ناقشها المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي: أزمات الاستثمار في مصر

*النظام القانوني والقضائي المصري يعيق الاستثمار
*الدعم العربي لمصر كان فرصة لإجراء بعض الإصلاحات
* من الخطأ قيام السلطات برسم السياسات النقدية
*كيف وصلت تركيا إلي نسبة8% في المحفظة؟
------------------
شهد مفهوم الاستدامة المصرفية العديد من التطورات علي الصعيد الدولي في الفترة الاخيرة وبدأت العديد من المنظمات الدولية في الاهتمام بمعايير الاستدامة المصرفية علي ان مفهوم الاستدامة يعني ان تتبني البنوك استراتيجيات نمو طويلة الاجل في الادارة تحقق ارباحا للمساهمين دون الاخلال بالاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة والمحافظة علي حقوق الاجيال القادمة.
وقد جاء المؤتمر السنوي السادس للمعهد المصرفي المصري تحت عنوان نحو الاستدامة المصرفية: المبادئ والرؤية المستقبلية ليناقش اهمية ركائز الاستدامة المصرفية وعرض التجارب الدولية الناجحة والتحديات التي تواجه تطبيقها والعوائق التي قد تعترض ادراج تلك المبادئ بشكل كامل في اطار الانشطة الاساسية لكل بنك في القطاع المصرفي المصري.
اشارت د. مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي الي ان مفهوم الاستدامة اصبح يمثل عنصرا حيويا وضروريا لايجاد الميزة التنافسية في بيئة عمل شديدة المنافسة والتعقيد الامر الذي يحول دون تجاهله من قبل المؤسسات المالية والمصرفية, هذا المفهوم الذي يشير الي تبني البنوك الاستراتيجيات النمو الطويل الأجل في الادارة من خلال تحقيق ارباح مستدامة للمساهين وعلاقات مترابطة مع العملاء وتقدير وتنمية لقدرات العاملين في اطار الاحترام الكامل للاعتبارات البيئية والمجتمعية المحيطة ونظرا لكون البنوك التجارية من اهم المؤسسات في الاقتصاد من خلال دورها الاساسي في تحويل المدخرات الي استثمارات ومن خلال ادارة محافظ استثمار العملاء فكان من الطبيعي ان تتعرض بشكل مباشر للقضايا الاجتماعية والبيئية ومن هنا بدأ اهتمامها بمعايير التنمية المستدامة حيث قامت العديد من البنوك في مختلف دول العالم باعادة النظر في اسلوب ادارتها وانشطتها والانتقال من مجرد تجنب المخاطر الي خلق الفرص ومن اعتبار متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة تكلفة وعبئا اضافيا علي البنك الي اعتبارها ركيزة اساسية من ركائز النمو والنجاح.
اوضحت د. علا الخواجة مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري ان الاهتمام بمستقبل القطاع المصرفي يعد امرا هاما لسلامة الاقتصاد الوطني حيث تتوفر لدي ممثلي هذا القطاع الفرصة والامكانيات لتحقيق التوازن بين التمويل والبيئة والمجتمع لذلك حرص المعهد المصرفي علي تناول قضية الاستدامة وخاصة الاستدامة المالية فالبنوك التي تتمتع انشطتها بالاستدامة هي الاقدر علي الاستمرار بمعدلات اداء مرتفعة وتستطيع خلق علاقات طويلة الاجل تتسم بالشفافية مع عملائها علي اختلاف انواعهم كما تمتد لتوسع من قاعدة المتعاملين معها علي نحو يخدم هدف التضمين المالي, فاستثمار المستقبل يلزم البنوك باداء الاعمال اليومية بطريقة مسئولة عن طريق التعامل مع العملاء والمستثمرين والدولة بصدق وشفافية ومن خلال نشر التقارير السنوية ومن خلال تقييم أداء الموظفين وتطويره وتحسن بيئة العمل والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
ابدي فرانس ماليج مدير المؤسسات المالية بالبنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية رغبة مؤسسته للاستثمار في مصر واوضح ان هناك الكثير من المجالات التي يمكن ان نستثمر بها في مصر كما ان البنك قد استثمر في مصر بالفعل250 مليون دولار حتي الآن.
واشار الي ان الاقتصاد المصري وبخاصة القطاع المصرفي قد مر بالعديد من الاصلاحات فنظام الضمانات والملاءة المالية قد تحسن ولكن مازال الاقتصاد المصري بحاجة الي العديد من الاصلاحات ولعل اهمها اصلاح النظام القانوني والقضائي.
