الإمارات أكثر الخاسرين .. البورصات الخليجة تدفع ثمن تذبذب أسعار النفط والركود الدولي

لم تسلم البورصات الخليجية من التقارير الاقتصادية السلبية في أوروبا, لتلون أسهمها باللون الأحمر خلال تعاملات الأسبوع الماضي, إلا أن فائض المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية, حال دون تعرض أسواق المنطقة لهزات عنيفة, كما لا تزال معدلات النمو لمعظم دولها قوية.
وشهدت بورصات الخليج حالة من الجدل حول إمكان تأثر اقتصاديات المنطقة بالتراجع الحاد لأسعار النفط, حيث سجل مزيج برنت أدني مستوياته منذ ديسمبر2010, بعدما وصل إلي88.11 دولار للبرميل, لتبلغ إجمالي خسائره منذ يونيو الماضي25 دولارا, ففي حين أكد البعض أنه لن يؤثر علي معدلات النمو البمنطقة قال البعض الآخر إنها ستحمل تاثيرا بالطبع.
وكانت البورصات الخليجية بمأمن من تشاؤم تقارير صندوق النقد الدولي الذي قال إن النمو الاقتصادي لدول' مجلس التعاون الخليجي' الست سيبقي مرتفعا مع معدل وسطي4.5% للعامين2014 و2015, إلا أنه حذر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في' أوبك', ولاسيما الولايات المتحدة.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في السعودية والإمارات وقطر, إلا أنه خفضها بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة0.4%, إلا أن الأخيرة احتلت في الوقت ذاته المرتبة الأولي عربيا من حيث متوسط قيمة ملكية الفرد, وفي المرتبة الثامنة عالميا, وفقا للتقرير السنوي الخامس عن الثروة العالمية الصادرة عن بحوث' كريدي سويس', متجاوزة بذلك دولا خليجية مثل الإمارات والسعودية.
وانخفضت بورصة الكويت بنحو29 نقطة ليغلق مؤشرها السعري علي مستوي7541.56 نقطة مقابل7570 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها, وكان من أهم الأخبار التي شهدتها السوق, تحقيق بنك الكويت الوطني708 مليون دولار أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولي من العام2014, مقارنة مع689.4 مليون دولار, في الفترة نفسها من العام2013, بنمو بلغ2.7%, فضلا عن تأكيد البنك المركزي أن صافي الموجودات الأجنبية بالبلاد ارتفعت بنسبو1.2% لتصل إلي16.12 مليار دينار بنهاية أغسطس.
وبينما انخفضت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بنحو87 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسي13329.02 نقطة, مقابل13416 نقطة خلال تداولات الأسبوع السابق عليه, هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنحو211 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسي بنهاية تداولات الأربعاء مستوي7103.77 نقطة الأسبوع الماضي مقابل7314 نقطة الأسبوع السابق, كما هبط مؤشر بورصة البحرين بنحو8 نقاط خلال الفترة المقارنة, ليغلق مؤشرها علي1461 نقطة مقابل1469 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وفي سوق الإمارات للأوراق المالية, هبط مؤشر بورصة دبي ب407 نقاط ليبلغ مستوي4492 نقطة مقابل4900 نقطة خلال الفترة المقارنة,, فيما هبط بورصة أبو ظبي للأوراق المالية, بنحو208 نقاط ليصل إلي4879.92 نقطة مقابل5084 نقطة, خلال الفترة المقارنة ذاتها.
ومنذ بداية العام, بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي18.23% وبلغ إجمالي قيمة التداول451.88 مليار درهم, وتصدر مؤشر قطاع' العقار' المرتبة الأولي مقارنة بالمؤشرات الأخري, محققا ارتفاعا عن نهاية العام الماضي بنسبة بلغت43.4980% ليستقر علي مستوي7587.22 نقطة مقارنة مع5287.33 نقطة.
وجاء في المركز الثاني قطاع' البنوك' الذي حقق نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت25.5% ليستقر علي مستوي3656.55 نقطة مقارنة مع2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع' الاستثمار والخدمات المالية' محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت18.2% ليستقر علي مستوي6280.26 نقطة مقارنة مع5311.47 نقطة.
وكان من أهم الأخبار التي شهدتها السوق إعلان محمد الشيباني, الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار, أن اندماج أسواق المال الرئيسة في الإمارات سيستغرق وقتا, وذلك رغم انتهاء البورصتين من دراسة الاندماج بينهما العام الماضي, فيما شهدت السوق توقيع بنك الخليج الأول, اتفاقية مع المجموعة المالية المتكاملة التابعة لمجموعة أبوظبي المالية, تقوم بموجبها المجموعة بشراء حصة البنك في شركة' الخليج الأول للخدمات المالية' البالغة45%..
وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط, رغم إبلاغ المملكة منظمة' أوبك' أنها رفعت إنتاجها من الخام في سبتمبر الماضي بواقع100 ألف برميل يوميا, إذ بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية تراجعا بنهاية جلسة الأربعاء الماضي بنسبة2.6% بمقدار9.903 نقطة مقابل مستوي10145 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها, وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلي تراجع الإنفاق الحكومي في السعودية او ان يؤثر علي موازنتها العامة.