تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأربعاء الدعوى المقامة ضد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بشأن إلزام شركات السمسرة بتعاملات سوق خارج المقصورة عبر حسابات بنكية. وحددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم فى دعوى خارج المقصورة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن إدارة البورصة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة وفقاً لمنطوق الحكم، وأنه ملتزم بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن تطبيق القرار، وكذلك ملتزم بأحكام القضاء حال حسم الدعوى بإلغاء القرار. وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتخاذ الغرف التجارية سابقاً، إن القرار أضر بشركات السمسرة إذ إن أغلب الصفقات تتم دون تعاملات نقدية فى سياق المقايضات ونقل الملكية بين أفراد الأسرة الواحدة. وقرر «عمران»، أن يضاف لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.