سامى: الألية الجديدة لتداول البورصة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، مشروع آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية لإتاحة بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء (T + 1).
وأكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الآلية المقترحة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن المقترح تم عرضه على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنقاش المجتمعى ولإتاحة الفرصة للخبراء للتعليق عليه.
وقال سامى إن المقترح تمت بلورته خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من الهيئة وبحضور ممثلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وجاء بعد مناقشة عدد من البدائل وتمت التوصية ببديل "إتاحة بيع الأسهم في اليوم التالى للشراء" لسهولة تطبيقه ولعدم تطلبه تعديلا تشريعيا، علمًا بأن إمكانية البيع في اليوم التالى هي اختيارية، ومقترح أن تتم على كافة الأسهم المقيدة بالبورصة، وستستمر التسوية كما هو مطبق حاليًا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلًا عنه.
وأشاررئيس الهيئة إلى أنه في حال تطبيق الآلية المقترحة تكون هناك آلية البيع في نفس اليوم كما هي مطبقة حاليًا وبالشروط السارية وأيضا يضاف إليها إمكان البيع في اليوم التالى، لافتًا إلى أن ذلك يصب في مصلحة السوق والمتعاملين ولا يتعارض مع مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP )، كما أنه لا تترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة.
الجدير بالذكر أن المقصود بالتسوية نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتي الشراء والبيع وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة.
كما أن نظام التسوية «T+1» يعنى أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عمليتى البيع والشراء في ذات الجلسة.