توقع بنك اليابان المركزي أن ينكمش اقتصاد اليابان في السنة المالية الحالية لكنه أبقى على سياسته دون تغيير اليوم الثلاثاء متوقعا أن تساعد الصادرات المتجهة الى الاسواق الناشئة وجهود اعادة البناء بعد زلزال العام الماضي في إذكاء تعاف مطرد في وقت لاحق من 2012. ورغم ذلك حذر ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا لا تزال تشكل أكبر تهديد لافاق التعافي في اليابان التي تعاني بالفعل في ظل صعود الين أمام اليورو وتباطؤ الطلب العالمي على السلع اليابانية. وكما كان متوقعا على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الاساسي عند صفر الى 0.1 % وأحجم عن مزيد من التوسع في برنامج لشراء الاصول بقيمة 55 تريليون ين (713 مليار دولار) . وخفض البنك توقعاته الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس اذار الى انكماش يبلغ 0.4 بالمئة متوافقا بذلك مع توقعات محللين من القطاع الخاص في استطلاع لرويترز وذلك مقارنة مع تقديرات سابقة لنمو يبلغ 0.3 % . كما خفض توقعاته للسنة المالية القادمة الى نمو بنسبة 2% من 2.2 %