حرب عملات جديدة على الأبواب الدولار‮ ‬يجنى ثمار قوة الاقتصاد الأمريكى‮.. ‬وضعف الآخرين

- فجأة فى الأسابيع الأخيرة أصبح الدولار حديث الساعة بعدما بلغت نسبة ارتفاعه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية 6.3% ليصل إلى أعلى مستوى فى ستة أعوام مقابل الين اليابانى وعامين بالنسبة لليورو. وتوقعات المحللين تشير إلى بقائه قويا لفترة، ومنهم على سبيل المثال خبراء بنك نومورا الذين يرجحون ذلك حتى نهاية العام الجارى على أقل تقدير، وان كان الأمر سيعتمد حتما على توقيت رفع أسعر الفائدة حيث يراهن البعض ان يبدأها مجلس الاحتياطى الفيدرالى مطلع العام المقبل لاسيما ان التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمى قد زاد الرهان على رفع أسعار الفائدة. ولكن وبحسب خبراء أيضا فان حرب العملات سوف تحد من ارتفاع العملة الخضراء.
فى الفترة الأخيرة ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى فى مقابل العملات الأساسية الاخرى مع حدوث زيادات غير متوقعة فى أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية فى العالم فى ظل تباطؤ النمو العالمى.
وقد رأى تقرير لمجلة بيزنس ويك فى التطورات الأخيرة عودة مرة أخرى إلى حروب العملة، ولكن هذه المرة السبب اختلف فلم تعد سرقة النمو هى الهدف وإنما التضخم.
كان وزير المالية البرازيلى جويدو مانتيجا قد أشاع فى عام 2010 مصطلح "حرب العملات"، لوصف السياسات المستخدمة فى ذلك الوقت من قبل البنوك المركزية الرئيسية، لدفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها عن طريق إضعاف عملاتها. فى ذلك الوقت ضخ المستثمرون مبالغ ضخمة فى الأسواق الناشئة تفاؤلا بآفاق النمو فيها، مما دفع بعض الدول - مثل البرازيل - لفرض قيود على رأس المال، وارتفاع الدولار حاليا قد يشجع مرة أخرى على خروج تدفقات نقدية من هذه الدول.
وحاليا خطر الانكماش يهدد اقتصاديات تمتد من منطقة اليورو إلى واليابان. وعملات الدول التى تعانى بالفعل من الانكماش أو تلك التى تنتهج سياسات لإضعاف عملاتها، تمثل ثمانى من عشر عملات سوف تسجل أكبر انخفاضات خلال عام 2015 بحسب توقعات بلومبرج الاقتصادية.
ويقول ديفيد بلوم رئيس قسم استراتيجيات العملات فى بنك اتش اس بى سى إن الهدف من خفض قيمة العملات علاج الانكماش بتصدير مشاكله إلى آخرين. (خفض سعر الصرف معناه ارتفاع قيمة عملات أخرى). الانكماش، هو نتيجة وسبب فى الوقت نفسه لتباطؤ الاقتصاد العالمى الذى يدفع منطقة اليورو إلى الركود، ويخفض الطلب على صادرات دول مثل الصين.
كان محافظ بنك اليابان المركزى هاروهيكو كورودا قد أعلن قبل أسابيع قليلة عن ترحيبه بخفض سعر الصرف من أجل الوصول إلى معدل التضخم المستهدف واستعداده لتمديد أجل برنامج التحفيز الاقتصادى غير المسبوق لتحقيق ذلك.
ومثل نظيره اليابانى، أعلن ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى عن الحاجة إلى يورو ضعيف من أجل تجنب الانكماش وتعزيز تنافسية الصادرات الأوروبية وإن لم يعترف صراحة "باستهداف سعر الصرف تحديدا".
بعد البيزو الأرجنتينى الذى هوى إلى أدنى مستوى فى أعقاب تعثر البلاد عن سداد ديونها، سيكون الين اليابانى الخاسر الأكبر بين العملات الرئيسية بحلول نهاية 2015، وذلك وفقا لتوقعات بلومبرج. ومن المتوقع انخفاض بنسبة 6% علاوة على التراجع الذى شهده منذ يونيو الماضى ويقدر بنسبة 5.5%.
ومن المتوقع أيضا أن يكون اليورو من أكبر الخاسرين كذلك مع توقعات بانخفاضه بواقع 4.8%.
يذكر أن معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان عند 0.3%، يقل بكثير عن المستهدف البالغ 2%. هذا فى حين كان معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى صفرا فى الربع الثانى وألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا، خفضت توقعاتها للنمو الشهرى من 1.8% إلى 1.2%.
ويبدو أن الضغوط بدأت تنتشر فى عدة دول. عملات سويسرا، المجر، الدنمارك، جمهورية التشيك، السويد قد تشهد هبوطا بنسبة تتراوح بين 3.8% و6% بحلول نهاية العام الحالى. ويقول رئيس الأسواق الناشئة فى كومرز بنك إن خفض أسعار الصرف سوف يساعد فى علاج الانكماش الذى بدأت بشائره تظهر على وسط وشرق أوروبا.
