لأول مرة في أربعة اشهر

قطاع التصنيع البريطاني يتراجع علي غير المتوقع في فبراير

علي غير المتوقع انخفض إنتاج قطاع التصنيع البريطاني في فبراير لأول مرة في أربعة أشهر يقوده الإنتاج الكيماوي.
واظهر تقرير لمكتب الإحصائيات الوطني في بريطانيا تراجع إنتاج المصانع ب 0.2% بعد زيادة قدرها 0.1% في يناير. وجاءت هذه النتيجة علي عكس توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة قدرها 0.2%.
و قامت الشركات مثل "تيرا اندسترز" بوقف إنتاجها في المملكة المتحدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة. و يعتمد بنك إنجلترا علي صعود صادرات قطاع التصنيع والإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات لتعافي النمو الاقتصادي هذا العام من أدني مستوي له في ثلاثة عشر عاما في 2005.
وتوقع نيكي تاكلفي الخبير الاقتصادي لدي "ويستباك بانك" في لندن ان يخفض بنك إنجلترا المركزي معدل الفائدة بمقدار ربع درجة مئوية لتصل الي 4.25% في الربع الثالث. وجدير بالذكر ان البنك يوم الخميس الماضي ابقي علي أسعار الفائدة عند 4.5 % للشهر الثامن علي التوالي وقال كثير من الاقتصاديين ان الفائدة قد تظل عند ذلك المستوي خلال بقية العام.
الإنتاج الصناعي
ووفقا لتقرير المكتب تراجع انتاج 8 مجالات من ال 13 مجال التي يتكون منها قطاع التصنيع في فبراير. و يمثل القطاع 15% من اقتصاد بريطانيا البالغ 2 تريليون دولار. وقاد الانخفاض المواد الكيماوية والألياف الصناعية و التي هبطت ب 1.8%. و قفز انتاج الخمسة مجالات الاخري ب 1.9% خلال هذا الشهر.
وبشكل عام هبط الإنتاج الصناعي ب 0.3% من زيادة قدرها 0.3% في يناير بينما توقع الاقتصاديون زيادة قدرها 0.3% في فبراير.
وصرحت شركة " تيرا اندسترز" أكبر مستهلك للغاز في بريطانيا في 27 فبراير أنها ستستأنف انتاج الآمونيا في مارس بعد توقف بعض انتاجها العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وقفزت تكاليف الغاز ب 81% في العام المنتهي في يناير وهي أكبر زيادة منذ 1991.
و توقعت استطلاعات منفصلة ان يبدا قطاع التصنيع الذي سجل ركودا خلال ثلاثة ارباع العام الماضي في التراجع مرة اخري حيث اشار مسح منفصل لجمعية الامداد والمشتروات ورويال بانك اوف اسكوتلاندا ان الطلب المحلي والخارجي علي انتاج قطاع التصنيع البريطاني سجل ركودا نسبيا في مارس. وأوضح المسح ان انتاج المصانع نما علي عكس المتوقع بأقل ايقاع له في سبع شهور.
وبالنسبة للإنتاج الربع سنوي اتسع قطاع التصنيع ب 0.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير مقارنة بالثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر.
وصرحت "سي أي بي" اكبر اتحاد عمال في بريطانيا ان طلبيات المصانع في مارس سجلت أعلي مستوي لها في عام في ظل ارتفاع الصادرات. وأعلنت الحكومة البريطانية ارتفاع الصادرات ب 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر.
ومن جهة أخري يتوقع بنك انجلترا ان تساهم زيادة الصادرات والانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في نمو الاقتصاد البريطاني ب 2.7% هذا العام مرتفعا من 1.8% في 2005.