اليابان تقدم مزيدا من الحوافر لتعزيز النمو الاقتصادي

عزز البنك المركزي الياباني من إجراءاته الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وسط مخاوف تعثر الانتعاش الاقتصادي الياباني.
وقام البنك بتوسيع برنامجه لشراء الأصول التي يتم عبرها شراء السندات والذي يرمي إلى خفض كلفة الاقتراض البعيد الأمد بحوالي 11 ترليون ين (138 بليون دولار).
كما سيوفر البنك قروضا غير محدودة للبنوك الياباناية بهدف تعزيز الطلب المحلي. ويقول المحللون إن البنك بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية كي يتمكن من تحفيز النمو الاقتصادي.
ويقول ماسايوكي كيتشيكاوا، رئيس الاقتصاديين في بنك أمريكا-مريل لينتش في طوكيو، إن المشكلة لا تكمن في عدم قدرة البنوك على الإقراض، بل في انخفاض الطلب على القروض بسبب الانكماش النقدي وارتفاع سعر الصرف .
وتسعى الحكومة اليابانية منذ سنين لمحاربة الانكماش النقدي المتمثل في انخفاض الأسعار، لكن هذه الظاهرة شكلت عائقا أمام تعزيز الاستهلاك المحلي.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه انخفاض الأسعار أمرا جيدا ومرحبا به بالنسبة للمستهلكين، فإنه ليس كذلك بالنسبة للاقتصاد لأن المستهلكين عادة ما يؤجلون مشترياتهم من أجل الحصول على أسعار أفضل.
وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع سعر العملة قد أضر بالصناعة اليابانية لأنه يجعل الصادرات مرتفعة الثمن بالنسبة للمشترين الأجانب وهذا يقلص من الأرباح.
وكان الين الياباني قد ارتفع بنسبة 6% مقابل الدولار الأمريكي منذ نيسان/أبريل عام 2011 بالرغم من تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات لإضعافه.
ويقول المحللون إن ارتفاع سعر العملة اليابانية، الذي صاحبه تباطؤ في الطلب من الأسواق الرئيسية، على الرغم من محاولة البنك المركزي تسهيل الإقراض، قد جعلا الشركات تتردد في الاقتراض لزيادة الاستثمارات.