لاتزال بورصات الخليج تعاني الأمرين من هبوط أسعار النفط التي فقدت 40٪ من قيمتها خلال 6 أشهر لتقترب من سنوى 60 دولارًا للبرميل، وسط توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاديات الخليجية التي تعتمد معظمها على صادرات النفط في إيراداتها بشكل أساسي. ويقول بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إن سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في موازنات البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولا يزال السعر في منطقة التعادل بالنسبة للكويت وقطر. وبينما تحذر وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من عدم قدرة الدول الخليجية المصدرة للنفط على مواجهة الانخفاض طويل الأمد في أسعار المواد الهيدروكربونية بالتزامن مع تراجع أسعار الخام بأسوأ صورة منذ 5 سنوات، قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إن هناك مخاطر للدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في موازناتها، كما يتوقع أن يؤثر على التصنيفات الائتمانية السيادية لتلك الدول. وكان مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي رجا المرزوقي، أن تواجه بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزًا في ميزانياتها خلال 2015، في ظل التوقعات باستمرار الانخفاض في أسعار النفط على المدى القصير. وهبط مؤشر بورصة دبي بنحو 303 نقطة ليبلغ مستوى 3882.90 نقطة مقابل 4186.11 نقطة بنهاية تعاملات الأربعاء، فيما انخفض بورصة أبو ظبي للأوراق المالية، بنحو 83 نقطة فقط ليصل إلى 4582.91 نقطة مقابل 4666.01 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7.925٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 501.52 مليار درهم ، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعرى 51 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 60 شركة. تصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 20.26٪ ليستقر على مستوى 6358.82 نقطة مقارنة مع 5287.33، نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 17.5٪ ليستقر على مستوى 3421.97 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.54٪ ليستقر على مستوى 1624.31 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة. وحمل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» المسئولية عن اضطراب سوق العالمية للنفط، إلا أنه أكد أن بلاده لن تتأثر بانخفاض الأسعار بسبب تنوعها الاقتصادي فمصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية تمثل 70٪ من الناتج الإجمالي. في ذات السياق، تراجعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير يصل إلى 272.5 نقطة ليبلغ مؤشرها مستوى 12339.87 نقطة مقابل 12612.33 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. كان من أهم أخبار السوق، قرار أمير قطر تعيين عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، بعد أقل من 18 شهرا من تعيين سلفه أحمد السيد رئيسًا للجهاز. وكانت قطر قد قررت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر من خامها البحري عند 74.35 دولار للبرميل بانخفاض 10.55 دولار عن الشهر السابق في أدنى سعر منذ 4 أعوام. وقالت المالية القطرية إن المرحلة الحالية تشهد تحولاً مهماً في هيكل الاقتصاد، حيث يتجه إنتاج النفط والغاز إلى الاستقرار، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادى. مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لم يكن بعيدًا عن الأزمة أيضًا، إذ هبط بنحو 525 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسي بنهاية تداولات الأربعاء مستوى 6059.10 نقطة مقابل 6584.26 نقطة، وسط ارتفاع طفيف بقيمة التداول لتبلغ بنهاية الأربعاء 4.7 مليون ريال، مقابل 4.5 مليون ريال بنهاية اليوم ذاته من الأسبوع السابق. يأتي ذلك، بينما قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي للسلطنة، إلى سالبة من مستقرة وذلك بسبب تراجع أسعار النفط، موضحة أن المركز المالي للسلطنة والأصول الخارجية ستشهد تراجعا أكثر من المتوقع حاليا بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط المصدر الرئيسي للايرادات بالسلطنة، وذلك رغم توقع بنوك خليجية كبرى أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 4? و4.5? خلال العامين 2014 و2015 مدفوعاً بنمو في القطاع غير النفطي بواقع 7٪على أساس سنوي. كما واصلت بورصة الكويت الانخفاض بنحو 277.5 نقطة ليغلق مؤشرها السعري على مستوى 6,497.9 نقطة مقابل 6775.44 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، مع استمرار تدني المستويات السعرية لمعظم الأسهم بسبب انخفاض أسعار النفط، علاوة حالة الترقب التي تشهدها السوق وغياب القوى الشرائية والسيولة. وقال أمير الكويت إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط، واقترح أحد الحلول ويتمثل في مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو هدف كثر الحديث عنه لكن الدول الأعضاء لم تنفذه. ويقدر خبراء النفط خسائر الكويت من الإيرادات النفطية منذ بداية انخفاض الأسعار بنحو 12 مليار دولار،مما دعا وزارة المالية، لمطالبة جميع الجهات الحكومية على اتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق، وسط توقعات بأن تقوم الحكومة بإعداد خطة تقشف تكون جاهزة للتطبيق بعدما وصل سعر البرميل إلى مستوى 60 دولاراً. وتراجع فائض الميزان التجاري الكويتي للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 5.7 مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى هبوط مستمر في الصادرات غير النفطية والتي معظمها منتجات بتروكيماوية. ولم يخالف مؤشر بورصة البحرين اتجاه بورصات الخليج، إذ هبط بنحو 10 نقاط ليغلق مؤشرها على 1403.23 نقطة مقابل 1413.43 نقطة ، ليبلغ إجمالي ارتفاع المؤشر خلال العام الحالي نحو 12.3٪. وبينما يؤكد محافظ مصرف البحرين المركزي، أن تأثير انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي على بورصة البحرين مازال منخفضاً جداً، ولا يذكر إلا أنه قال إنه لا يمتلك توقعات للمستقبل، مضيفًا: «جميع البورصات العالمية والخليجية تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن يختلف التأثير من بورصة إلى أخرى بحسب الشركات المدرجة». يأتي ذلك، بينما كشف البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع بنسبة 4.4٪ خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 3.9٪ مقابل 5.3٪ العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 2.5 ٪ العام الجاري مقابل 3.3٪ في عام 2013 . وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط، إذ بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تداول» بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، مستوى (مقابل مستوى 8802 نقطة) الأسبوع السابق، لتقترب السوق من المستويات التي سجلتها في بداية العام حيث بلغت في يناير 2014 مستوى 8578 نقطة. وكانت السوق السعودية قد سجلت أعلى مستوى في 6 سنوات خلال أغسطس الماضي، بعدما سجلت مستوى 10716 نقطة حينها، إلا أن تلك المكاسب تبددت مع هبوط أسعار النفط. وخلال تعاملات نوفمبر، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنحو 1410 نقاط بنسبة 14.05٪، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 1,864.91 مليار ريال تعادل 497.31 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 8.78٪ مقارنة بالشهر السابق. وسجلت المملكة معدل نمو بلغ 5.9٪ خلال الربع الرابع من العام الحالي لتظل محتفظة بتصنيفها الائتماني الجيد «AA لنجاحها في تجاوز التباطؤ العالمي خلال عام 2011 .