نظم المصرف المتحد حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بآليات الشمول المالي وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم منظومة الشمول المالي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية. ويقصد بمفهوم الشمول المالي تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد، والمؤسسات، خصوصاً فئات المجتمع المهمَّشة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف.
وقام المصرف بتنظيم مجموعات توعية مباشرة تجوب محافظات الصعيد ووجه بحري، كذلك بث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية واهمية ان يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية.
وقال اشرف القاضي، رئيس مجلس الادارة المصرف المتحد ، أن اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات ، ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين. ،في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
واعرب القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي، فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
تابع أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل علي الاطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين.
واضاف ان هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
أوضح أن هناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر.
كما اعلن رئيس الجمهورية عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات والتي جاء خطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي ويهدف المجلس الي خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية
