أعلن اشرف سلمان وزير الاستثمار خلال لقائه مع جمعية شباب الاعمال عن انشاء اللجنة الاستشارية لممارسات الاسواق, ترحيبا من المستثمرين كما طالبوا بضرورة ان يكون له دور فعال وإيجابي في مناخ الاعمال في مصر. فمن جانبه أكد سلمان ان الهدف من تأسيس هذه اللجنة هو تحديد الشكل الامثل لمعاملات وممارسات الاسواق وتحديد المعاملات التي تحتاج لتعديل ومعونة متخذ القرار بشكل مستمر علي آخر التطورات في الأسواق, وأكد ان الحكومة تعمل جاهدة لإبلاغ رسالة مهمة للمستثمرين مؤداها ان الحكومة تعمل الي جانبهم وأنها تساند وتدعم الاستثمار الجاد الذي يسهم في حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأشار الي حزمة التعديلات التي تستهدفها الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار وجهاتها التابعة بشكل خاص سوف تؤدي الي تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وتدعيم سوق المال لإيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية, وأكد اهتمام الوزارة باستطلاع رأي جميع الجهات المعنية بالاستثمار في مصر مثل جمعيات الاعمال والمستثمرين قبل إقرار هذه التعديلات التشريعية. ويقول د. محمد حلمي هلال أمين صندوق اتحادات جمعيات المستثمرين ان أي مجهود يبذل من جانب الححكومة نحو تذليل العقبات أمام المستثمرين من شأنه تحسين معدلات الانتاج والاستثمار فهو جهد مشكور لكن يجب ان يكون للجنة دور حقيقي وليس مجرد لجنة يتم تشكيلها فقط دون دور حقيقي او محدد. ويقول د. هلال ان اهم مطالب المستثمرين في المرحلة الحالية هي تسهيل اجراءات إتمام المشروعات, كما أكد دعم المستثمرين للآليات التي اتخذتها الحكومة أخيرا والمرتبطة برفع اسعار الطاقة مع الالتزام الكامل بعدم رفع اسعار أي منتجات وفي محاولة لمواجهة موجة ارتفاع اسعار السلع قال د. هلال انه سوف يقوم بمبادرة لصرف5% علاوة للعاملين في شركاته, ويطالب د. هلال بأن يتم تعميم هذه المبادرة علي باقي المستثمرين. ويري المهندس محمد المرشدي جمعية مستثمري العبور انه لابد وان تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة ويكون لها صلاحية فرض عقوبة علي من لا يلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة, فجميع قضايا المستثمرين قتلت بحثا ولدينا من الدراسات المتكاملة عن كل مشكلة تواجه المستثمرين في مصر وحان وقت تنفيذ الحلول لهذه المشكلات. وبدوره أعلن حسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الاعمال عن عقد مؤتمر للترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر خاصة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة تحت رعاية وزارة الاستثمار. ويقول محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين لابد من وجود آليات لأي عمل تنفيذي فآليات ضبط الاسواق لاتعتمد علي قرارات فقط وإنما تخضع لأوامر العرض والطلب. ويري جنيدي ان التدخل الحقيقي الذي يمكن ان تقوم به اللجنة لضبط الاسواق تتمثل في تسهيل اجراءات استخراج تراخيص مصانع جديدة لانتاج منتجات او سلع بها نقص في الاسواق او تفتح باب الاستيراد ولو لفترة مؤقتة لتغطية احتياجات السوق المحلي من بعض السلع والمنتجات. ويطالب جنيدي وزارة الاستثمار بضرورة حل المشكلات العاجلة التي يعاني منها المستثمرون مع الجهاز التنفيذي والحكومي للدولة وأهمها مشكلات الضرائب والتراخيص ويطالب بإصدار ضريبة التشريعات والتنظيمات اللازمة لتحفيز الاستثمار.