مصر للمقاصة تجتمع بشركات السمسرة لبحث تعديلات تداول الأوراق المالية

قال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية، إنه من المقرر عقد اجتماع بين شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزى وشريحة شركات السمسره اليوم، لشرح التعديلات المقرة مؤخرا من الرقابة المالية على صعيد تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
واضاف عبدالعزيز ان الاجتماع المقبل من المقرر ان يتم بحث فيه عدد الشركات الموفقة أوضاعها حتى الآن بالإضافة الى موقف الشركات الاخرى الساعية الى توفيق أوضاعها.
وتضمن القرار الصادر منتصف مايو الماضي، جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التى يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية فى تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراة لحسابه بالهامش.
وأضاف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء.
تضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقةالمالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/6/2014.
ونوه سامى إلى أن المهلة الممنوحة تعتبر امتداداً للمهلة السابق إقرارها فى منتصف شهر مارس الماضى ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات. وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتى صدرت فى أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضى، اتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية.
وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.