سجل التضخم في الصين ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي مع زيادة أسعار المواد الغذائية، مما يزيد الضغوط علي البنك المركزي بالبلاد من أجل رفع أسعار الفائدة في الاقتصاد الأول في العالم من حيث وتيرة النمو بحسب محللين. وذكر المكتب الوطني الصيني للإحصائيات أن أسعار المستهلكين قفزت للشهر الثاني علي التوالي مسجلة زيادة قدرها 2.7% خلال شهر فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبعد أن تقدمت بنحو 2.2% خلال شهر يناير. ويأتي هذا الانتعاش دون توقعات المحللين بنسبة بسيطة إذ قدروها بنحو 2.8 في المائة. وتسبب ارتفاع الفائض التجاري للصين خلال شهر فبراير مسجلاً ثاني أكبر مستوي قياسي له في زيادة السيولة النقدية مما سهم في رفع أسعار المواد الغذائية. ويري المحللون أن هذا الارتفاع سيزيد الضغوط علي البنك المركزي لكي يرفع أسعار الفائدة. وفي وقت سابق صرح محافظ البنك المركزي أنه سيستخدم رفع أسعار الفائدة وزيادة مستويات الاحتياطيات النقدية لدي المصارف للحد من السيولة النقدية. وخلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي ارتفع اسعار المواد الغذائية بنحو 2.4% وهو ما جاء في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي والمحدد ب3% خلال عام 2007 إلا أنه عند مقارنة شهر فبراير بيناير بشهر ارتفعت النسبة بنحو 1 بالمائة. وتمثل أسعار المواد الغذائية نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين. وقفز أسعار الملابس بنحو 0.2% بعدما أن بدأت تشهد انتعاشاً منذ نوفمبر الماضي وهي أطول فترة لها من الانتعاش منذ عام 1999. وقفز الاقتصاد الصيني بنحو 10.7% وهي أعلي مستوي انتعاش منذ عام 1995 مدعوماً بصادرات البلاد القياسية.
