الرقابة المالية تقر آلية «التسوية اليومية» بالبورصة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامي آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء (T+1) مع تطبيقها على كافة الأسهم المتداولة في البورصة.
وكانت «الرقابة المالية» قد طرحت، في الحادي عشر من مايو الماضي، مقترح تلك الآلية للحوار المجتمعي بعد مناقشتها باللجنة الاستشارية لسوق المال، وطرحته للحوار المجتمعي.
من جانبه أكد «سامي» أن البيع في اليوم التالي اختياري وستستمر التسوية كما هي مطبقة حاليًا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء ( T+2 ) فالآلية المقترحة ليست بديلًا عنها. وهى كلها خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين من خلال زيادة السيولة وتخفيض المخاطر. كما أنه لا يترتب على شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة
من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع تعديل المواد عدد من مواد قانون سوق رأس المال بهدف وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، وتحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها، حيث يقتصر القانون حاليًا على تنظيم حالات الاكتتاب العام.
الجدير بالذكر أن المقصود بالتسوية نقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري، بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية لشركة السمسرة التي نفذت كلا من عمليتي الشراء والبيع وتتولى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذه المهمة.
كما أن نظام التسوية «T+1» يعنى أن تتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2»، فهي معمول بها لباقي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ويعنى أن تتم التسوية بعد يومين من تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عمليتي البيع والشراء في ذات الجلسة.