ارتفعت سعر المنتج الياباني بأسرع وتيرة له خلال ربع قرن مما يزيد الضغط علي الشركات لتحميل الارتفاع الحادث في أسعار الطاقة والمواد الخام إلي المستهلكين مع تواصل انتعاش الاقتصاد. وذكر بنك اليابان (البنك المركزي) أن مؤشر يقس الأسعار التي تدفعها الشركات من أجل الحصول علي الطاقة والمواد الأولية مثل الحديد قد ارتفع بنحو 3.4% في كل من شهري يونيو ويوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو أعلي مستوي تقدم له منذ مارس عام 1981. ويأتي هذا الارتفاع متجاوزاً لتوقعات المحللين بأن يبلغ مستوي الانتعاش 3.1 في المائة. وتأكيدا لتلك الأنباء فأن هناك العديد من الشركات اليابانية من المقرر أن ترفع اسعار منتجاتها الشهر القادم مثل شركة نيبون بابير ويابان اير لاينز وهو ما يعكس تفاؤل تلك الشركات بأن المستهلك سيتقبل الارتفاع في الأسعار مع تحقيق الاقتصاد أطول فترة من الانتعاش منذ الحرب العالمية الثانية. وارتفعت اسعار المستهلكين بنحو 0.6% خلال شهر يونيو وهو الأمر الذي يعد دليلاً علي أن الكساد الذي شهده ثاني اكبر اقتصاد في العالم واستمر نحو سبعة أعوام قد انحسر. وصرح خبير اقتصادي بأن الشركات اليابانية ستجد سهولة في رفع اسعارها إذا ما واصل الأقتصاد النمو مشيراً إلي أن الناس في الوقت الحالي قد حولوا أنظارهم في التضخم بدلاً من الكساد الأمر الذي يساعد الشركات ايضاً علي رفع أسعارها". تراجع الفائض التجاري من ناحية أخري ذكرت وزارة التجارة في تقرير منفصل أن الفائض التجاري الياباني قد تراجع في الشهر الماضي بنحو 7.2% ليصل إلي 1.02 ترليون ين (8.8 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع سعر النفط وهو ما جاء دون توقعات المحللين بأن يصل الفائض إلي 1.18 ترليون ين. وتسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة تكاليف السلع المصنعة والموصلات وزاد من الضغوط علي الشركات لرفع اسعار منتجاتها من أجل الحفاظ علي مستوي مكاسبها. وانتعش خام نفط دبي الذي يعد مؤشراً للمصافي الآسيوية علي الأسعار بنحو 35% خلال العام الحالي. وقفزت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في اليابان خلال الأسبوع الحالي بنحو 4.6 ليصل إلي مستوي قياسي غير مسبوق بعدما رفعت المصافي الوطنية بما فيها نيبون اويل أسعار الوقود. ونتيجة لهذه الارتفاعات فأن شركة جابان ايرلاينز (ثاني أكبر شركة أسيوية للنقل من حيث حجم المبيعات) من المحتمل أن تقوم برفع اسعار خدماتها للمرة الثانية خلال العام الحالي بحسب ما صرح به مسئول كبير بالشركة في الأسبوع الماضي . وقال المسئول: "ليس لدينا خيارات أخري سوي أن نسأل المسافرين أن يدفعوا أموال أكثر لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار الوقود". وذكر بنك اليابان أن المنتجات البترولية والفحمية ارتفعت بنحو 17.6% خلال شهر يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكانت مؤشرات بنك اليابان التي تقيس أسعار بعض معادن بما فيها النفط والنحاس والألمونيوم في نحو 16 سوق بأنحاء العالم قد قفزت بمقدار 27.2% خلال شهر يوليو مقارنة بانفس الشهر من العام الماضي وفقا لما ذكره البنك في بداية الشهر الحالي. وبحسب توقعات البنك المركزي اليابان فأن أسعار المنتجين سترتفع في العام المالي الحالي والذي سينتهي في 31 مارس القادم بارتفاع قدره 1.5% فيما ستنتعش العام الذي يليه بنحو 1 في المائة. أما شركة نيبون بابير ثاني أكبر شركة يابانية منتجة للورق فقد ذكرت الشهر الحالي أنها سوف ترفع اسعار ورق الطبع بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام مما اثر علي أرباحها. وكانت منافستها اوجي بابير أكبر شركة في اليابان منتجة للورق قد قامت برفع أسعار البيع بالجملة لمنتجاتها مثل المناشف الورقية بأكثر من 30% خلال شهر يوليو. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً بمعدل سنوي بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الحالي متبأطاً عما حققه خلال الربع الأول من نمو بلغ 3.1%. وإذا استطاع ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يواصل انتعاشه حتي شهر نوفمبر القاد فأنه بذلك سيكون قد حقق أطول فترة من النمو منذ الحرب العالمية الثانية.