زادت نسبة الاقتراض من البنوك اليابانية للمرة الأولي منذ أكثر من تسعة سنوات مما أضاف مزيد من الدلائل علي أن النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم سينهي انكماشه. وذكر بنك اليابان (البنك المركزي) أن القروض ارتفعت بنحو 0.2% خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكانت قيمة القروض قد هبطت بأكثر من الخمس منذ بدء البنك المركزي يحصي القروض في عام 1991. وكانت الشركات والمستهلكين في اليابان قد توقفوا عن الاقتراض بسبب هبوط قيمة الأصول منذ حودث مشاكل في الاقتصاد في عام 1990. إلا ان مؤشرات تعافي الاقتراض تعكس ثقتهم بان الأسعار ستتوقف عن الهبوط الأمر الذي قد يجعل بنك اليابان يلجأ إلي تغير سياسته التي يزاولها منذ خمس نسوات من أجل مكافحة الانكماش. وصرح احد الاقتصاديين أن الشركات أخيراً بدأت تلجأ للاقتراض وتستخدم القروض في عمليات التمويل مشيراً إلي ان هذا يعكس لبنك اليابان ان المستهلكين والشركات يثقون بالاقتصاد ولا يتوقعون أن تواصل الأسعار هبوطها. وبدء امس بنك اليابان عقد اجتماعات لتحديد سياسته تستمر علي مدار يومين حيث يتوقع محللون ان يقوم البنك بتغير سياسته القديمة الخاصة بضخ الأموال النقدية في النظام المصرفي والحفاظ علي معدلات أعسار الفائدة عند مستوياتها القريبة من الصفر للتغلب علي الانكماش. وتوقع عدد من المحللين بقيام بنك اليابان بتحويل سياست من خلال خفض حجم الاحتياطات المتحة للاقتراض والتي تتراوح الان ما بين 30 ترليون ين (225 مليار دولار) و35 ترليون ين. وجاء الهبوط في القروض منذ بداية عام 1990 حينما واجه الاقتصاد مشكلات كبري أدت إلي تداعي أسعار الأسهم هبوط معدلات الفائدة. وخلفت تلك المشاكل شركات محلمة بديون مما قلل من القروض. خاصة أن البنوك كانت تطلب ضمانات للقروض ولم تكن تتوسع في إعطائها. ويعتقد الخبراء أنه بعد ان شهد الاقتصاد ثلاث فترات من الركود خلال ال15 عاماً فان هناك علامات علي أن الأسعار ستتوقف عن الهبوط حيث ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية والتي تستثني أسعار الأغذية الطازجة للشهر الثالث علي التوالي خلال شهر يناير كما انتعشت أسعار الاراضي في العاصمة اليابانية طوكيو بعد نحو عقد من الهبوط. وقفز حجم صفقات الاستحواذ علي الشركات في اليابان بنحو الضعف في عام 2005 ليصل إلي 111.6 مليار دولار وفقا لما ذكره موقع بلومبرج كانت أكبرها قيام شركة ميتسوبيشي طوكيو فاينينشيال جروب بشراء شركة يو اف جه هولدانجز مشكلاً أكبر مصرف في البلاد.