أوضح مسح لاتحاد الصناعات البريطانية - الذي يضم اكبر مجموعة من الشركات في بريطانيا - ارتفاع معدل حجز طلبيات المصانع لأعلي مستوياته منذ 11 شهرا في فبراير في دليل جديد علي تعافي قطاع التصنيع. ووفقا للمسح الذي اجري علي 785 شركة ارتفع مقياس الطلبيات الجديدة الي سالب 18 في فبراير من سالب 28 في يناير. وقد تجاوزت القراءة توقعات الاقتصاديين الذي توقعوا ان تسجل سالب 24. وزادت مبيعات الشركات الصناعية مثل شركتي "ريكسام" و "تومكينز" . والدليل علي ذلك أعلنت شركة "ريمكس" - أكبر شركة لتعبئة المشروبات في العالم - ارتفاع أرباحها السنوية ب 9.9% في ظل زيادة مبيعاتها من العلب لعملائها مثل شركة "كوكاكولا إنتربرايزز" . وفي نفس السياق أعلنت شركة "تومكينز" - أكبر شركة لصناعة مساحات السيارات في العالم - ارتفاع مبيعاتها في الربع الأخير ب 17%. وفي نفس الوقت أوضحت بيانات حكومية صعود إنتاج المصانع للشهر الثاني في ديسمبر مشيرا الي تحسن أداء قطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصادات القارة الأوروبية بعد ان شهدت ركودا في النصف الثاني من 2005. و ارتفع مقياس اتحاد الصناعات بشأن توقعات الإنتاج خلال الثلاثة أشهر القادمة الي 10 نقطة ليصل الي اعلي مستوياته في 12 شهرا مقابل نقطة واحدة الشهر الماضي. ومن جهة أخري قام ثمانية من أعضاء مجلس تحديد الفائدة التابع لبنك إنجلترا المركزي بالموافقة علي إبقاء معدل الفائدة عند 4.5 دون تغيير في 9 فبراير بينما كرر عضوا واحدا مطالبته بخفضها. ووفقا لمسح أخر توقع المحللين ان العلامات الدالة علي تباطؤ النمو والتضخم ستحث اثنين من مشرعي البنك للتراجع لخفض تكاليف الإقراض. الصناعة وقال جيمس كريك "الخبير الاقتصادي ل "آية بي إن أمرو" في لندن "ان هذا المسح يشير الي توقع بارتفاع الإنتاج الصناعي في الربع الأول من 2006 مما قد يعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي ويوقف لجنة السياسة النقدية عن خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأعلن مكتب الإحصائيات القومي في تقرير له ارتفاع إنتاج المصانع- الذي يمثل حوالي خمس اقتصاد بريطانيا البالغ 2 تريليون دولار - ب 0.3% في ديسمبر. وفي نفس الوقت أشار بيان لمؤسسة المشتروات والإمداد ان قطاع التصنيع اتسع للشهر السادس في يناير. تكاليف النفط وقد ساهم ارتفاع الطلب في تغلب قطاع الصناعة علي صعود أسعار النفط التي ارتفعت ب 40% في 2005 الذي ادي الي انخفاض هوامش الربح. وأعلن المكتب ارتفاع تكاليف المواد الخام بمعدل سنوي بلغ 16% الشهر الماضي وهو ما يعد ثاني أسرع وتيرة سنوية منذ أن وصل لمستوي قياسي. وفي نفس الوقت أوضح تقرير حكومي أن الشركات حاولت تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام الي المستهلكين. وقد ارتفعت أسعار المصانع ب 0.4 في يناير مقابل ديسمبر الذي انخفضت فيه ب 0.2% بينما تراجع مقياس طلبيات التصدير في فبراير إلي سالب 17 من سالب 10 في ديسمبر, . ومن المتوقع ان تضيف علامات التحسن مصداقية لتوقعات بنك إنجلترا بشأن قوة أداء الاقتصاد هذا العام. و توقع البنك ان يسرع النمو الي اكثر من 2.7 % في 2006 مقابل 1.8 % في 2005 الذي كان ابطئ مستوي له في ثلاثة عشر عاما .