توابع زلزال بنك اليابان تثير القلق في الأسواق العالمية

جاء اعلان بنك اليابان المركزي عن خطته الجديدة لمحاربة الانكماش لتهتز ارجاء النظام المالي العالمي, ومع ارتفاع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبري الي أعلي مستوي في خمس سنوات وتراجع الين الي مستوي منخفض جديد مقابل عدد من العملات الرئيسية يؤكد اقتصاديون ان تداعيات السياسة النقدية الجزئية للمحافظ الجديد لبنك اليابان لن تقف عند حدود البلاد.
ومع إطلاق سياسته للتيسير النقدي البالغ لتحفيز الاقتصاد اتم المركزي أولي عملياته لشراء السندات الحكومية وهو ما أثار موجة تفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية اليابانية رآها محللون صفحة جديدة من تاريخ اقتصاد البلاد بعد سنوات طويلة من محاربة الانكماش, انخفاض الأسعار, الارباح والأجور مما أضر بالنمو الاقتصادي.
ولكن ما أعلنه هارو هيكو كورودا المحافظ الجديد لبنك اليابان من ضخ نحو1.4 تريليون دولار في الاقتصاد خلال اقل من عامين يعني ان جزءا من هذه الاموال سوف ينتهي به الحال, بالتأكيد, خارج البلاد وهي كمية كبيرة من النقود لتكون في النظام العالمي, مثلما يقول أحد خبراء دويتشه بنك في فرانكفورت الذي يشير الي استفادة الأسهم والسندات الأجنبية من بين اصول أخري.
الأسهم والسندات الأمريكية, التي يتم تداولها حاليا قرب مستويات قياسية, ستكون مستهدفة من قبل مستثمرين لديهم وفرة من الين وكذلك ستكون الدول الأوروبية الرئيسية, مثل المانيا, فرنسا, بريطانيا وجهات مفضلة لدي رأس المال الياباني وربما استراليا ونيوزيلاندا.
ويقول خبراء ان ديون حكومات في العالم المتقدم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية من العوائد, ولكن مع استمرار ازمة منطقة اليورو تتراجع جاذبية سندات دول الجنوب المتعثرة, مثل اسبانيا, ايطاليا, البرتغال بالنسبة للمستثمرين بسبب مخاوف بشأن المخاطر السياسية فيها ولكن في حين ان حجم برنامج اليابان غير المسبوق بالنسبة الي حجم اقتصاد البلاد, الا ان بنك اليابان لم يكن وحده الذي اتجه لسياسة التيسير النقدي, فبنك الاحتياطي الفيدرالي, بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي جمعيها ضخت سيولة وعملت علي بقاء اسعار الفائدة منخفضة. من ناحية أخري, انخفاض قيمة العملة اليابانية يحقق مكاسب للمستثمرين الدوليين من خلال اتجاهين الأول, انه مع استهداف البنك المركزي لسعر فائدة رئيس يقترب من الصفر, بامكانهم الاقتراض بالعملة اليابانية ثم إقراضها في الخارج وهذه التجارة توفر مكاسب اعلي في خارج البلاد, والثاني انه في حالة انخفاض الين, يستطيع المستثمرون ايضا تحقيق مكسب من سداد قروضهم بعملة الين الأرخص.
بالطبع, ارتفاع الين قد تكون نتائجه عكسية ولكن خطة التحفيز الجديدة تقنع المستثمرين باحتمال حدوث المزيد من التراجع في قيمة العملة وفي تقدير اقتصاديين بريطانيين ان الدولار قد يستمر في الارتفاع امام الين الي110 ينات للدولار هذا العام والي120 ينا العام المقبل, حيث ان سياسة البنك المركزي الياباني تغير كثيرا من قواعد اللعبة في اسواق العملات علي الاقل.
هبوط الين سيؤثر ايضا علي الشركات الامريكية والألمانية المنافسة للشركات اليابانية في الأسواق العالمية, التي ستعاني من ضغوط خفض الانفاق لمواكبة تنافسية اسعار الشركات اليابانية.
وفقا لبرنامجه المعلن, يعتزم بنك اليابان شراء ما إجماليه6.2 تريليون ين في شكل سندات حكومية يستحق سدادها بعد خمس سنوات خلال خمس جولات من عمليات السوق هذا الشهر ليبدأ عمليته لشراء الأصول من اجل رفع معدل التضخم الي نسبة
2% المستهدفة خلال عامين*