البنك المركزي الياباني يرفع مستوى الدعم الاقتصادي لمقاومة انخفاض الصادرات

قام البنك المركزي الياباني إجراء المزيد من التحفيز الاقتصادي المتمثل في عدة برامج لدعم الأسواق المالية و الاقتصاد بشكل عام، نتيجة المخاوف المتزايدة من انخفاض مستوى الصادرات و تحقيق الاقتصاد انكماشا بأعلى من التوقعات خلال الربع الرابع.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في ظل تراجع النمو الاقتصادي، و حسب تصريحاته أن عدم الاستقرار الاقتصادي ما زال في مستويات مرتفعة. هذا فضلا عن إبقائه على برنامج القروض الائتمانية عند 35 تريليون ين.
من ناحية أخرى قرر البنك المركزي الياباني رفع مستوى برنامج شراء الأصول إلى 30 تريليون ين لضمان تحقق التعافي الاقتصادي، هذا إلى جانب إعلانه أنه بصدد مساندة الأسواق المالية بشكل قوي خلال هذه الفترة. بالمقابل شهدت السندات اليابانية الآجلة ارتفاعا بعد صدور القرار إلى 143.37 بأعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني من 2010. هذا فضلا عن تراجع الين أمام الدولار أيضا.
نشير هنا أن قرار البنك المركزي برفع مستوى برنامج شراء الأصول ما هو إلا استجابة لما يتعرض له اقتصاد اليابان من هزة عنيفة تلو الأخرى خصوصا بعد فيضانات تايلاند التي أطاحت بطموحات الشركات اليابانية في التوسع للتصدي لها و لأزمة ارتفاع الين. الأمر الذي دعا معظم الشركات الكبرى لخفض توقعات أرباحها لهذا العام.
في غضون ذلك من المتوقع أن يبدأ اقتصاد اليابان في التعافي التدريجي حيث يعول في ذلك على صعود الاقتصاديات العالمية في الفترة القادمة. هذا إلى جانب انتظار أن رفع مستوى برنامج شراء الأصول قد ينعش الأسواق المالية و يعمل على خفض قيمة الين و لكن أيضا ما زالت هناك توقعات أنه في حالة ارتفاع الين مرة أخرى بشكل حاد قد يرفع يضيف البنك المركزي الياباني المزيد من التحفيز في الفترة القادمة.
من خلال هذه المعطيات نربط بين رفع مستوى البرامج التحفيزية و ما عاناه اقتصاد اليابان خلال الربع الرابع حي حقق الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.6% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 1.4%، هذا فضلا عن الانكماش على المدى السنوي الذي سجل انكماشا بنسبة 2.3% الأمر الذي يعبر بشكل صريح عن قرارات البنك المركزي للنهوض من هذه الأزمة.
أخيرا نشير أنه كان هناك خلال الأيام القليلة السابقة خطة حكومية معروض للطرح في إضافة ميزانية جديدة قوامها 32 بليون دولار و يبدو أنها بدأت تأخذ حيز التنفيذ بعد رفع قيمة برنامج شراء الأصول على سبيل المثال. بالمقابل يعتمد اقتصاد اليابان حاليا على مدى تعافي الاقتصاديات العالمية و بالتالي التأثير الإيجابي على معدلات الطلب و رفع مستوى الصادرات من جديد.