أسعار النفط تهوى ببورصات الخليج .. دبى تفقد‮ ‬108‮ ‬نقاط‮.. ‬وقطر‮ ‬383‮ .. ‬ومسقط‮ ‬109

تأثرت البورصات الخليجية الأسبوع الماضى باستمرار أسعار النفط فى التراجع الذى‮ ‬يتوقع أن‮ ‬يؤثر على الإنفاق الحكومى لدول المنطقة،‮ ‬إذ تراجع سعر‮ «‬برنت‮» ‬ليقترب من مستوى‮ ‬78‮ ‬دولارا للبرميل فى تعاملات قبل ساعات من اجتماع منظمة‮ «‬أوبك‮».‬
وأكدت وكالة‮ «‬ستاندرد آند بورز‮» ‬للتصنيف الائتمانى أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدى لتباطؤ اقتصاد دول الخليج ومشروعاتها فى مجال البنية التحتية،‮ ‬بجانب المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المنطقة،‮ ‬إذ إن العائدات النفطية تشكل فى المتوسط‮ ‬46٪‮ ‬من العائدات فى دول مجلس التعاون الخليجي‮.‬
وهبط مؤشر بورصة دبى بنحو‮ ‬108‮ ‬نقاط ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬4443.‬34‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬4551‮ ‬نقطة خلال الأسبوع السابق،‮ ‬فيما انخفض بورصة أبو ظبى للأوراق المالية،‮ ‬بنحو‮ ‬137‮ ‬نقطة ليصل إلى‮ ‬4798.‬99‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬4936‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع فى مؤشر سوق الإمارات المالى‮ ‬16.‬75٪‮ ‬و بلغ‮ ‬إجمالى قيمة التداول‮ ‬491.‬25‮ ‬مليار درهم،‮ ‬فيما وصل عدد الشركات التى حققت ارتفاعًا سعريًا‮ ‬57‮ ‬من أصل‮ ‬124،‮ ‬فيما هبطت‮ ‬54‮ ‬شركة أخرى‮.‬
يتصدر مؤشر قطاع‮ «‬العقار‮» ‬المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت‮ ‬41.‬9٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬7506.‬46‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬5287.‬33‮ ‬نقطة،‮ ‬تلاه مؤشر قطاع‮ «‬البنوك‮» ‬محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت‮ ‬24.‬8٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬3636.‬37‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬2912.‬22‮ ‬نقطة،‮ ‬تلاه مؤشر قطاع‮ «‬السلع الاستهلاكية»محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت‮ ‬19.‬3٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬1769.‬55‮ ‬نقطة‮.‬
وجاء سهم‮ «‬شركة إعمار العقارية‮» ‬فى المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا بنهاية جلسة الأربعاء الماضي،‮ ‬حيث تم تداول‮ ‬590‮ ‬مليون درهم موزعة على‮ ‬53.‬93‮ ‬مليون سهم من خلال‮ ‬1578‮ ‬صفقة،‮ ‬تلاه‮ «‬أرابتك القابضة»بتداول ما قيمته‮ ‬303.‬19‮ ‬مليون درهم موزعة على‮ ‬80.‬1‮ ‬مليون سهم من خلال‮ ‬1657‮ ‬صفقة‮.‬
وتراجعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير‮ ‬يصل إلى‮ ‬383‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مؤشرها مستوى‮ ‬13518.‬35‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬13901‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
يأتى ذلك،‮ ‬رغم إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم‮ «‬فيفا‮» ‬أحقية قطر فى استضافة بطولة كأس العالم‮ ‬2022‮ ‬واختيارها لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى‮ ‬2019‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يعنى استمرار إنفاقها الكبير على إقامة البنية التحتية والإنشاءات الكفيلة لاستضافة هذين الحدثين العالميين‮.‬
وقالت المالية القطرية إن المرحلة الحالية تشهد تحولاً‮ ‬مهماً‮ ‬فى هيكل الاقتصاد،‮ ‬حيث‮ ‬يتجه إنتاج النفط والغاز إلى الاستقرار،‮ ‬فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات‮ ‬غير النفطية،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى جميع الأنشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي‮.‬
الأمر الذى أثر على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ليهبط بنحو‮ ‬109‮ ‬نقاط ليبلغ‮ ‬مؤشرها الرئيسى بنهاية تداولات الأربعاء مستوى‮ ‬6,‬936.‬880‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬7046‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها،‮ ‬وشهدت جلسة الأربعاء الماضى هبوطا حادا فى الأسهم إذ لم‮ ‬يصعد سوى سهم واحد فقط من إجمالى‮ ‬50‮ ‬سهما تم التداول عليها خلال الجلسة‮.‬
