سجلت أسعار الذهب انخفاضا جديدا بالبورصات العالمية، أمس، متأثرة بحالة الترقب التى تسبق اجتماع البنك المركزى الأمريكى لبحث السياسة النقدية، والذى سيتم عقده غدا، وبلغ متوسط سعر الأوقية 1387 دولارا، متراجعا 4 دولارات عن اليوم السابق. وهو ما انعكس على السوق المحلية، حيث تراجعت الأسعار، وان لم تكن بنفس حدة التراجع العالمى، فقد سجل العيار 21 نحو 273 جنيها، بينما استقر سعر العيار 24 عند 312 جنيها، والعيار 18 بلغ 234.5 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 2186 جنيها.
«الذهب العالمى انخفض بما يقرب من 25% خلال الثلاثة أشهر الماضية، بينما لم يتجاوز انخفاض السعر المحلى 10% بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه امام العملات واهمها الدولار» قال رفيق العباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات الذى اكد استمرار الركود فى سوق الذهب المصرى.
وأشار العباسى إلى ان تحديد اسعار الذهب المحلية يعتمد كليا على الاسعار العالمية، وليست حركة السوق الداخلية، وهو ما يصعب معه التكهن باتجاهات الاسعار خلال الفترة المقبلة لأن السوق العالمية تتحكم فيها عوامل كثيرة، الا ان ذلك لم يمنع العباسى من ان يتوقع ان تشهد السوق المحلية ارتفاعا فى الاسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب التوقعات بارتفاع سعر الصرف بسبب الاضطرابات السياسية.
بينما شهدت حركة التعاملات على الدولار هدوءا حذرا، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه 6.99 جنيه للشراء و7.02 جنيه للبيع. فى حين بلغ سعره فى السوق السوداء ومكاتب الصرافة 7,45 جنيه، لتظل العملة الأمريكية عند أعلى مستوى شهدته منذ 10 سنوات أمام الجنيه.
وتشهد سوق الصرافة هدوءا حذرا خلال هذه الايام، بسبب عدم وجود عملة متوافرة فى السوق، كما يقول على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة، مشيرا إلى ان البنوك والصرافات لا يوجد بها دولارات كافية، بسبب تقليل البنك المركزى لحصتها، بالاضافة إلى تفضيل العملاء التعامل مع السوق الموازية، وليست الرسمية للاستفادة بفارق السعر، وانتقد الحريرى سياسات البنك المركزى حول توفير العملة، وفتح الاعتمادات والتى تقتصر على مستوردى السلع الغذائية فقط. «ممارسات البنك المركزى هى التى خلقت السوق السوداء والتى تم القضاء عليها فى مصر منذ سنوات طويلة، وأهم هذه الممارسات هى عدم تحرير سعر الصرف، بمعنى أن يحدد سعر الدولار وفقا للعرض والطلب، وفى هذه الحالة ستختفى السوق السوداء إلى الأبد».
وِأشار إلى أن هناك حالة من التخوف لدى العملاء ومن المصرفيين، من عودة الدولار للارتفاع لأعلى من هذه المستويات، مع اقتراب تظاهرات 30 يونيو، ومؤكدا ان جزءا من هذا الارتفاع المتوقع سيتوقف على مدى قدرة البنوك على تلبية احتياجاتهم أو احتياجات شركات الصرافة.
