مؤتمرات - مؤتمر المنظومة الضريبية يضع تصورا جديدا لمستقبل الضرائب في مصر

يختتم اليوم مؤتمر المنظومة الضريبية المستقبلية وآثارها علي الاقتصاد والاستثمار الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية علي مدي يومين حيث بدأت أعمال المؤتمر امس وعرض المؤتمر لقضايا هامة في الضرائب أكد عليها الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وهي: التعديلات التشريعية المفتوحة لتعديل قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 ولائحته التنفيذية وتتمثل في: قراءة في الضريبة التصاعدية في ظل المتغيرات الحالية ما لها وما عليها ومدي تأثيرها علي الاستثمار خلال المرحلة المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار اسعار الضريبة في الدول المحيطة. مشاكل تطبيق قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 في ظل اسلوب الفحص المتبع من مصلحة الضرائب المصرية ومقترحات التعديلات والحلول المقترحة لمقابل التأخير نتيجة تأخير مصلحة الضرائب للفحص الضريبي. المشاكل الضريبية للشركات متعددة الجنسيات وكيفية تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الاخري في مجال ضرائب الدخل. كيفية تفعيل المواد المعطلة بالقانون وتفعيل تشكيل المجلس الاعلي للضرائب للحفاظ علي حقوق دافعي الضرائب. المنشآت الصغيرة واسس المحاسبة الضريبية في ظل صدور القرار رقم54 لسنة2012 وآثار حجية الاحكام الدستورية الصادرة بشأن سلطات وزير المالية في فرض الضريبة والاجراءات التحاسبية والتحصيل والربط. الحاجة الي قانون الاجراءات الضريبية ودراسة النصوص الجديدة الصادرة بمراسيم جمهورية ومدي ملائمتها في الوقت الحالي. وبالنسبة للضريبة علي المبيعات عرض المؤتمر لحتمية التحول الي نظام الضريبة علي القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبة العامة علي المبيعات من خلال: 1 المقترحات بشأن التعاريف والمفاهيم بشكل محدد وواضح لايحتمل معه الخطأ. 2 حد التسجيل للضريبة والاعفاءات المقترحة. 3 استحقاق الضريبة والواقعة المنشئة للضريبة. 4 مراحل تطبيق القانون علي المسجل وغير المسجل وقواعد الحفاظ علي مواد الدولة. 5 الاقرارات المقترحة وخصم المدخلات. 6 الدفاتر والمستندات المقترحة. 7 السعر الملائم للضريبة. 8 الانتقال الي ضريبة شاملة علي الخدمات. كما تناولت جلسات المؤتمر الضريبة العقارية وطالبت باعادة النظر في تعديل بعض مواد قانون الضريبة علي العقارات المبنية لتحقيق الطمأنينة لدي المواطن وآليات احتساب القيمة الايجارية للانشطة غير السكنية لتحقيق العدالة الضريبية لتلافي شبهات عدم الدستورية, وضوح اجراءات الربط والتحصيل.*