رهن محللون بسوق المال نجاح آلية التداول الجديدة فى البورصة بتعافى السوق، والذى يعانى منذ عدة أشهر بسلسلة من التراجعات ، وسط انتظار لقرار بشأن موقف الحكومة من تعديل ضريبة الأرباح . ونشرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضى، مشروع آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية لإتاحة إمكان بيع الأسهم في اليوم التالي لشراء فيما يسمى ب»t+1» ، بدلا من الانتظار لموعد التسوية بعد يومين من عملية الشراء، على أن تبقى التسوية النقدية كما هى فى موعدها T+2. ويعنى نظام التسوية «T+1» أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عملية البيع والشراء في ذات الجلسة. ويقصد بالتسوية نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتي الشراء والبيع وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة. بداية قال شريف سامى، رئيس الهيئة: إن المقترح تم عرضه على موقع الهيئة على الانترنت للنقاش المجتمعى ولإتاحة الفرصة للخبراء للتعليق عليه. وأضاف أن المقترح تم بلورته خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من الهيئة وبحضور ممثلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وجاء بعد مناقشة عدد من البدائل وتم التوصية ببديل «إتاحة بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء» لسهولة تطبيقه ولعدم تطلبه تعديل تشريعى، علماً بأن امكانية البيع فى اليوم التالى هى اختيارية، ومقترح أن تتم على كافة الأسهم المقيدة بالبورصة، وستستمر التسوية كما هو مطبق حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنه. وأوضح أن تلك الآلية تمكن العميل ، بعد إتمام عملية الشراء ، فرصة الاختيار من بين البيع في نفس اليوم من الكميه المشتراه «آلية التداول في ذات الجلسة، أو إتاحة رصيد الكمية المشتراه في حساب العميل في اليوم التالي مباشرة «تحت التسوية» لإمكان البيع منها في هذا اليوم « أى التالي للشراء. وأوضح أن آلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى للشرا ء « T+1 « تستخدم نفس النظام الخاص بالتعامل مع عمليات التداول في ذات الجلسة « T+0 « حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بخصم قيمة العمليات الخاصة ب « T+1 « من السمسار مع طلب حجز بيع الاسهم. وأضاف يمكن للعملاء الذين يتعاملون بنظام آلية التداول في ذات الجلسة « T+0 « الاستفادة من آلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالي للشراء « T+1 « حال رغبتهم في ذلك، حيث يمكن للعميل الذي لم يتمكن من بيع الأسهم التي تم شراؤها في ذات الجلسة أن يعيد عرضها في اليوم التالي حيث تظل متاحة في رصيده القابل للبيع ولن يكون مضطراً إلى الانتظار إلى موعد التسوية العادية في» T+2. وقال محمد النجار محلل أسواق المال: إن استقبال السوق لآلية البيع فى اليوم الثانى للشراء، يعد أمرا جيدا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة. وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتمتع بسهولة تطبيقها سواء لدى شركات السمسرة أو مصر للمقاصة حيث أن بعض الاسهم تشهد حاليا تداولا بنظام T+0 فى ذات الجلسة وليس فى اليوم التالى كما سيتم تعميمه على جميع الأسهم بشكل اختيارى. أضاف أن الآثار الإيجابية ل T+1 فى عملية تنشيط التداولات لن تظهر فى الوقت الراهن بسبب المؤثرات الأخرى التى تسببت فى الضعف الشديد لأحجام التداولات، بينما ستؤتى ثمارها فى أعقاب التحسن التدريجى لأداء السوق. وأكد ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها, وذلك للمساعدة المستثمرين على أداء مهامهم على أفضل، وضبط قراراتهم الاستثمارية. بينما أكد عيسى فتحى، خبير أسواق المال والاستثمار، أن الآلية المقترحة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية. ورأى أن تفعيل آليات جديدة بسوق المال المصرية لن يؤدي إلي تحسن أداء السوق في الوقت الحالي، لكنه يعد تمهيدا لحين عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية بعد النظر فى ضريبة البورصة وتعديلها أو إلغائها. وأوضح أن هذه الآلية تعتبر أحد التسهيلات التي يقدمها سوق المال المصري للمتعاملين بهدف زيادة سيولة وكفاءة السوق حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال خلال اليوم الثانى للجلسة الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية، وهو ما يسهم في زيادة كمية وقيمة التداول علي الورقة المالية وبالتالي زيادة سيولتها. ولفت إلى أن تلك الآلية ستمكن المستثمر من بيع كل أو جزء مما تم شراؤه من أسهم في ثانى يوم جلسة التداول, أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه من الأرصدة المتاحة. وأضاف أن السوق تعاني حاليا من خلل في القوة الشرائية لدى المستثمرين الأفراد، والذين يتجهون دائما إلى جني الأرباح وخاصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث يسارع مستثمرو الأجل القصير والذين حصلوا على كثير من الأسهم فى السوق بأسعار متدنية الى القيام بعمليات جنى أرباح مجرد أن يشهد السوق بعض الارتفاعات. ونوه إلى أن تقليل زمن التسوية من يومين لواحد، وجعله اختياريا ، سيعمل على تركيز مصلحة المستثمر فى الحصول على عوائد البيع فى أسرع وقت ممكن.