يأتى ذلك بينما تتوقع بنوك خليجية كبرى أن‮ ‬ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى سلطنة عمان بواقع‮ ‬4٪‮ ‬إلى‮ ‬4.‬5٪‮ ‬خلال العامين‮ ‬2014‮ ‬و2015‮ ‬مدفوعاً‮ ‬بنمو فى القطاع‮ ‬غير النفطى بواقع‮ ‬7٪‮ ‬على أساس سنوي،‮ ‬إلا أنها رجحت أيضًا تراجع فوائض فى كل من المالية العامة والحساب الجارى وذلك خلال العامين‮ ‬2014‮ ‬و2015‮ .‬
وواصلت بورصة الكويت الانخفاض بنحو‮ ‬6‮ ‬نقاط ليغلق مؤشرها السعرى على مستوى‮ ‬7,‬019.‬61‮ ‬نقطة الأربعاء الماضى مقابل‮ ‬7025‮ ‬نقطة الأسبوع السابق‮.‬
ورغم استبعاد وزارة النفط الكويتية أن‮ ‬يؤثر مستوى الأسعار الحالى للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطنى أو المشاريع الإستراتيجية الكبرى للبلاد،‮ ‬طالبت وزارة المالية،‮ ‬جميع الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق،‮ ‬وتحديد أوجه الصرف التى‮ ‬يمكن الاستغناء عنها،‮ ‬ومعالجة الاختلالات التى‮ ‬يتعرّض لها الاقتصاد الكويتي،‮ ‬وسط توقعات بأن تقوم الحكومة بإعداد خطة تقشف تكون جاهزة للتطبيق إذا وصل سعر البرميل إلى‮ ‬60‮ ‬دولاراً‮.‬
‮ ‬وقال بنك الكويت الوطنى إن فائض الميزان التجارى الكويتى تراجع للمرة الثالثة على التوالى خلال الربع الثانى من العام الحالى ليبلغ‮ ‬5.‬7‮ ‬مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى تراجع مستمر فى الصادرات‮ ‬غير النفطية التى معظمها منتجات بتروكيماوية‮.‬
وخالف مؤشر بورصة البحرين اتجاه بورصات الخليج،‮ ‬إذ ارتفع بنحو‮ ‬8‮ ‬نقاط ليغلق مؤشرها على‮ ‬1,‬440.‬82‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬1449‮ ‬نقطة الأسبوع السابق،‮ ‬ليبلغ‮ ‬إجمالى ارتفاع المؤشر خلال العام الحالى نحو‮ ‬15.‬3٪‮.‬
يأتى ذلك،‮ ‬بينما كشف البنك الدولي،‮ ‬فى تقريره نصف السنوى الصادر خلال نوفمبر الماضي،‮ ‬أن نمو الاقتصاد البحرينى قد تراجع بنسبة‮ ‬4.‬4٪‮ ‬خلال السبع سنوات الأخيرة،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬النمو الاقتصادى لهذا العام‮ ‬3.‬9٪‮ ‬مقابل‮ ‬5.‬3٪‮ ‬العام الماضي،‮ ‬مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك فى البحرين حيث بلغت‮ ‬2.‬5٪‮ ‬العام الجارى مقابل‮ ‬3.‬3٪‮ ‬فى عام‮ ‬2013‮ .‬
وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط،‮ ‬إذ بلغ‮ ‬المؤشر الرئيسى للبورصة السعودية‮ «‬تداول‮» ‬بنهاية جلسة الأربعاء الماضي،‮ ‬مستوى‮ ‬9081قابل مستوى‮ ‬9384‮ ‬نقطة الأسبوع السابق،‮ ‬وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن‮ ‬يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق الحكومى فى السعودية أو أن‮ ‬يؤثر على موازنتها العامة‮.‬
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات النفط السعودية حوالى‮ ‬59‮ ‬ألف برميل‮ ‬يوميًا فى سبتمبر،‮ ‬بينما واصلت مصافى التكرير المحلية استهلاك كميات كبيرة من الخام‮.‬
كان من أهم أخبار السوق خلال الأسبوعين الماضيين،‮ ‬طرح سهم البنك لأهلى التجارى السعودى للتداول الذى حقق ارتفاعًا بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬فى أول أيام طرحه العام الأولى بقيمة‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار،‮ ‬وهو أكبر طرح على الإطلاق فى المنطقة العربية وثانى أكبر طرح على مستوى العالم هذا العام،‮ ‬فوفقًا لبيانات الطرح،‮ ‬فإن الحصة المخصصة للمستثمرين الأفراد البالغة‮ ‬3.‬6‮ ‬مليار دولار،‮ ‬تم تغطيتها‮ ‬23‮ ‬مرة بإجمالى‮ ‬1.‬25‮ ‬مليون مكتتب‮.‬
وسجلت المملكة معدل نمو بلغ‮ ‬5.‬9٪‮ ‬خلال الربع الرابع من العام الحالى لتظل محتفظة بتصنيفها الائتمانى الجيد‮ «‬ ‬AA ‬لنجاحها فى تجاوز التباطؤ العالمى خلال عام‮ ‬2011،‮ ‬كما قررت الرياض الأسبوع الماضى دعم صندوق النقد الدولي،‮ ‬بنحو‮ ‬15‮ ‬مليار دولار فى مساعٍ‮ ‬لمعالجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة‮.‬
وقامت البورصة السعودية بفرض‮ ‬غرامات على شركات‮: ‬الراجحي،‮ ‬وتصنيع مواد التعبئة والتغليف،‮ ‬وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني،‮ ‬والشركة السعودية للصناعات المتطور،‮ ‬جبل عمر للتطوير،‮ ‬وجازان للتنمية،‮ ‬بوان،‮ ‬والمراعي،‮ ‬والخطوط السعودية للتموين بسبب مخالفات فى نماذج الإفصاح الإلكترونية،‮ ‬وقواعد التسجيل والإدراج‮.‬