تداولات حمراء بسبب الذهب الأسود .. موجة هبوط جديدة بأسواق الخليج بعد اجتماع «أوبك».. وقطر تخسر 906 نقاط

لاتزال بورصات الخليج تتذوق المر بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط التى سجلت بنهاية تداولات الأربعاء الماضى مستوى 70 دولاًرا للبرميل، وسط تقلب حاد فى السوق منذ إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أنها ستبقى على مستوى إنتاجها، رغم وجود زيادة فى المعروض عن الطلب، ليفقد خام برنت أكثر من 35% من قيمته منذ يونيو الماضي، مسجلاً أدنى مستوياتها فى 5 سنوات.
يأتى ذلك وسط توقعات مؤسسات دولية بأن تتأثر اقتصاديات الخليج، حيث رجح مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى رجا المرزوقي، أن تواجه بعض دول مجلس التعاون الخليجى عجزًا فى ميزانياتها خلال 2015، فى ظل التوقعات باستمرار الانخفاض فى أسعار النفط على المدى القصير .
وعزا التراجع إلى تغير عاملين أساسيين، الطلب والعرض، إذ انخفض الطلب العالمى بناء على انخفاض النمو الاقتصادى العالمي، فى حين زاد حجم العرض بسبب النفط الصخرى الأمريكي، وأدى تفاعل هذين العاملين فى وقت واحد إلى انخفاض الأسعار التوازنية للنفط.
ووفقاً لتقرير حديث نشره معهد المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز، فإن تراجع أسعار النفط سيضع لا محالة تحدّيات هائلة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستؤثر على النمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلي، ما لم تُتّخذ خطوات جادة بخصوص سياسات التنويع الاقتصادى فى أسواق المنطقة، حيث تعتمد تلك الدول على الصادرات السلعية.
وأكدت دراسة مصرفية حديثة أن هناك ثلاث عوامل فى غاية الأهمية تتناسب تتناسبا عكسيًا مع أسعار البترول أولها معدلات العرض، وثانيها أسعار صرف العملات وتحديداً الدولار، وثالثها التقرير الأمريكى الأسبوعى عن احتياطيات النفط الخام فى أمريكا .
وأوضحت أن السعودية ستطول موازنتها العامة مشكلات بسبب انخفاض أسعار النفط والتى يمكن أن تسبب عجزاً كبيراً قد يصل ل 140 مليار ريال سعودى لأنها اعتمدت فى موازنتها على سعر متوسط للبرميل قدره 100 دولار، ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط دون مستوى ال 100 دولار للبرميل خلال المتبقى من عام 2014، رغم أن متغيرات الطقس فى الشتاء المقبل قد تحدث بعض الدعم للأسعار .
وهبط مؤشر بورصة دبى بنحو 257 نقطة ليبلغ مستوى 4186.11 نقطة بنهاية تعاملات الأربعاء مقابل 4443.34 خلال الأسبوع السابق و4551 نقطة خلال الأسبوع الأسبق، فيما انخفض بورصة أبو ظبى للأوراق المالية، بنحو 133 نقطة ليصل إلى 4.666.01 نقطة مقابل 4798.99 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وحمل وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي، منتجى النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» المسئولية عن اضطراب السوق العالمية للنفط، إلا أنه أكد أن بلاده لن تتأثر بانخفاض الأسعار بسبب تنوعها الاقتصادى فمصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية تمثل 70% من الناتج الإجمالي.
وتراجعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير يصل إلى 906 نقاط ليبلغ مؤشرها مستوى 12.612.33 نقطة مقابل 13518.35 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها.
وأمام الأزمة، خفضت قطر بأثر رجعى سعر البيع الرسمى لشحنات نوفمبر من خامها البحرى عند 74.35 دولار للبرميل بانخفاض 10.55 دولار عن الشهر السابق فى أدنى سعر منذ 4 أعوام.
وقالت المالية القطرية إن المرحلة الحالية تشهد تحولاً مهماً فى هيكل الاقتصاد، حيث يتجه إنتاج النفط والغاز إلى الاستقرار، فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية، الأمر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى كل الأنشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية لم يكن بعيدًا عن الأزمة أيضًا، إذ هبط بنحو 352.6 نقطة ليبلغ مؤشرها الرئيسى بنهاية تداولات الأربعاء مستوى 6584.26 نقطة مقابل 6936.880 نقطة ، وسط تراجع حاد بقيمة التداول لتبلغ بنهاية الأربعاء 4.9 مليون ريال، مقابل 12.3 مليون ريال بنهاية اليوم ذاته من الأسبوع السابق.
يأتى ذلك، بينما تتوقع بنوك خليجية كبرى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى سلطنة عمان بنسبة تتراوح بين 4%و4.5%خلال العامين 2014 و2015 مدفوعاً بنمو فى القطاع غير النفطى بواقع 7% على أساس سنوى ، إلا أنها رجحت أيضًا تراجع فوائض فى كل من المالية العامة والحساب الجارى وذلك خلال العامين 2014 و2015.
