خبراء: آلية T+1 رهان «البورصة» لاستعادة السيولة

أكد عدد من خبراء سوق المال أن اقتراح الجهات المسئولة إتاحة آلية بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء فيما يعرف ب «T+1»، ذات أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية لتسهيل عمليات التسوية وبالتالى تنشيط التداولات وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.
وأضاف الخبراء: أن هذه الآلية ستصب فى صالح السوق من خلال تيسير عملية التداول، خاصة فى ظل التدنى الملحوظ الذى تعانى منه أحجام وقيم التداولات اليومية وافتقار السوق للسيولة بشكل كبير.
وأكدوا أن تفعيل هذا المقترح من شأنه أن ينعش السوق وأن يكون وسيلة فى مضاعفة متوسط أحجام وقيم التداول اليومى، خاصة إذا تزامن معه إزالة العراقيل أمام حصول المستثمرين على أموالهم خاصة الأجانب والعرب منهم لضمان التخارج بسهولة.
ومن جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الآلية المقترحة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن المقترح تم عرضه على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للنقاش المجتمعى ولإتاحة الفرصة للخبراء للتعليق عليه.
وأضاف: أن المقترح تم بلورته خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من الهيئة وبحضور ممثلى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وجاء بعد مناقشة عدد من البدائل وتم التوصية ببديل «إتاحة بيع الأسهم فى اليوم التالى للشراء» لسهولة تطبيقه ولعدم تطلبه تعديل تشريعى، علماً بأن امكانية البيع فى اليوم التالى هى اختيارية، ومقترح أن تتم على جميع الأسهم المقيدة بالبورصة وستستمر التسوية كما هو مطبق حالياً بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلاً عنه.
وفى سياق متصل أضاف: أنه وفى حال تطبيق الآلية المقترحة يكون هناك آلية البيع فى نفس اليوم كما هى مطبقة حالياً وبالشروط السارية وأيضاً يضاف اليها امكانية البيع فى اليوم التالي، ولا تتعارض مع مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أى أعباء فنية فى حالة تطبيق الآلية المقترحة.
وأكد محسن عادل ، عضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن إتاحة آلية بيع الأسهم فى اليوم التالى لشراء أو ما يعرف ب T+1 من شأنه أن يلبى احتياجات فئات المستثمرين فى الإسراع بالتسوية، خاصة أن تطبيق هذه الآلية لا يتعارض مع أحكام المادة 4 من قانون الإيداع المركزى التى لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الاوراق المالية ومن ثم امكانية اعادة بيعها قبل اتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فإن ما تقدمه الآلية هو تطبيق للقانون.
وأضاف: أن تفعيل التداول بT+1 يعد ضمن المقترحات التى كثيراً ما نادى بها العاملون بسوق المال، لما تضمنه من تطوير لأداء سوق ككل، ووسيلة مهمة للخروج من التحديات التى يواجهها من تدنى السيولة وتراجع قيم وأحجام التداول.