«الرقابة المالية» تصدر ضوابط لملكية الأسهم وتحسم مصير بورصة السلع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدورى رقم 2 لسنة 2016، بشأن ضوابط تنفيذ العمليات التى يكون طرفاها لدى شركة السمسرة “المرياج”.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بأن يكون تعاملها مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري، إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية.
وأوجبت على شركات السمسرة فى الأوراق المالية، عند تنفيذ العمليات التى يكون طرفاها عملاء بالشركة التأكد من قيام العميل المشترى بإيداع قيمة مشترياته من الأوراق المالية بحساب الشركة بمراعاة الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة قبول المخالصات الصادرة بقيمة الأوراق المالية من البائع إلا فى إحدى الحالات التالية :
نقل ملكية الأوراق المالية بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين.
نقل ملكية الأوراق المالية بين شركة وشركاتها التابعة.
نقل ملكية الأوراق المالية فى إطار عمليات مبادلة الأسهم بشرط أن تكون لشركات مصرية.. وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية فى كتابها الدورى : “تلتزم شركة السمسرة فى الأوراق المالية بإعداد ملف لديها تدون فيه الحالات السابق الإشارة إليها بشكل منتظم، وذلك كله مع عدم الاخلال بأية متطلبات أخرى واردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما”.
من ناحية اخرى قاربت الرقابة المالية على الانتهاء من إعداد مشروع تعديل على قانون سوق رأس المال (رقم 95 لسنة 92) لإضافة عدد من المواد المنظمة لبورصات العقود الآجلة، ومن ضمنها البورصات السلعية، وتتضمن نحو 15 بندًا.
عقد اجتماع منذ أيام بالهيئة دُعى إليه عدد من الخبراء العاملين بالسوق لأخذ رأيهم بشأن التعديلات المقترحة.
والمشروع يتناول متطلبات إنشاء وإدارة بورصات خاصة، وكذا النشاط المتخصص فى مجال العقود الآجلة ومتطلبات تداول عقود السلع الآجلة.. تتضمن المواد المقترحة أنه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز أن تمارس نشاط بورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.