قيادات حزبية ونقابية: التمويل سلاح ذو حدين والقوانين الصارمة تضبط بوصلته

تجمع قيادات سياسية حزبية ومستقلة علي أن قضية التمويل الاجنبي في مصر باتت سلاحا ذو حدين ويمكن أن تكون له نتائج سلبية أو إيجابية المهم كيف نستخدمه, وشدد هؤلاء علي ضرورة أن يكون للدولة دور رقابي مهم علي تلقي مؤسسات أهلية لتمويل خارجي.
في البداية يري محمد أنور السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية أن التمويل الاجنبي ارتبط في ذهن كثير من الناس بالثورات التي شهدتها دول عربية علي رأسها مصر منذ3 سنوات, وطالت هذه الجمعيات الاتهامات والتشكيك في اهدافها وانها صنعت ابطالا سرعان ما انقلبوا علي دولهم.. والحقيقة أنه اذا كان هدف هذه الجمعيات بالفعل احداث ثورات من اجل هدم وتفكيك الدول فهذا مرفوض بكل قوة, أما اذا كان الهدف هو مساندة الديمقراطيات الناشئة علي أسس سياسية واضحة في صالح الشعوب فهو أمر طيب.
يضيف: هناك قانون واضح ومحدد للجمعيات الاهلية يحدد الانشطة الاهلية والمدنية عبر جمعيات مسجلة وطبقا للقانون تتلقي منحا ومساعدات في مجالات صحية, بيئية, تثقيف, طفولة, مرأة, توعية وتدريب سياسي ومدني فهي قطاعات مصرح بها بشرط أن يكون التمويل معلنا حجمه ومصدره وموجودا في حساب بنكي خاضع للاشراف والرقابة من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المحاسبات وكل الامور المالية والادارية واضحة وشفافة وهذا أمر مهم ومفيد, أما التمويل الخفي غير المعلن والمجهول المصدر فلا نستطيع التحقق منه ومراقبة اوجه الصرف أو يكون تمويلا نقديا مباشرا لشركات غير مسجلة أو مراقبة هنا يجب التوقف والتنظيم, خاصة أن مصر تتلقي تمويلا للحكومة والجامعات والمراكز البحثية والعبرة هنا كيف أستقبل التمويل وأصرفه في ظل مراقبة ورقابة.
يؤكد السادات أن ما أثير حول قيام جمعيات بانشطة من اجل الاثارة والفوضي هو محل تحقيق من بعض القضاة الذين انتدبتهم وزارة العدل والي الآن لم يثبت الاتهام في حق احد, لذا فان لغة التشكيك والتخوين لن تفيد والمطلوب اعادة تنظيم عمل الجمعيات خاصة أن المجتمع المدني ركيزة اساسية مثل القطاع الخاص والتعاوني ونجح بالفعل في دول عديدة مثل: المغرب, تونس, الاردن ولدي مصر تاريخ طويل من العمل الاهلي والمدني, فهناك مستشفيات عريقة في القاهرة والاسكندرية انشأتها جمعيات اهلية لذا فإن أي جمعية لديها حسابات جاهزة للمتابعة والتفتيش المالي والاداري ولا تتعارض مع الامن القومي المصري فاهلا وسهلا بها دون تشكيك في نواياها واهدافها.
أما ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي فيري أنه مرفوض تماما السماح لأي منظمة اهلية عاملة في مجال حقوق الانسان استخدام العمل الاهلي كاداة سياسية للضغط علي الانظمة الحاكمة فيما يعرف بادوات القوة الناعمة للسيطرة علي القرار السياسي فقد ثارت مصر ولم تفرط في استقلال ارادتها, والامر يحتاج الي مكاشفة حقيقية أمام الرأي العام واتخاذ اجراءات صارمة بالقانون ضد اي منظمة أو جهة يثبت سوء نيتها في التدخل في الحياة السياسية بسلبية من خلال جمعية أو نقابة مهنية.
يضيف أن التمويل الاجنبي والمساعدات من صور التعاون الاقتصادي الدولي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يسهم في تحقيق استقرار سياسي وأمني, ولكن هنا يجب التشديد علي مصدر التمويل واوجه الانفاق خاصة أن هناك آلافا ينخرطون في العمل الاهلي لتحقيق نهضة مجتمعية وليس بهدف تسييس الهدف التنموي, فلابد أن تسيطر السيادة الوطنية علي أي عمل لأي جهة اهلية..
ويؤكد أسعد هيكل رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين أنه لا يوجد نص في القانون اعطي الحق لأي جهة خاصة تعمل في مجال حقوق الانسان بتلقي أي تمويلات من الخارج بصفة عامة لأن القانون نفسه رقم84 لسنة2002 لم ينظم انشاء المراكز التي تعمل في مجال حقوق الانسان.
وقال إن تلقي مثل هذه الاموال أمر خارج عن الاطار القانون ويسأل في ذلك الدولة التي سمحت بهذا الأمر وجرت هذه التمويلات والتحويلات تحت سمعها وبصرها, بالاضافة الي خروج عن التقارير التي تقوم بها هذه المراكز الي الدول الخارجية والمنظمات الاهلية المرتبطة بها التي تمولها دون ضابط أو رابط ودون أعمال رقابة أو حتي علم من الدول بمضمون هذا التقارير وماذا يكتب بها مقابل هذه التمويلات الضخمة.
وقال هيكل إن هذه الاعمال بدأت منذ نهاية التسعينيات وشجع علي هذا الامر وجود فروع لمنظمات دولية داخل مصر.
وقال إن هذه التحويلات كانت تدخل الي مصر بموافقة النظام السابق ومازالت حتي الآن مما أدي الي وجود قدر كبير من تلك المنظمات تعمل لحساب الخارج أكثر من الدولة المصرية فهي مرتبطة بالخارج أكثر من ارتباطها بمصالح الدولة المصرية.
وقال هيكل: لابد من اصدار قانون خاص وليس في اطار قانون الجمعيات, علي أن ينظم هذا القانون الخاص انشاء وادارة وأعمال هذه المنظمات والمراكز الحقوقية تحت رقابة واشراف الدولة.
ويري أن موضوع التمويل الاجنبي جريمة ويجب أن يجرمها القانون ويمنعها تماما, فمن غير المقبول أن تحصل منظمة ما داخل البلاد علي مبلغ من دولة أجنبية أو منظمة دولية مقابل كتابة تقرير عن تفاصيل مشكلة ما داخل مصر وتقوم بارساله للخارج, فكل هذا وغيره يجب أن يمنعه ويجرمه هذا القانون, وأن ينظم الاعمال ذات الصلة بالشأن الحقوقي بما يضمن الحفاظ علي هذه الحقوق والحريات وفي ذات الوقت الأمن القومي والسيادة المصرية.