وعلي البنوك ان تبذل جهودا اكبر وان تمارس ضغطا شديدا لتحقيق مزيد من الشفافية لدي الشركات لان ذلك من شأنه ان يحقق اداء افضل للقطاع المصرفي.
هذا بالاضافة الي مشكلة الاقتصاد غير الرسمي التي اصبحت تعوق العمل المصرفي في مصر وتحد من حجمه وتؤثر سلبا علي استدامته ويمكن للحكومة المصرية ان تستفيد من تجربة المغرب التي قدمت حوافز ضريبية لتشجيع انضمام الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي.
كما انه من الضروري وضع قضية مكافحة غسل الاصول علي اهتمامات الحكومة في خلق بيئة مواتية للعمل المصرفي للمساعدة علي استدامته.
واشار فرنسس الي انه بالرغم من انخفاض معدلات السياحة وانخفاض النقد الاجنبي في مصر فإن هناك العديد من الدول التي تبدي استعدادها وتقدم دعما لمصر وهو ما يعتبر فرصة جيدة امام مصر لاجراء بعض الاصلاحات مادام هذا الدعم مستمرا.
اما بالنسبة لقضية الدعم فاوضح انه من الضروري ان تباع السلع والخدمات بأسعارها التجارية ولكن لا يمكن ازالة الدعم بين ليلة وضحاها.
وانتقد فرنسس قيام السلطات النقدية بتصميم كل شيء يتعلق بالقطاع المصرفي واتكال البنوك المصرية علي ذلك واشار الي انه من الضروري ان تبذل البنوك المصرية المزيد من الضغوط للحصول علي الحرية في رسم سياساتها بنفسها.
اوضح فرنسس ان البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية يعمل في الدول التي تعاني من المشكلات والتي لديها اداء اقتصادي ضعيف.
واشار الي ان مؤسسته قد عملت في شرق اوروبا لمدة20 عاما وتعاونت مع هيئات في64 دولة برأسمال يبلغ30 مليار دولار وتعتبر مشروعات الطاقة المستدامة هي النصيب الاكبر من الاستثمارات كما تم اطلاق مبادرة الطاقة المستدامة منذ8 سنوات وتم استثمار30 مليار يورو منذ بدأت المبادرة وفي عام2009 تم تأسيس المؤسسة المالية لتقليل انبعاثات الكربون ومن المقرر تقليل260 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا ومهمتنا مساعدة البنوك في مجال الطاقة نظرا لعدم خبرة البنوك في هذا المجال وتقوم بتمويل مشروعات الطاقة.
وتعتبر تركيا ثاني اكبر دولة استفادة حيث تبلغ نسبة تركيا من المحفظة8% واعرب عن أمله ان تصل مصر الي تلك النسبة.
واوضح ان تركيا بدأت الاهتمام بمشروعات الطاقة منذ عام2008/2009 واستثمرت حوالي26 مليار دولار في مجال الطاقة منذ عام2009 وقامت باجراء عدة مشاريع بالتعاون مع البنك حتي مجالات طاقة الرياح والمياه بالاضافة الي التعاون في مجال التخلص من النفايات حيث ان كل يورو تم استثماره في تركيا وفر63 سنتا من استيراد الطاقة سنويا كما تقوم البنوك بتقديم اقراض وتمويل المشروعات الطويلة الاجل التي لا تستطيع البنوك ان تقدمه.
وتطرق مارتن داسك متخصص في التمويل بمؤسسة التمويل العالمية الي مشكلة التشريعات في مصر فأشار الي افتقار مصر للتشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار في الطاقة كما انه لا يوجد وعي كاف بأهمية هذه التشريعات.
اوضحت شافير باتل بنك التنمية بجنوب افريقيا ان المؤسسة تقوم بتمويل مشروعات التنمية في القارة الافريقية وتركز علي مشروعات البنية الاساسية وتشارك في العمل مع الحكومات والمحليات وكما تعمل مع القطاع الخاص بالاضافة الي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشارت الي ان الاستدامة المصرفية تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون اهمال الاجيال المقبلة واوضحت ان هذا لن يحدث في ظل تركيز وسعي المؤسسات المالية الي الربح فهناك حاجة لتغيير المؤسسات المالية عملها واستراتيجياتها ووضع التنمية كهدف بجانب الربحية نظرا لان التركيز علي الربح لا يعطي الفرصة للنظر الي الصورة الكلية ونتائج الاستثمارات المقامة علي التنمية.