تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة إعلان يوم 27 أبريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالي، نظم المصرف المتحد حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بآليات الشمول المالي وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم منظومة الشمول المالي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية. ونظم المصرف بتنظيم مجموعات توعية مباشرة تجوب محافظات الصعيد ووجه بحري، وكذلك بث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وأيضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية وأهمية أن يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية. وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد، إن الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم، لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر.
وأشار القاضي، إلى أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، ولا يدخر سوى 25% فقط من البالغين، في حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية. الشمول المالي X الاقتصاد الموازي وأوضح أشرف القاضي أن عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي، فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم. الشمول المالي أول خطوات قاعدة البيانات القومية وأشار القاضي إلى أن أولى تطبيقات الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الاطلاق، ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.
واضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي، وهناك خطوات جادة بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي، وأيضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا مشروع الشباك الأخضر.
كما أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات التي جاء خطوة أخرى على صعيد تطبيق آليات الشمول المالي، ويهدف إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي، فضلا عن دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
