ضم10% من أموال الصناديق الخاصة يعيد التوازن للموازنة .. خبراء: وزارة المالية المصدر الوحيد للإنفاق

رحب خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس السيسي فيما يخص الصناديق الخاصة وخصم10% من ايراداتها لتنضم إلي موازنة الدولة بشكل شهري لمواجهة عجز الموازنة الذي سجل10% من اجمالي الناتج القومي, وينص القرار علي ان تئول للخزانة العامة للدولة نسبه10% من حسابات الصناديق الخاصة حتي لوكان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتدة.
ويلغي كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وأوضحت المادة العاشرة منه أنه يتم توريد هذه النسبة خلال15 يوما علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة.
كما نص القرار بقانون علي أنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأي وحدات أخري بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء علي الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ونص أيضا علي أنه لوزير المالية أو' من يفوضه' التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها علي مجلس الوزراء.
وأنه علي الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أي مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة' التكميلية' سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة.
ويحظر علي كل الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخري معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتي30 يونيو2014,وأن هذه النسبة تعد حدا أقصي لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي2014/2015 تعليقا علي القرار يقول الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق ان ال10% نسبة لن تؤثر علي الصناديق لأنها نسبة ضئيلة بالنسبة لها ولكنها سوف تكون مؤثرة علي موازنة الدولة لأن ال10% سوف تعادل مليارات تحتاجها الموازنة, موضحا ان مجموعة القرارات الاقتصادية التي اتخذت أخيرا وسوف تظهرنتائج إيجابية يمكن الحكم عليها بعد ذلك حيث ان القرارت بمفرده يمكن ان يكون ضعيف التأثير. ويتفق معه في الرأي الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان القرار صائب وجاء متأخرا مشيرا إلي ان فكرة الصناديق الخاصة فكرة تنافي العدالة وحق يراد به باطل لأن الفلسفة المالية تقول ان وزارة المالية هي المنفذ الوحيد للانفاق وكل الايرادات يجب ان تدخل في جانب الايرادات بالموازنة, وتعتبر الصناديق الخاصة خروجا عن هذه القاعدة, وكانت فكرتها ان تقوم الجهات بإنشاء صناديق تقدم خدمات غير موجودة بالموازنة ولكنها اصبحت بعد ذلك بابا للتحايل واصبحت منفذا لزيادة المكافآت والأجور للجهات التي تقام فيها, وضرب د. سلطان مثلا باقسام اللغات في الكليات حيث يدفع لهذه الاقسام مصروفات تصل لخمسة آلاف جنيها ولابد ان تقدم خدمات مميزة وهذا جعل هذه الاقسام لديها وفرات مالية كبيرة في مقابل عجز الاقسام الاخري فاصبح في كل مكان بالدولة جهات لديها وفر مالي وجهات أخري بها عجز واعتبر ان اتجاه الدولة بخصم ال10% من ايرادات الصناديق هو تدرج في دخول الصناديق بالكامل تحت رعاية الموازنة مع عدم الاخلال بالخدمات التي تقدمها هذه الصناديق.