مسجلة أسرع وتيرة منذ 16 عام

ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان خلال ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين اليابانيين بأسرع وتيرة لها خلال 16 عام خلال الشهر الماضي مع تصاعد أسعار النفط والمعادن وضعف الين مما دفع أسعار الواردات للصعود.
وذكر بنك اليابان (البنك المركزي) في تقرير له أن مؤشر يقيس الأسعار التي تدفعها الشركات من أجل الطاقة والمواد الأولية قد قفز بنحو 2.2% خلال شهر ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهي أكبر زيادة للمؤشر منذ مارس عام 1990. لتواصل أسعار المنتجين انتعاشها للشهر الثاني والعشرين علي التوالي. وبذلك فان أسعار المنتجين قد انتشعت بنحو 0.2% خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح التقرير أن أسعار المنتجين قد ارتفعت بمتوسط قدره 1.7% خلال عام 2005 وهو أسرع مستوي له منذ 15 سنة.
ويؤدي تواصل مكاسب أسعار المنتجين إلي تعديل البنك المركزي في اليابان لسياسته في مكافحة الانكماش من خلال تقليل حجم النقد الذي يضخه في الاقتصاد كبادرة لرفع أسعار الفائدة. ويعمل خفض الأسعار علي دعم أرباح الشركات اليابانية ويشجع البنوك علي مزيد من عمليات الإقراض مما يسرع بنمو الاقتصاد. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت للمرة الأولي خلال عامين في نوفمبر الماضي.
وصرح ساتورو اوجاساوارا الاقتصادي بمجموعة كرديت سوسيه أنه مع بقاء الإنفاق الاستهلاكي قويا في ضوء ارتفاع مستويات الدخل وتحسن معدلات البطالة فأن الظروف تبدو ملائمة للبدء في السماح بجعل الأسعار مرتفعة لإنهاء تسارع الاستهلاك.
وارتفعت سعار المستهلكين في اليابان باستثناء الغذاء الطازج بنحو 0.1% خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكان البنك المركزي قد تعهد بالحفاظ علي ضخه للنقد في الاقتصاد والإبقاء علي تكاليف الإقراض عند مستوي الصفر حتي تظهر الأسعار الأساسية مكاسب مستقرة والتأكد من قوة أداء الاقتصاد بشكل عام.
زيادة التكاليف
وكانت جابان إيرلاين أكبر شركة آسيوية للنقل من حيث المبيعات قد أعلنت في ال27 من ديسمبر الماضي أنها سوف تزيد أسعار النقل الداخلي بنحو 4% عن متوسطات الأسعار في شهر إبريل بسبب زيادة تكاليف النفط. وكان متوسط سعر خام عمن دبي وهو مؤشر للمصافي الآسيوية قد قفز بمقدار 53% خلال شهر ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجري تداول الين بمتوسط قدره 118.45 أمام الدولار خلال الشهر الماضي وهو متوسط أدني بنسبة 12% عن قيمته خلال نفس الفترة من عام 2004 مما رفع قيمة فواتير إستيراد الطاقة والمواد الأولية الأخري.
وأشار البنك المركزي في أكتوبر الماضي إلي ان أسعار الإستهلاك الأساسية سترتفع بنحو 0.1% خلال العام الذي سينتهي في 31 من مارس القادم كما ستقفز مكاسبها بنحو 0.5% خلال السنة المالية القادمة مما حداً بمحافظ البنك توشيهيكو فاكيه بأن يقول أن فرص قيام البك بتغير سياسته ستزيد عقب السنة مالية القادمة.
علي جانب اخر صرح مسئول بالبنك المركزي أن هناك بعض الشركات ما تزال يصعب عليها تمرير زيادة التكاليف للمستهلكين. مشيراً إلي خفض مصنعي الإلكترونيات لأسعار أجهزة الشاشات المسطحة والحاسبات الشخصية والهواتف المحمولة حيث لا تسمح لهم التكنولوجيا المتقدمة بعمل ذلك كما أنهم يبذلون مزيد من الجهود لدعم مبيعاتهم.
وأوضح ياسوكازي شيميزو كبير الإقتصاديين بمؤسسة ميزاهو سكيورتيز والتي مقرها طوكيو أن الشركات التي تحتل الصدارة في حلقة الإنتاج وكذلك الشركات التي تحتل موقع متوسط مثل تلك المصنعة للصلب والبتروكيماويات تستطيع أن تمرر الزيادة في النفقات للمستهلكين بسهولة ويسر فيما تفشل الشركات التي تأتي في مؤخرة الحلقة.
وذكرت وزارة المالية في تقرير صادر لها أول امس أن فائض الحساب الجاري لليابان قد قفز بنحو 15% ليصل إلي 1.42 ترليون ين (12.5 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مواصلاً تقدمه للشهر الثالث علي التوالي مع تزايد الطلبات من الخارج علي الصادرات التي تأتي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف التقرير أن زيادة الصادرات تدعم نمو اقتصاد البلاد. وكانت الصادرات قد انتعشت بنحو 14.2% خلال شهر نوفمبر الماضي وهو أكبر نسبة تقدم لها منذ يوليو عام 2004.
وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت توقعاتها في ديسمبر الماضي بنمو اقتصاد البلاد بمقدار 1.9% خلال العام المالي الذي سيبدأ في الأول من إبريل القادم ليواصل الاقتصاد انتعاشه للسنة الخامسة علي التوالي.