مخاوف من طول فترة انهيار الأسعار.. بورصات الخليج تنزف .. ‬ومستقبلها في‮ ‬برميل النفط

مع تراجع أسعار النفط بنسبة تفوق ال‮ ‬45٪،‮ ‬وصدور تقارير دولية متشائمة حول أفق النمو باقتصادات الدول النفطية،‮ ‬تراوح أداء البورصات الخليجية في‮ ‬2014‮ ‬بين الهبوط أو تسجيل أرباح طفيفة كانت تلك الأسواق تحققها في‮ ‬جلسة واحدة فقط،‮ ‬وليس طوال سنة كاملة‮.‬
وهوت أسعار النفط نحو‮ ‬46٪‮ ‬من أعلى مستوياتها في‮ ‬العام فوق‮ ‬115‮ ‬دولارًا للبرميل التي‮ ‬بلغتها في‮ ‬يونيو الماضي‮ ‬إلى مستوى‮ ‬60‮ ‬دولارًا للبرميل في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2014،‮ ‬مما وضع الدول الخليجية التي‮ ‬تعتمد على النفط في‮ ‬وضع صعب،‮ ‬خاصة مع توقع بيت التمويل الكويتي‮ ‬ارتفاع مستويات التضخم في‮ ‬دول مجلس التعاون الخليجي،‮ ‬لمستوى‮ ‬3.‬2٪‮ ‬على أساس سنوي‮ ‬بنهاية‮ ‬2014،‮ ‬مقابل‮ ‬2.‬8٪‮ ‬خلال‮ ‬2013‮ .‬
يؤكد بيت الاستثمار العالمي‮ «‬جلوبل‮» ‬إن سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن بموازنات البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات‮.‬
‮ ‬حذرت وكالة‮ «‬موديز‮» ‬من عدم قدرة الدول الخليجية المصدرة للنفط على مواجهة الانخفاض طويل الأمد في‮ ‬الأسعار بالتزامن مع تراجع أسعار الخام بأسوأ صورة منذ‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬بينما قالت وكالة‮ «‬فيتش‮» ‬إن هناك مخاطر للدول التي‮ ‬تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في‮ ‬موازناتها‮.‬
وشرعت الدول الخليجية إتخاذ إجراءات‮ ‬غير معتادة لمواجهة ذلك الهبوط،‮ ‬إذ تعتزم الكويت تقليص الإنفاق بنسبة‮ ‬17٪‮ ‬العام المقبل،‮ ‬مع توقعات بخسائر تتجاوز‮ ‬30‮ ‬مليار دولار بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط،‮ ‬فيما خفضت قطر توقعاتها للنمو العام المقبل،‮ ‬أما البحرين فانخفض دخلها بنسبة‮ ‬50٪،‮ ‬فيما تحوطت السعودية في‮ ‬موازنتها الجديدة من انخفاض الأسعار‮.‬
وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي‮ ‬خلال عام‮ ‬2014‮ ‬بنحو‮ ‬247‮ ‬نقطة ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬3719.‬44‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬3472‮ ‬نقثطة خلال عام‮ ‬2013‮ ‬الماضي،‮ ‬أما بورصة أبوظبي‮ ‬فصعد مؤشرها بنحو‮ ‬111‮ ‬نقطة فقط ليبلغ‮ ‬مستوى‮ ‬4470.‬1‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬4359‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
ومنذ بداية العام،‮ ‬بلغت نسبة الارتفاع في‮ ‬مؤشر سوق الإمارات المالي‮ ‬4.‬9٪‮ ‬و بلغ‮ ‬إجمالي‮ ‬قيمة التداول‮ ‬518.‬31‮ ‬مليار درهم‮ ‬،‮ ‬بينما‮ ‬بلغ‮ ‬عدد الشركات التي‮ ‬حققت ارتفاعًا سعريًا‮ ‬47‮ ‬من أصل‮ ‬125‮ ‬وعدد الشركات المتراجعة‮ ‬64‮ ‬شركة‮.‬
تصدر مؤشر قطاع‮ «‬البنوك‮» ‬المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬16.‬6٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬3396.‬94‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬2912.‬22‮ ‬نقطة،‮ ‬تلاه مؤشر قطاع‮ «‬العقار‮» ‬محقًقا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬11.‬1‮ ‬٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬5877.‬07‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬5287.‬33‮ ‬نقطة تلاه مؤشر قطاع‮ «‬الخدمات‮» ‬محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬1.‬52٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬1518.‬93‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬1496.‬06‮ ‬نقطة‮ .‬
أما مؤشر قطاع‮ «‬التأمين‮» ‬فحقق نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬5٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬1516.‬58‮ ‬نقطة مقارنة مع‮ ‬1597‮ ‬نقطة تلاه مؤشر قطاع‮ »‬النقل‮« ‬و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي‮ ‬بلغت‮ ‬5.‬3٪‮ ‬ليستقر على مستوى‮ ‬3458.‬52‮ ‬نقطة‮.‬
ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية،‮ ‬فإن الاحتياطيات المالية الضخمة للإمارات ستمكنها من مواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية في‮ ‬السنوات المقبلة رغم التراجع الحاد لأسعار النفط،‮ ‬كما قالت وكالة‮ «‬موديز‮» ‬للتصنيف الائتماني‮ ‬إن الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز والقوة المالية للإمارات تكسبها مرونة في‮ ‬مواجهة أسعار النفط‮.‬
