لأول مرة في خمسة أشهر

ارتفاع معدل التضخم البريطاني إلي 2% في فبراير

سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً لأول مرة في خمسة أشهر في فبراير في ظل قيام المتاجر بوقف الخصومات علي السلع مثل الكتب والأثاث وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا لبيان مكتب الإحصائيات القومي في لندن انتعشت الأسعار الاستهلاكية ب 2% من العام الماضي بعد زيادة قدرها 1.9% في يناير لتصل للمستوي الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي لأول مرة منذ يونيو 2005. وجاءت نتائج المكتب متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة قدرها 2%. وارتفعت الأسعار ب 0.3% في فبراير.
وجدير بالذكر ان ارتفاع أسعار النفط الخام والجازولين أدي الي زيادة التكاليف علي المستهلكين والشركات مثل "بريتش إيروياز" و"نيستله" مما دفعها إلي خفض عمالتها. ومن ناحية أخري توقع البنك المركزي في فبراير الماضي ان يبقي معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية قريبا من المعدل المستهدف 2% للعامين القادمين.
تكاليف المرافق
وعلي صعيد تكاليف المرافق ارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وغيره من الوقود ب 0.3% في فبراير مضيفا 0.01 نقطة مئوية إلي المؤشر السنوي بينما سجل متوسط تكاليف الغاز الطبيعي ارتفاعا ب 60% وهو أعلي مستوي له منذ عام في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي ب 19% في العام الماضي.
وارتفعت أسعار البضائع ب 0.6% مقارنة ب 0.3% زيادة خلال الشهر قبل انتهاء موسم الخصومات علي الكتب والأثاث.
وزادت تكاليف وسائل الثقافة والترفيه ومن ضمنها أسعار الكتب ب 0.8% خلال الشهر مضيفه بذلك 0.2 نقطة مئوية الي المؤشر السنوي. أما علي صعيد الأثاث ارتفعت الأسعار مثل أسعار المفروشات والسجاجيد ب 0.4% مرتفعا ب 0.02 نقطة مئوية. ويتوقع مكتب الإحصائيات ان يتسع معدل التضخم في مارس الحالي يعززه ارتفاع أسعار الطاقة.
وصرح الفرع البريطاني لمؤسسة "أي دابليو إئيه" ثاني اكبر مؤسسة مرافق في ألمانيا - أنها سترفع أسعار الغاز الطبيعي ب 15% وأسعار الكهرباء ب 13% في نهاية الشهر الحالي مما يجعل فواتير التدفئة أكثر غلوا في المملكة المتحدة. وفي نفس السياق أوضحت شركة "سكوتش باور" خامس أكبر شركة مرافق في بريطانيا - أنها تخطط لزيادة أسعار الغاز ب 15% وأسعار الكهرباء ب 8% في مارس بسبب ارتفاع سعر الوقود.
وصرح نيكي كونيز الخبير الاقتصادي لدي "فورست بانك" في لندن "ان ارتفاع أسعار تكاليف الكهرباء والغاز سيزيد الضغوط علي معدل التضخم علي الرغم من تراجع معدل نمو الأجور . وأضاف " انه مازال كيفية وسرعة انتقال الارتفاع في أسعار الطاقة إلي الأسعار الاستهلاكية أحد النقاط الغامضة أمام البنك في تحديد توقعاته بشأن التضخم".
الفائدة
وجدير بالإشارة ان لجنة السياسة النقدية أبقت أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.5% للشهر السابع في مارس الحالي مما خفض من رهان المستثمرين علي انخفاض الفائدة هذا العام.
وأوضح مكتب الإحصائيات ان كبح التضخم كان مرتبطا بتراجع رسوم تذاكر شركات الطيران التي انخفضت ب 1.9% خلال هذا الشهر نتيجة انتهاء موسم الإجازة الشتوية. وأدي هذا الي انخفاض في المؤشر العام ب 0.1 نقطة مئوية.
وفي هذا السياق قال ويليم والش المدير التنفيذي لشركة "بريتش إيرواي" ثالث أكبر شركة طيران في بريطانيا ان الشركة ستقوم بخفض 450 مليون جنيه إسترليني من تكاليفها خلال العامين القادمين وتسريح بعض العمال.
وصرحت شركة "نستلة" أكبر شركة للصناعات الغذائية في العالم بأنها ستخفض حجم عمالتها ب 275 عامل في مصنعها البريطاني لإنتاج الحلوي في ظل مواجهتها لارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن جهة أخري ارتفع مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم في مفاوضات الدفع ب 2.4% في هذا العام المنتهي في فبراير ولم يتغير المعدل عن شهر يناير الماضي.