دعوى مستعجلة ضد «عمران» بسبب سوق الصفقات

«دعوى مستعجلة ضد قرار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، حول إلزام الشركات غير المقيدة بفتح حساب بنكى عند إتمام صفقات نقل الملكية بين البائع والمشترى» هذا ما أكده مجدى عبدالمعبود المحامى بأسواق المال.
وتابع فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن القرار صدر مخالفً للقانون، حيث إن القرار يلزم أثناء عمليات التسوية ونقل الملكية بين البائع والمشترى فتح حساب بنكى، ما يعد مخالفاً، خاصة أن الأوراق غير مقيدة، ولا تخضع لعملية التسوية، وتم رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى مستعجل.
وشهد الأربعاء الماضى اجتماعًا بين رئيس البورصة والجمعيات العاملة فى سوق المال تتقدمها الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، حول مناقشة القرار ومدى التزام شركات السمسرة بفتح بنكى لتنفيذ العملية، تجنباً لعمليات غسل الأموال.
وأضاف «عبدالمعبود» أن البورصة ليس من سلطتها عمليات التسوية، ودورها يقتصر فقط على الإعلان.
وأشار الى أن القرار يعد إهداراً للمال العام، حيث إن القرار له تداعيات سلبية على البورصة وشركات السمسرة، إذ إنه يمثل إيراداً أساسياً ومهماً لكل من البورصة، وشركات السمسرة.
وأوضح أن المصروفات والإجراءات الخاصة بالصفقة ستستفيد منها البنوك فقط، وهو ما يعد ظلماً للبورصة وشركات السمسرة.
وكان قرار رئيس البورصة رقم 166 بتاريخ 3/8/2015 بشأن إجراءات الإخطار والقيد والإعلان عن التعاملات بآلية نقل الملكية على الأوراق المالية المادية غير المقيدة بالبورصة، يشير إلى أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد. ويجوز للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك فى الحالات التى يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.