"الرقابة المالية" تصدر قراراً بتعديلات فى تنظيم آلية الشراء بالهامش

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار "67" لسنة 2014 بتعديلات في تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
يأتي ذلك نتيجة العديد من المقترحات التي تقدم بها العاملون في سوق المال وبعد التشاور مع البورصة المصرية.
وتضمن القرار وفقاً لشريف سامي رئيس الهيئة جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة "10%" من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وأضاف سامي، أنه في حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل في تاريخ الشراء.
وتضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يونيو 2014.
ونوه سامي، إلى أن المهلة الممنوحة تعتبر امتداد للمهلة السابق إقرارها في منتصف شهر مارس الماضي ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات.
وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتي صدرت في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضي، إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء في حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ في كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وأشار سامي، إلى أنه على شركات السمسرة في الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار "67" لسنة 2014 بتعديلات في تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
يأتي ذلك نتيجة العديد من المقترحات التي تقدم بها العاملون في سوق المال وبعد التشاور مع البورصة المصرية.
وتضمن القرار وفقاً لشريف سامي رئيس الهيئة جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة "10%" من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وأضاف سامي، أنه في حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل في تاريخ الشراء.
وتضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يونيو 2014.
ونوه سامي، إلى أن المهلة الممنوحة تعتبر امتداد للمهلة السابق إقرارها في منتصف شهر مارس الماضي ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات.
وتستهدف الهيئة من ضوابط ممارسة نشاط الشراء بالهامش والتي صدرت في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية شهر فبراير الماضي، إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء في حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ في كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وأشار سامي، إلى أنه على شركات السمسرة في الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.