تسارعت وتيرة التضخم في الصين مسجلاً أسرع نسبة نمو له خلال أكثر من عامين خلال شهر مايو حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير وهو ما يضفي مزيد من الضغوط علي بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة. وذكر مكتب الإحصائيات الوطني أن أسعار المستهلكين (وهي مؤشر علي نسبة التضخم) ارتفعت بنحو 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع متجاوزاً لتوقعات المحللين بأن تبلغ الزيادة 3.3% فقط. وكانت نسبة التضخم قد قفزت بنحو 3% خلال شهر إبريل وهو ما جاء متماشياً مع أهداف البنك المركزي. وارتفعت أسعار اللحوم بنحو 26.5% وهو ما ساعد علي تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة وهو ما أضفي مزيد من المخاوف من أن زخم أسرع اقتصاد نمواً في العالم من الممكن أن تزيد حدته. وكانت أسعار اللحوم قد ارتفعت بنحو 17.6% بحسب بيانات مكتب الإحصائيات الوطني وإجمالياً ارتفعت أسعار الأغذية بنحو 8.3% بعدما قفزت بنحو 7.1% فيما قفزت أسعار السلع الاستهلاكية بنحو 3.9% بعدما ارتفعت بنسبة 3.4 خلال الشهر السابق. أما نسب تضخم المواد الغير صناعية فقد ظل مستوي نموها مستقراً بنسبة 1%. ويمثل الطعام نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين فيما تمثل اللحوم 7%. وبذلك فأن التضخم قد ارتفع بنحو 2.9% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقاً لما ذكره المكتب. ويؤدي تجاوز التضخم لعائدات الأموال في البنوك إلي تشجيع الأسر علي وضع أموالها في بورصة الأوراق المالية وهو ما يخالف توجهات الحكومة الصينية التي تسعي لتهدئة أداء البورصة التي حققت مستويات قياسية. ويقول أحد المحللين أن أرقام التضخم بالإضافة إلي الارتفاعات المتلاحقة التي حققتها البورصة في الآونة الأخيرة يقوي من فرص رفع أسعار الفائدة. ويؤدي الفائض التجاري الصيني إلي إغراق النظام المالي بالسيولة النقدية وهو ما يزيد من نمو حجم القروض الممنوحة واستثمارات المصانع. وكان الاقتصاد الصيني قد نمي بنحو 11.1% خلال الربع الأول من العام الحالي. وارتفع الفائض خلال شهر مايو بنحو 73% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلي 22.45 مليار دولار. وفي مسعي منه لكبح جماح السيولة النقدية أصدر البنك المركزي أوامر للبنوك برفع حجم احتياطاتها النقدية. ورغم هذا الارتفاع الكبير في مستويات التضخم في الصين فأنها تعد أقل من تضخم جارتها الهندية التي يعد اقتصادها ثاني أكبر الاقتصاديات الرئيسية نموا بعد الصين. وراتفع مؤشر أسعار الجملة (المؤشر الأساسي علي أسعار الفائدة) بنحو 4.85% خلال الأسبوع المنتهي في 26 مايو.
