قال متعاملون فى سوق الصرافة فى مصر، إن سعر الدولار، وصل بالسوق الموازية (غير الرسمية)، لمستويات قياسية أمام الجنيه، هى الأعلى منذ بداية يوليو الماضى، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية بشكل ملحوظ. وقفز سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية، اليوم الخميس بالسوق الموازية إلى 7.37 جنيه مصرى للشراء، و7.41 جنيه للبيع فى المتوسط، بحسب متعاملين بالسوق، فيما استقر فى السوق الرسمية وفقا للبنك المركزى عند 6.90 جنيه للشراء و6.93 جنيه للبيع وفقاً ل"الأناضول". وكان سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، قد سجل بداية يوليو الماضى، نحو 7.01 جنيه للشراء و7.04 للبيع، مقتربا بشكل كبير من الأسعار الرسمية للبنك المركزى آنذاك. وقال محمد لطفى، مدير شركة القاهرة الدولية للصرافة، إن السوق شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا فى الطلب على الدولار، هو الأعلى له منذ بداية يوليو الماضى، فيما سجل المعروض استقرارا، ما دفع بالأسعار إلى الصعود. وأضاف لطفى: "هناك ارتفاع فى الطلب على العملة الأمريكية رغم انخفاض طلبات المستوردين بعد 15 ديسمبر الجارى، بسبب انتهاء السنة المالية بالنسبة لمعظم المستوردين، والدخول فى عطلة تشمل معظم تعاملات التصدير والاستيراد للسلع الكمالية والترفيهية". وقال على الحريرى، وكيل الشعبة العامة للصرافة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "ارتفاع الطلب على شراء العملة الأمريكية بسوق الصرف بمصر، يعود لانخفاض أسعار الذهب عالميا بنسب كبيرة". وأضاف الحريرى: "تجار الذهب فى مصر يتجهون لاقتناء الدولار لشراء الذهب بأسعاره المنخفضة حاليا لتعويض خسائرهم من شراء الذهب بأسعار مرتفعة". وسجلت أسعار الذهب تراجعا بنحو 28% هذا العام حتى الآن، لتسجل أول خسارة سنوية منذ 13 عاما. وانخفضت أسعار المعدن النفيس اليوم الخميس خلال التعاملات الفورية فى بورصة لندن بحوالى 1.5%، لتسجل 1199.63 دولار للأوقية (تعادل 31.5 جرام عيار 24). وقال تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى، إن الذهب منى بخسارة خلال شهر نوفمبر الماضى، فى أكبر انخفاض شهرى له منذ خمسة أشهر، فاقدا أكثر من 5%. وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة، بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، إن "السوق الموازى للدولار، غير شفاف، ولا يعبر عن العرض والطلب الحقيقى، ويتوقع انخفاض أسعاره بعد منتصف الشهر الجارى، لتوقف معظم تعاملات التصدير والاستيراد للسلع الكمالية والترفيهية". وأضاف يوسف: "ليس صحيحا أن تحويل الأجانب لأرباح استثماراتهم فى مصر، سبب زيادة الطلب، لأن تحويل أرباح الشركات الأجنبية والمساهمين الأجانب فى الشركات المصرية، يتم خلال شهر مارس بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات، وليس هذا الشهر".
