كالعادة، فإن اصحاب شركات الصرافة ألقوا بالكرة فى ملعب تجار الذهب بأنهم المسئولون عن ارتفاع السعر بسبب الاعتمادات المجمعة التى يقومون بفتحها لدى فروع البنوك الكبرى التى تساعدهم فى استيراد الذهب كما يقول على الحريرى السكرتير العام لشعبة الصرافة. ------------ ويضيف: ان الدولار ظل لعدة اشهر مستقرا فى اسعاره بل تراجع عند طرح سندات قناة السويس الى ان انخفضت اسعار الذهب فاسرع المستوردون الى جمع الدولارات من الاسواق لتمويل الصفقات الاستيرادية. ويقول: ان البلاد تمر بحالة حرب شرسة على الارهاب ولابد من تقنين استيراد الذهب فى هذه الايام لان العملات الدولية كالدولار تمثل عنصرا داعما للاقتصاد فى مثل هذه الظروف، مؤكدا انه يتوقع انخفاضا فى اسعار الدولار لان اسعار الذهب تصاعدت تدريجيا حتى وصلت الى 1225 دولارا للاوقية بدلا من 1100 دولار منذ اسبوعين. 100 طن من الذهب ب 30 مليون دولار ويعترف رفيق عباسى رئيس غرفة صناع الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات بارتفاع الكميات المستوردة خلال العشرة ايام الاخيرة التى شهدت ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازية حتى انها وصلت الى 100 طن من الذهب الخام قيمتها 30 مليون دولار مشيرا الى ان صفقة الذهب يمكن فتح اعتماد مستندى لها وتحويله الى البنوك الرئيسية التى تتعامل فى شراء الذهب سواء من سويسرا او دبى خلال 24 ساعة يمكن شحن الصفقة على خطوط الطيران الخاصة بالسفر ولا يكون هناك طائرات خاصة للشحن والعكس صحيح عند تصدير الذهب. يفسر زيادة هذه الكمية خلال هذه الايام العشرة بان تجار ومصدرى الذهب ظلوا طوال السنوات العشر الاخيرة يقومون بتصدير الذهب الى الخارج معتمدين على الذهب المحلى الذى يقومون بشرائه من المستهلكين حتى ان اقل كمية يمكن استهلاكها سنويا تصل الى 50 طنا الى ان اصبحت الورش شبه خاوية فاضطر كبار التجار الى الاستيراد لمواجهة الاستهلاك المحلى وطلبات التصدير على المشغولات الذهبية واصفا الكميات التى دخلت الى المواني المصرية خلال ال 10 ايام الاخيرة بأنها عادية وليست المسئولة عن رفع اسعار الدولار 20 قرشا فى 10 ايام لان قيمة هذه الصفقات »30 مليون دولار« لا يمكن بأى حال من الاحوال تشعل السوق الموازية بهذا الشكل فهو يستنكر ادعاءات شركات الصرافة وتعليق التهمة عليهم. «العلاقة بين تجار الذهب.. متحررة» يضيف عبدالله عبد القادر عضو شعبة تجار الذهب والمجوهرات ان التجار لهم مطلق الحرية فى استيراد الذهب الخام من الخارج وليست هناك نسبة محددة من هذه الصفقات مخصصة للتصنيع بل يجوز للمستورد ان يقوم بتصنيعها بالكامل او جزء منها مشيرا الى ان ما يردده اصحاب الصرافات بان عملية تجارة الذهب والمجوهرات بين التجار والمستوردين تتم بالدولار هى علاقة متحررة بين التجار والتاجر تكون امامه الفرصة متاحة لشراء الذهب الخام من المستورد بالدولار او بالعملة الوطنية فالعلاقة بينهما مطلقة وليست مقيدة بالعملة الوطنية. يختتم قائلا: ان اتهام الصرافات لتجار الذهب بالمسئولية عن ارتفاع اسعار السوق الموازية للدولار فيه كيدية وتختفى بعيدا عن السبب الرئيسى وهى عمليات المضاربة وإخفاء الدولار فى هذه الفترة بالذات التى يتصاعد فيها الطلب على الدولار من قبل الشركات الاستثمارية.