وواصلت بورصة الكويت الانخفاض بنحو 244 نقطة ليغلق مؤشرها السعرى على مستوى 6775.44 نقطة مقابل 7019.61 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، مع استمرار تدنى المستويات السعرية لمعظم الأسهم بسبب انخفاض أسعار النفط، علاوة على حالة الترقب التى تشهدها السوق وغياب القوى الشرائية والسيولة.
ويقدر خبراء النفط خسائر الكويت من الإيرادات النفطية منذ بداية انخفاض الأسعار بنحو 12 مليار دولار، مما دعا وزارة المالية، لمطالبة جميع الجهات الحكومية على اتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التى يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة الاختلالات التى يتعرّض لها الاقتصاد الكويتي، وسط توقعات بأن تقوم الحكومة بإعداد خطة تقشف تكون جاهزة للتطبيق إذا وصل سعر البرميل إلى 60 دولاراً.
وتراجع فائض الميزان التجارى الكويتى للمرة الثالثة على التوالى خلال الربع الثانى من العام الحالى ليبلغ 5.7 مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى هبوط مستمر فى الصادرات غير النفطية والتى معظمها منتجات بتروكيماوية.
وخالف مؤشر بورصة البحرين اتجاه بورصات الخليج، إذ هبط بنحو 27 نقطة ليغلق مؤشرها على 1.413.43 نقطة مقابل 1440.82 نقطة خلال أسبوع، ليبلغ إجمالى ارتفاع المؤشر خلال العام الحالى نحو 13.18%.
شهدت السوق تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلى المتحد بعدد 21,4 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.800 دولار للسهم الواحد.
وبدءًا من يوم الخميس، تم إدراج أسهم شركة زين البحرين برأس مال مصرح به ومدفوع 36.8 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، بسعر طرح 0.190 دينار بحريني، كما تم زيادة رأسمال البنك الأهلى المتحد ليبلغ إجمالى رأس المال 1.53 مليار دولار مقابل 1.500 مليار دولار.
من جانبه يقول مصرف البحرين المركزي، أنه يجب ألا يشكل انخفاض أسعار النفط قلقا كبيرا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما أنها «أكثر مناطق العالم نموا فى الاقتصاد ولديها سيولة كبيرة جدا»، لكنه دعا فى الوقت ذاته إلى عدم التعامل مع تراجع أسعار النفط «بانفعال أكبر من اللازم»، لكنه طالب بالاستغلال الجيدللاحتياطيات.
يأتى ذلك، بينما كشف البنك الدولي، فى تقريره نصف السنوى الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحرينى قد تراجع بنسبة 4.4% خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادى لهذا العام 3.9% مقابل 5.3% العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك فى البحرين حيث بلغت 2.5 % العام الجارى مقابل 3.3% فى عام 2013 .
وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط، إذ بلغ المؤشر الرئيسى للبورصة السعودية «تداول» بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، مستوى (____) )مقابل مستوى 9081 نقطة الأسبوع السابق، وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق الحكومى فى السعودية أو أن يؤثر على موازنتها العامة.
وتوقع خبرا اقتصاديون أن تنخفض أرباح شركات قطاع البتروكيماويات السعودية بمعدل يتراوح بين 20 و3 % خلال الربع الأخير من العام الحالي، نتيجة استمرار تراجع حجم المبيعات ومعدلات الأسعار فى الأسواق الخارجية، وتأثرها بأسعار النفط.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات النفط السعودية حوالى 59 ألف برميل يوميًا فى سبتمبر، بينما واصلت مصافى التكرير المحلية استهلاك كميات كبيرة من الخام، إلا أن المملكة تؤكد أن التقييم لإيرادات النفط من خلال وزارة المالية يتم فى حدود 70 دولارا للبرميل، وأنها تتحوط فى تقديراتها لإيراداتها من النفط.
وخلال تعاملات نوفمبر، هبط المؤشر الرئيسى للبورصة السعودية بنحو 1410 نقاط بنسبة 14.05%، إلا أنه على مستوى تعاملات العام ارتفع بنسبة 1.05% تعادل 89.29 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة فى نهاية شهر نوفمبر 1,864.91 مليار ريال تعادل 497.31 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 8.78% مقارنة بالشهر السابق، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 154.68 مليار ريال أى ما يعادل 41.25 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 16.40% عن الشهر السابق.
وبلغ إجمالى عدد الأسهم المتداولة فى نوفمبر 4.56 مليار سهم مقابل 4.07 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 12.07%.
أما إجمالى عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2014 م، فقد بلغ 2.59مليون صفقة مقابل 2.12 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر 2014، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 22.15%.
وسجلت المملكة معدل نمو بلغ 5.9% خلال الربع الرابع من العام الحالى لتظل محتفظة بتصنيفها الائتمانى الجيد «AA» «لنجاحها فى تجاوز التباطؤ العالمى خلال عام 2011 .