نمو الانتاج الصناعي الأوروبي في يونيو بأعلي مستوي له منذ ستة أعوام

شهد الانتاج الصناعي الأوروبي نمواً بأعلي مستوي له خلال شهر يونيو ستة أعوام مما يعد مؤشراً علي قوة اقتصاد المنطقة الأمر الذي يزيد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بمواصلة سياسته في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر يعتمد في قياساته علي مسح أجري علي 3000 من مدراء المشتريات في منطقة دول اليورو إلي 57.7 نقطة وهو أعلي مستوي له منذ أغسطس 2000 مقارنة ب 57 في مايو رغم قيام البنك المركزي الأوروبي برفع اسعار الفائدة علي مدار ثلاث مرات متتالية. وتمثل القراء فوق مستوي ال50 إشارة علي حدوث نمو.
وكانت الشركات الأوروبية قد أعلنت ارتفاع طلبيات الشراء مما يمكنها من تجاوز تكاليف الطاقة المرتفعة لتلقي بها علي المستهلك. وهو الأمر الذي قد يعطي سبباً إضافيا للبنك المركزي الأوروبي لكي يرفع أسعار الفائدة التي هي أصلاً عند أعلي مستوياتها خلال ثلاثة أعوام منذ ديسمبر الماضي.
وألمح كل من يافس مارسش ونيكولاس جارجاناس عضوي مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلي أن البنك ممن المحتمل أن يواصل رفعه لأسعار الفائدة للسيطرة علي التضخم. وبدأ البنك في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر عام 2005 حينما كانت اسعار الفائدة عندي أدني مستوياتها منذ حوالي ستة عقود.
ويقول الخبير الاقتصادي داريو بيركينس أن كل مؤشر للنشاط العالمي يظهر قوة االان وهذا يدعم نشاط الانتاج الصناعي. وواصل يقول هذا يعمل علي استمرار الانتعاش والنمو ويدفع لمواصلة المركزي الأوروبي لرفع اسعر الفائدة.
وكان المركزي الأوروبي الذي مقره فرانكفورت قد رفع مؤشراته لأسعار الفائدة في 8 يونيو الماضي لتصل إلي 2.75% مقابل 2.5% فيما توقع الاقتصاديون في كل من مؤسسة جي بي مورجان شاس وايه بي ان امرو وباركلاس كابيتال الأسبوع الماضي بأن يتحرك البنك في رفع أسعار الاقتراض بشكل أسرع.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس إدارة البنك البالغ عددهم 18 عضو اجتماعهم القادم غداً الخميس.
دلائل أخري علي قوة الاقتصاد
وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي أن المعروض النقدي في الدول المشاركة في منطقة اليورو قد نمي في مايو للشهر الخامس علي التوالي محققا أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2003 وهو ما رجح أن البنك سيواصل سياسته في رفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
وارتفع "ام 3" وهو أفضل مقياس للمعروض النقدي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي بنحو 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهي اسرع وتيرة نمو منذ إبريل عام 2003 وعقب انتعاشه بنحو 8.7% في إبريل وفقا لتقرير أصدره البنك الذي مقره فرانكفورت. ويقول البنك أن نمو أم 3 أكثر من 4.5% يعد مؤشراً خطيراً علي زيادة التضخم.
ويشمل " ام 3" النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخري شبه النقدية.
علي جانب أخر قامت شركة نيكسانس أكبر شركة في العالم مصنعة للكابلات في 23 يونيو الماضي برفع تقديرات أرباحها لعام الحالي كما توقعت مان إيه جي ثالث أكبر شركة اوروبية مصنعة لشحنات النقل أرباح وإيردات مرضية للغاية خلال الربع المالي الثاني مدعومة بنمو المبيعات القوي للإطارات الثقيلة وهو ما يعد مؤشر علي الأداء القوي النتائج المالية للشركات الأوروبية ويضفي مزيد من الأدلة علي قوة الاقتصاد.
وفي السياق ذاته فأن البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية قد تراجعت للشره الثالث علي التوالي خلال شهر يونيو كما هبطت البطالة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال شهر مايو لأدني مستوياتها في أكقر من ثلاثة أعوام ونصف.كما أنه من المتوقع أن يقوم بنك فورتس جروب رابع أكبر بنك في هولندا بأن يوفر نحو 800 وظيفة في ألمانيا مع وجود خطط لدية بفتح 20 فرعاً هذا العام.
ويتسبب ارتفاع مستويات تجير العمالة في إضافة مزيد من القلق للمركزي الأوروبي لانه يزيد من الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يمكن الشركات بشكل أسهل من تجاوز الارتفاع البالغ نسبته نحو 18% في أسعار النفط هذا العام. فعلي سبيل المثال فأن أسعار المنتج الألماني قد ارتفعت بأسرع مستوي لها خلال مايو في عامين.
ويزيد النمو القوي للاقتصاد من مخاوف صانعي السياسة النقدية من حيث كون يعطي متسع للشركات لتجاوز الارتفاع في تكاليف المواد الأولية ويشجع الاتحادات العمالية علي السعي لطلب أجور أعلي. وهو ما يؤدي إلي تزايد الشعور بالتضخم.
ونمي التضخم خلال شهر مايو ليصل غلي 2.5% بعد ان كان 2.4% خلال الشهر السابق في حين يستهدف البنك المرزي الأوروبي في حصر التضخم دون ال2%.
من جانبه جان كلود ترشيت رئيس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة صحفية من أن البنك "يحذر دوماً" من التضخم وسواصل ما يجب فعله لمواجهته.