رغم إخضاع خارج المقصورة لقواعد الإفصاح

تساؤلات حول الإجراءات العقابية ضد المخالفين

قرار هيئة سوق المال اخضاع سوق الأوامر خارج المقصورة (OTC) لقواعد الافصاح المعمول بها بالبورصة اثار العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا القرار خاصة ما يتعلق بالاجراءات العقابية في حالة عدم التزام الشركات الموجودة بالسوق بالافصاح.
ويري العاملون في السوق ان هذا القرار كان ضروريا لتوفير قدر من الحماية للمتعاملين في سوق خارج المقصورة خاصة ان الهدف من وجود هذه السوق هو ايجاد آلية لتداول الاسهم التي تخرج من السوق الرسمية نتيجة لعدم توافر احد شروط القيد بشركاتها وعدم الحاق الاذي بالمستثمرين في هذه الشركات نتيجة الشطب من السوق الرسمية.
واكدوا ان المستثمر الذي يتعامل في سوق خارج المقصورة يعلم جيدا مخاطر التعامل في هذه السوق وتلتزم شركات السمسرة بابلاغ عملائها بخصائص هذه السوق قبل تعاملهم فيه ورغم ذلك لابد من توفير الحماية اللازمة للمستثمر في هذه السوق.
ويتفق الخبراء علي ان قرار اخضاع الشركات في سوق المقصورة لقواعد الافصاح جاء بغرض توفير المعلومات اللازمة عن هذه الاسهم المتداولة لحماية المتعاملين بالبورصة.. ولكن السؤال حول الاجراء العقابي الذي يمكن ان تتخذه الهيذة اتجاه الشركات غير الملتزمة بالافصاح في سوق خارج المقصورة فحتي الآن لا توجد اجراءات عقابية ولكن علي شركة السمسرة ان تخبر المستثمر بان الشركة المخالفة لا تلتزم بقواعد الافصاح وبالتالي يتحمل درجة المخاطرة اذا قرر الاستثمار في اسهمها.
وكان قد بدأ العمل في سوق الاوامر خارج المقصورة (OTC) اعتبارا من 2 يوليو 2002 ولا تسري قواعد قيد واستمرار قيد وشطب وقواعد الافصاح المطبقة علي الاوراق المالية المقيدة بالبورصة علي التعاملات في هذه السوق وتلتزم شركات السمسرة بإبلاغ عملائها بخصائص هذه السوق قبل تعاملهم فيه وفترة التعامل لهذه السوق من الساعة التاسعة وخمس واربعين دقيقة وحتي الساعة الحادية عشرة والربع صباحا يوميا ومن الأحكام العامة كذلك لهذا السوق عدم احتساب سعر اقفال لأي ورقة مالية كما لا يتم وضع حدود سعرية ولا يتم احتساب أي مؤشر للأسعار.
ويتضمن هذا السوق عددا من الاوراق المالية مثل القابضة للاستثمارات المالية -لكح جروب وتليمصر والتجارية لتنمية الصادرات ومجموعة تي ثري للأدوية والعالمية للالكترونيات وايه اي سي للمقاولات.