سجل اقتصاد كل من المجر وسويسرا انكماشا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، هذا فى حين حذر رئيس البنك المركزى السويدى من قيام البنك المركزى الأوروبى بخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز التضخم الذى يمثل ضغوطا انكماشية على اقتصاد البلاد، الأمر الذى يدعو فى رأيه إلى رد فعل.
فى حين لم يكن هناك حديث عن إجراءات تحفيز بالمعنى الدقيق إلا إن ربط عملات سويسرا، الدانمارك، التشيك باليورو - سواء بشكل رسمى أو غير رسمى - يسفر عن نفس التأثير بالحد من مكاسب العملة فى مقابل اليورو.
وإجراءات مثل هذه أمر ضرورى، لأنه حتى بعد صعود الدولار، ثمان من عشر عملات دول متقدمة ما زالت مقومة بأكثر من قيمتها فى مقابل الدولار وذلك وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
فى الوقت نفسه بعض البنوك المركزية تهتم بالناتج المحلى الإجمالى أكثر من التضخم. لاسيما الدول المصدرة التى تجعل عملتها الضعيفة صادراتها رخيصة ومن ثم أكثر تنافسية.
وحول ارتفاع العملة الخضراء تساءلت مجلة الايكونومست مؤخرا: هل بدأ الدولار موجة صعود طويلة الأجل مرة أخرى؟
وقد رأى تحليل الايكونومست فى ارتفاع العملة الخضراء أن هذا يعكس ثقة فى الاقتصاد الأمريكى علاوة على تنامى المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد فى بقية العالم، وهو الأمر الذى تبين من خفض صندوق النقد الولى لتوقعاته بشأن النمو العالمى لعام 2014 إلى 3.3% مقارنة بتوقعات سابقة خلال شهر ابريل وكانت 3.7%.
وتأكيدا لتلك النظرة التشاؤمية، سجل الناتج الصناعى الالمانى تراجعا بنسبة 4 خلال شهر أغسطس فى الوقت الذى انخفضت فيه أيضا طلبيات المصانع بحوالى 6%، وكلاهما يمثل أكبر انخفاض فى أكثر من خمس سنوات.
وفى المقابل أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكى زيادة 248 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر ما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.9%. وهذا الأداء الاقتصادى القوى نسبيا عزز توقعات بقيام مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) بالبدء فى رفع أسعار الفائدة اعتبارا من العام المقبل، هذا فى حين سيبقى كل من البنك المركزى الأوروبى والبنك المركزى اليابانى على أسعار الفائدة منخفضة.
ورفع أسعار الفائدة الأمريكية معناه بالطبع زيادة إقبال المستثمرين على الدولار، لاسيما بين أولئك الذين يتبعون سياسة "التجارة المحمولة"، وهى عبارة عن اقتراض الأموال فى الدول ذات أسعار الفائدة المنخفضة لإعادة استثمارها فى دول تمنح أسعار فائدة مرتفعة. وفى هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة ودولارها الوجهة المفضلة للمستثمرين.
يذكر انه لم يكن هناك داع لسياسة "التجارة المحمولة" فى السنوات الأخيرة نظرا لانخفاض أسعار الفائدة فى جميع الدول الغنية تقريبا. لكن حاليا هناك مجال لها فى أسواق السندات وذلك فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات واحد ونصف نقطة مئوية عن مثيلتها الألمانية الذى يمثل فجوة غير مسبوقة.
وقد لفت تحليل الايكونومست إلى أحد أسباب ارتفاع الدولار وهو تفوق أداء أسهم الشركات الأمريكية على مثيلاتها الأوروبية واليابانية، الأمر الذى يعزز الطلب على العملة الأمريكية بزيادة إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار فى الأسهم الأمريكية الذى قدر بنحو 325 مليار دولار خلال العام الحالى.
وأشار إلى إن لقوة الدولار مزايا عديدة للأمريكيين مع انخفاض تكاليف السفر للخارج وكذلك فاتورة الواردات، كما انه يشجع المستثمرين الأجانب على حيازة سندات الخزانة الأمريكية الأمر الذى يتيح للحكومة تمويل عجزها المتضخم.
أما بالنسبة للسلبيات فأبرزها انخفاض قيمة أرباح الشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة عند تقويمها بالدولار. وبحسب شركة فاكتست للبيانات، فان حوالى ثلث إيرادات الشركات المدرجة فى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تحققها تلك الشركات فى الخارج. هذا بالإضافة إلى انخفاض تنافسية الصادرات الأمريكية، وذلك فى وقت لا تزال فيه البلاد تعانى من عجز فى حسابها الجارى بنسبة 2.3% بالرغم من طفرة الغاز الصخرى.
ومن ثم، ارتفاع كبير فى قيمة الدولار يخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى بنصف نقطة مئوية خلال العام التالى وذلك بحسب تقديرات مجلس الاحتياطى الفيدرالى. (وهذا يعنى ضمنيا احتمال تأجيل الاحتياطى الفيدرالى لقرار رفع أسعار الفائدة عن توقعات السوق الذى قد يحد من صعود الدولار).
والدولار القوى له تأثير عكسى على اقتصاديات أوروبا واليابان، بتعزيز تنافسية صادراتهم ورفع فاتورة الواردات الخاصة بهم. وهذا الوضع سيلاقى ترحيبا من صناع السياسة الذين يسعون الى دعم النمو ومكافحة الانكماش.