نتيجة زيادة أسعار النفط و المواد الخام

أسعار المنتجين الألمانيين ترتفع إلي اعلي مستوي لها في مارس

أظهر تقرير لمكتب الإحصائيات الفيدرالي في ويبسبدن حفاظ تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا علي أعلي مستوي له في 24 عاما في مارس في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ووفقا للتقرير ارتفعت أسعار السلع من البلاستيك و حتي ورق الطباعة ب 5.9% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت النتيجة أعلي من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ان يسجل المعدل 5.7% بعد ان بلغ 5.9 في فبراير. وزادت أسعار المنتجين ب 0.5% من الشهر السابق.
وقد عزز ارتفاع متوسط أسعار النفط الي أكثر من 60 دولار للبرميل منذ منتصف العام الماضي القلق بأن تقوم الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الطاقة الي أسعار المستهلكين. ومن ناحية أخري خفضت المفوضية الأوروبية من توقعات النمو في منطقة اليورو الأثني عشر يوم 12 أبريل نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي أدت الي زيادة إنفاق المستهلكين علي الطاقة.
وأوضح المكتب ان الشركات مثل "كونتينتال" رابع أكبر شركة لصناعة الإطارات في العالم اضطرت الي زيادة نفقاتها علي الطاقة ب 22% مقارنة بالعام الماضي و ب1.3 % في فبراير.
وباستثناء تكاليف الطاقة ارتفعت أسعار المنتجين ب 0.2% خلال الشهر و1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
مخاطر النفط
وصرح جيمي كاروانا أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ان هناك مخاطر علي النمو العالمي ومن ضمنها مثلا الحركة في أسعار النفط.
وأشار المكتب في تقريره الي ان أسعار النحاس الخام ومشتقاته ارتفعت ب 44.5% بينما زادت أسعار الرصاص و الزنك والقصدير ب 43.4%.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين ان الشركات ستضطر الي البحث عن طرق أخري لاحتواء هذه التكاليف المرتفعة مثل تقليص تكاليف العمالة .
وفي إطار ذلك تجنبت شركة كونتينتال ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام بخفض التكاليف في مصنعها بهانوفر وزيادة أسعار منتجاتها . فقد أنفقت الشركة ما يزيد عن 211 مليون يورو "261 مليون دولار أمريكي" علي المواد الخام العام الماضي ولا يمكن للشركة تجنب تمرير التكاليف الي المستهلكين.
ومن ناحية أخري أوضح مكتب الإحصائيات السويسري ارتفاع أسعار المنتجين في سويسرا ب 1.5% في مارس مقارنة بالعام الماضي وهي الزيادة للشهر الرابع . واما في أستراليا فأوضحت البيانات ان أسعار المصنعين زادت ب 2.1% من العام الماضي في فبراير.
وعلي صعيد منطقة اليورو بقي معدل التضخم عند 2.2% في مارس للشهر الثالث عشر وهو أعلي من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي. ويهدف البنك للحافظ علي معدل التضخم عند 2% ولكنه يتوقع ان يتجاوز المعدل هذا المستوي للسنة السابعة في 2006 في ظل ارتفاع أسعار النفط وقوة أداء الاقتصاد الذي يحث علي طلب زيادة الأجور.
الفائدة
وجدير بالذكر ان البنك ابقي علي فائدة الإقراض عند 2.5% في 6 أبريل الجاري وأعلن ان التوقعات الاقتصادية متوقعا ان يواصل التضخم ارتفاعه . و ازد المستثمرون من رهونهم في ان يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الي 3.25% حتي نهاية العام.