"الرقابة المالية" تصدر قراراً بتعديلات آلية الشراء بالهامش في موعد اقصاه 30 يونيه

شريف سامي: لا يجوز إجراء عمليات إلا على الأوراق المستوفاة للمعايير التى تضعها البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار (67) لسنة 2014 بتعديلات فى تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك على ضوء العديد من المقترحات التى تقدم بها العاملون فى سوق المال وبعد التشاور مع البورصة المصرية.
وتضمن القرار وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وأضاف أنه فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء.
وتضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.
ونوه شريف سامى أن المهلة الممنوحة تعتبر إمتداد للمهلة السابق إقرارها فى منتصف شهر مارس الماضى ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات. وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتى صدرت فى أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضى، اتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة . وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.