ويبلغ‮ ‬أصول أكبر صندوق سيادي‮ ‬لأ بوظبي‮ ‬بنحو‮ ‬800‮ ‬مليار دولار أي‮ ‬حوالي‮ ‬مثلي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬السنوي‮ ‬لدولة الإمارات،‮ ‬وسجلت الإمارات على مدار‮ ‬10‮ ‬سنوات فوائض مالية موحدة مكنتها من تراكم احتياطيات خارجية كبيرة‮.‬
وربحت بورصة قطر نحو‮ ‬1638‮ ‬نقطة خلال العام،‮ ‬حيث سجل مؤشرها‮ ‬12,‬183.‬52‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬10545‮ ‬نفس الفترة من العام الماضى‮ .‬
وخفضت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية توقعاتها للنمو للعام المقبل‮ ‬2015‮ ‬إلى‮ ‬7.‬7٪،‮ ‬ولكن تبقى التوقعات الجديدة للعام القادم أعلى من توقعات العام الحالي‮ ‬عند نمو بنسبة‮ ‬6.‬3٪‮.‬
ويقول خبراء الاقتصاد إن الأسعار الحالية للبترول تقلص الإيرادات النفطية القطرية‮ ‬60‮ ‬مليار ريال،‮ ‬وتهبط بالإيرادات العامة للإمارة الصغيرة إلى‮ ‬277‮ ‬مليار ريال متوقعين هبوط فائض الموازنة العامة للدولة إلى اقل من‮ ‬75‮ ‬مليار ريال مقارنة ب115‮ ‬مليار في‮ ‬العام المالي‮ ‬السابق،‮ ‬بجانب انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي‮ ‬إلى أقل من‮ ‬70‮ ‬ألف دولار‮.‬
أما الكويت فخسرت أكثر من‮ ‬1000‮ ‬نقطة حيث سجل مؤشرها‮ ‬6,‬466.‬85‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬7550‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
وتراجع فائض الميزان التجاري‮ ‬الكويتي‮ ‬للمرة الثالثة على التوالي‮ ‬خلال الربع الثاني‮ ‬من العام الحالي‮ ‬ليبلغ‮ ‬5.‬7‮ ‬مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى هبوط مستمر في‮ ‬الصادرات‮ ‬غير النفطية والتي‮ ‬معظمها منتجات بتروكيماوية‮.‬
وفقدت سلطنة عمان نحو‮ ‬669‮ ‬نقطة بعدما بلغت مستوى‮ ‬6220.‬77‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬6889‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها‮.‬
أما البحرين فربحت‮ ‬153‮ ‬نقطة إذ بلغت مستوى‮ ‬1,‬401.‬92‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬1248‮ ‬نقطة خلال الفترة المقانرة ذاتها‮.‬
وكشف الرئيس التنفيذي‮ ‬لبنك أويسس كابيتا عن انخفاض دخل البحرين‮ ‬50٪؛ بسبب الهبوط الكبير في‮ ‬أسعار النفط،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن أسعار النفط المعتمدة في‮ ‬الموازنة هي‮ ‬119‮ ‬دولاراً،‮ ‬وذلك في‮ ‬أعقاب تخفيض وكالة‮ «‬ستاندرد آند بورز‮» ‬للتصنيف الائتماني‮ ‬بخفض نظرتها المستقبلية للدين السيادي‮ ‬،‮ ‬إلى سالبة من مستقرة‮ .‬
وكشف البنك الدولي،‮ ‬في‮ ‬تقريره نصف السنوي‮ ‬الصادر خلال نوفمبر الماضي،‮ ‬أن نمو الاقتصاد البحريني‮ ‬قد تراجع بنسبة‮ ‬4.‬4٪‮ ‬خلال السبع سنوات الأخيرة،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬لهذا العام‮ ‬3.‬9٪‮ ‬مقابل‮ ‬5.‬3٪‮ ‬العام الماضي،‮ ‬مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في‮ ‬البحرين حيث بلغت‮ ‬2.‬5‮ ‬٪‮ ‬العام الجاري‮ ‬مقابل‮ ‬3.‬3٪‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2013‮ .‬
وفقدت السعودية نحو‮ ‬71‮ ‬نقطة إذ بلغت مستوى8,‬546.‬7‮ ‬نقطة مقابل‮ ‬8618‮ ‬نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها،‮ ‬وذلك رغم الانتعاش الكبير الذي‮ ‬حققته السوق منتصف عام‮ ‬2014‮ ‬مع فتح بابا الاستثمار أمام الأجانب،‮ ‬حيث حققت السوق حينها أعلى معدل لها خلال‮ ‬6‮ ‬سنوات،‮ ‬وتوقع الجميع حينها انضمامها إلى مؤشر‮ «‬مورجان ستانلى‮» ‬للأسواق الناشئة‮. ‬
وفى نهاية شهر‮ ‬يوليو‮ ‬2014،‮ ‬الذى شهد الإعلان عن فتح باب الاستثمار أمام الأجانب،‮ ‬أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية‮ «‬تداول‮» ‬عند مستوى‮ ‬10214.‬73‮ ‬نقطة مرتفعًا بنسبة‮ ‬7.‬3٪‮ ‬تعادل‮ ‬701.‬71‮ ‬نقطة خلال شهر‮ ‬يونيو السابق‮.‬
ورغم الهبوط الكبير في‮ ‬أسعار النفط،‮ ‬إلا أن وزير البترول السعودي‮ ‬على النعيمي‮ ‬قال إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي‮ ‬ثمن،‮ ‬مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في‮ ‬السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد،‮ ‬مشددًا على أن هبوط اسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد‮.‬