬الصادر خلال نوفمبر الماضي،‮ ‬أن نمو الاقتصاد البحريني‮ ‬قد تراجع بنسبة‮ ‬4.‬4٪‮ ‬خلال السبع سنوات الأخيرة،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬لهذا العام‮ ‬3.‬9٪‮ ‬مقابل‮ ‬5.‬3٪‮ ‬العام الماضي،‮ ‬مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في‮ ‬البحرين حيث بلغت‮ ‬2.‬5٪‮ ‬العام الجاري‮ ‬مقابل‮ ‬3.‬3٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ .‬
من جانبها،‮ ‬ارتفعت بورصة السعودية لتبلغ‮ ‬مستوى‮ (‬8552‮) ‬نقطة مقابل‮ ‬8133.‬39‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
ويأتي‮ ‬ذلك،‮ ‬وسط تضارب التقارير حول نمو الاقتصاد السعودي،‮ ‬فبينما قالت شركة‮ «‬جدوى للاستثمار‮» ‬في‮ ‬تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي‮ ‬لعام‮ ‬2015،‮ ‬إن من المتوقع أن‮ ‬يحافظ الاقتصاد السعودي‮ ‬خلال عام‮ ‬2015‮ ‬على أدائه القوي،‮ ‬لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال السنوات الماضية،‮ ‬توقع تقرير اقتصادي‮ ‬صادر عن مؤسسة اكسفورد إيكونوميكس البريطانية،‮ ‬أن‮ ‬يتراجع نمو الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬الحقيقي‮ ‬بالسعودية،‮ ‬إلى‮ ‬2٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2015‮ ‬من‮ ‬3.‬6٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2014‮ ‬و‮ ‬2.‬7٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ .‬كان مجلس الوزراء السعودي‮ ‬في‮ ‬جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي‮ ‬الجديد بنفقات‮ ‬860‮ ‬مليار ريال وإيراداتها‮ ‬415‮ ‬مليار ريال‮ ‬ليكون العجز المنتظر في‮ ‬حدود‮ ‬145‮ ‬مليار ريال،‮ ‬إلا أن تسجيل العجز‮ ‬يعتبر جديدًا عليها حيث لم تعرفه خلال السنوات الخمس الأخيرة،‮ ‬باستثناء‮ ‬2009،‮ ‬عندما سجلت عجزاً‮ ‬ب‮ ‬45‮ ‬مليار ريال‮.‬
ورغم الهبوط الكبير في‮ ‬أسعار النفط،‮ ‬إلا أن وزير البترول السعودي‮ ‬على النعيمي‮ ‬قال‮: ‬إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي‮ ‬ثمن،‮ ‬مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في‮ ‬السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد،‮ ‬مشددًا على أن هبوط أسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد‮.‬