إحالة دعوى الحساب البنكي خارج المقصورة إلى هيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة 25 مستعجل بمجلس الدولة، الدعوى المقامة ضد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بشأن إلزام شركات السمسرة بتعاملات سوق خارج المقصورة عبر حسابات بنكية إلى هيئة المفوضين لدراسة الدعوى وموقفها.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مسبقا إن القرار أضر بشركات السمسرة إذ إن أغلب الصفقات تتم دون تعاملات نقدية فى سياق المقايضات ونقل الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة، وانه بعد تعويم الجنيه لم يعد هناك قلق من قيام المستثمرين بتهريب أموالهم من خلال سوق خارج المقصورة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن إدارة البورصة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة وفقا لمنطوق الحكم، وانه ملتزم بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القرار، وكذلك ملتزم بأحكام القضاء حال حسم الدعوى بإلغاء القرار.
وقرر «عمران»، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة، تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.