سماسرة البورصة‮ ‬يطالبون بتعديل معايير التقييم المالى

طالب عدد من العاملين بشركات السمسرة فى الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬بمراعاة الظروف التى‮ ‬يمر بها السوق والتعامل مع الشركات بشىء من التيسير،‮ ‬وعدم التشدد فى تطبيق نص القانون فى ظل ظروف السوق الحالية،‮ ‬والأوضاع الصعبة التى تمر بها الشركات‮.‬
وكان عدد من ممثلى شركات السمسرة قد عقدوا اجتماعا بشعبة الأوراق المالية بحضور شريف سامى،‮ ‬رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬وعونى عبد العزيز رئيس الشعبة،‮ ‬لمناقشة أوضاع السوق مع رئيس الهيئة الذى أكد التزام الهيئة بتطبيق قانون سوق المال لضبط الأوضاع والنهوض بالسوق،‮ ‬مؤكدا عزم الهيئة اتباع كل الإجراءات التى تعمل على النهوض بسوق المال‮.‬
وطالبت رانيا‮ ‬يعقوب،‮ ‬عضو الشعبة،‮ ‬بضرورة إدخال تعديلات على قرار معايير التقييم المالى الجديد الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية،‮ ‬مؤكدة ضرورة إعداد دراسة القيمة العادلة للشركات التى هبطت أسهمها بصورة‮ ‬غير مبررة بحيث لم تعد تتناسب مع قيمها العادلة،‮ ‬مثلما تم من الشركات التى ارتفعت اسهمها بصورة كبيرة‮.‬
وطالب ممثلو عدد من الشركات التعامل بروح القانون،‮ ‬حيث إن السوق‮ ‬يعانى من تردى أوضاعه بشدة،‮ ‬والتشدد فى تطبيق اللوائح والقوانين‮ ‬ينصرف عنها العملاء،‮ ‬إلا أن هذا المطلب واجه رفضا من رئيس الهيئة‮.‬
وطالب محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة‮ »‬برايم القابضة‮« ‬باتباع الهيئة خطوات أكثر‮ ‬يسرا فى التعامل مع شركات السمسرة،‮ ‬خاصة فى المشاكل التى تقع بين الشركة وعملائها،‮ ‬إذ إن هناك العديد من الشركات تقوم بتسوية تلك المشكلات لكن الهيئة تصر على اتباع الإجراءات‮.‬
وأشارت المصادر إلى أن مسئولى شركات السمسرة تضرروا من قلة المدة التى تمنحها لهم الهيئة لاستيفاء أوراق معينة فى حين أنه إذا أرادت شركة الحصول على رخصة معينة فإن ذلك قد‮ ‬يستغرق شهورا‮.‬
وشهد الاجتماع اعتراضات من جانب أعضاء الشعبة على تعديل إجراءات تداول الأوراق المالية بسوق نقل الملكية‮ »‬خارج المقصورة‮«‬،‮ ‬لتتم إضافة بند‮ ‬يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حسابات بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى‮.‬
ورأى عدد من الأعضاء أن القرار‮ ‬يعطل تنفيذ العديد من الصفقات فى سوق خارج المقصورة التى تتم عبر مقايضات أو نقل ملكية فى شركات عائلية‮.‬
لكن الهيئة العامة للرقابة المالية رأت ضرورة التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية،‮ ‬بأن‮ ‬يكون تعاملها مع عملائها عبر حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى،‮ ‬إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه،‮ ‬وأن‮ ‬يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عبر حساب بأحد البنوك المشار إليها أيا كانت قيمة العملية‮.‬
واشترطت الهيئة عند تنفيذ العمليات التى‮ ‬يكون طرفاها عميلين بالشركة ضرورة التأكد من قيام العميل المشترى بإيداع قيمة مشترياته من الأوراق المالية بحساب الشركة‮.‬