أراضي الأوقاف.. في قبضة مافيا التعديات

تعد الاراضي الزراعية والمباني والعقارات هي ابرز محفظة أصول الاوقاف في مصر لاعتياد الواقفين تخصيص جزء من الاراضي الزراعية او المباني لهذا الغرض.
وتمثل هذه الاراضي نسبة تزيد علي70% من الاصول الاقتصادية لهيئة الاوقاف لكن هذه الاصول تعرضت لعملية اعتداء واستيلاء منظمة في السنوات الاخيرة علي يد مافيا تخصصت في هذه الممارسات وساعد تدهور اوضاع هيئة الاوقاف بل وتواطؤ بعض العناصر من اصحاب الضمائر الميتة في توسيع نطاق عمليات التعدي علي اراضي الاوقاف والبناء عليها وبيعها مثلما حدث في الاسكندرية ومناطق اخري علي خريطة البلاد.
هذه الاعتداءات وما فعلته هيئة الاوقاف للتعامل معها يرويها ممدوح رشاد مدير عام هيئة الاوقاف بقوله: إن هيئة الأوقاف هيئة استثمارية اقتصادية لتنمية أموال الأوقاف واستثمارها الاستثمار الأمثل, حيث تنقسم الأوقاف إلي أهلية وخيرية, أما الأهلية فقد صدر قانون سنة1952 بفضها وتوزيعها علي ذويها, ومازالت توجد قضايا بهذا الشأن منظورة أمام المحاكم, وإذا كان هناك وقف أهلي فنحن نديره حتي يصل لمستحقيه.
وبالنسبة للأوقاف الخيرية فأنشطتها متنوعة بين أراض زراعية وعقارات اشترتها الأوقاف ومصانع اشترتها الهيئة بأموالها مثل سجاد دمنهور, والمحمودية للمقاولات, ومستشفي الدعاة المنشأة بأموال الدعاة والخاصة بالأئمة, أما المنح التعليمية فحسب رؤية وزارة الأوقاف التي تقررها في بعض الأحيان ولكنها حاليا غير موجودة, وتوجد منح يقدمها الأزهر للدول الإسلامية, وهيئة الأوقاف منشأة لاستثمار أموال الأوقاف وتصرف الإيراد علي شروط الواقفين, وهناك من يقف أموالا للصرف علي مساجد ومعاهد أزهرية, والبر بوجه عام.
وهناك تعديات علي أملاك الدولة بالبناء علي الأراضي الزراعية, وهناك أراض تم اغتصابها وأعددنا قائمة سوداء بالمخالفين ووجهنا لهم تحذيرا شديد اللهجة ومن هذه الأملاك54 فدانا بأرض المزرعة وقف خليل أغا الخيري بميدان المسلة بالمطرية, و4 فدادين و20 قيراطا بحوض جلبي رقم37 بالمطرية وأرض الأوقاف الكائنة ب285 شارع كورنيش النيل بمصر القديمة وأرض الأوقاف بناحية الكونيسة بالجيزة, وعمارات الأوقاف بالمنيا ووقف مصطفي عبد المنان421 ألف فدان بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ, وقطعة أرض مساحتها8 أفدنة و10 قراريط بالمنتزه بالإسكندرية, ومسطحان الأول68 فدانا و20 قيراطا والثاني3 أفدنة و21 قيراطا بوقف الخديو إسماعيل بحوض الدار وعرامة الكبير رقم1 قسم أول المنتزه وحوض برية أبو قير الفوقاني رقم2 قسم ثان المنتزه بالإسكندرية, ووقف خيري مشترك ملك هيئة الأوقاف بناحية المحروسة منطقة الرأس السوداء حوض السيوف نمرة29 قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية. وقد حذرنا من الاعتداء علي الأراضي وأخطرنا الشهر العقاري بعدم تسجيل الأراضي إلا بعد الرجوع إلينا, ونعمل علي إيقاف التحايلات ومنع التسجيل وناشدنا كل الجهات بعدم التعامل مع أي أرض تخص الهيئة ونمهل المتقاعسين عن السداد لمدة محددة وبعد ذلك نلجأ إلي الطرق القانونية وأحيانا تصدر لنا أحكام بإزالة المباني ونعمل علي تنفيذها وقد صدر30 ألف قرار إزالة لأراض زراعية بني عليها أو أراض تم التعدي عليها وحيازتها بالقوة ولكن الشرطة مشغولة بالمظاهرات ولم ينفذ من الإزالة إلا نحو5% لذا نطالب بوجود شرطة للأوقاف مثل شرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء و شرطة السكة الحديد علي أن تتحمل الهيئة جميع مصاريفهم.
**لكن هناك مطالب بإلغاء هيئة الأوقاف والاستعاضة عنها بهيئة مستقلة لإدارة شئون الوقف؟
هيئة الأوقاف هيئة مستقلة مهمتها إدارة الأملاك وتتبع وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف ناظر الأوقاف ومال الوقف مال خاص ويعامل معاملة المال الخاص والهيئة استثمارية اقتصادية تدير الأموال وأعيان الأوقاف والريع وتوزع بنسبة75% لوزارة الأوقاف للصرف علي شروط الواقفين, و15% للهيئة لدفع المرتبات والصيانة وغير ذلك من مصاريف, و10% لتنمية أموال الوقف فهي بمثابة احتياطي عام و60% من الأملاك أرض زراعية تديرها الهيئة ولكن المؤسف أن هناك بالفعل تعديات من جهات حكومية علي أملاك الأوقاف فيوجد نحو350 فدانا في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ, المحافظون فيها يمنعون الأوقاف من استغلال هذه الأملاك بحجة أنها أموال دولة, رغم أنها ملك للأوقاف لذا يجب التعويض في حالة إنشاء محطة كهرباء أو صرف صحي للهيئة لأنه مال خاص وليس عاما.
**البعض يري أنه يوجد فساد في هيئة الأوقاف.. بماذا ترد علي ذلك؟
لفظ الفساد منتشر في كل مكان ولا يوجد مكان في مصر لا يوجد به فساد لكن نسبة الفساد كم تبلغ؟ فهناك دائما ضعاف النفوس من البشر لكن النسبة قليلة في هيئة الأوقاف, وفي آخر تقرير خاص بالفساد جاءت هيئة الأوقاف في مؤخرة الهيئات, ومن جهتنا نحاول القضاء علي هذه العناصر.
**لماذا لا تتم الاستعانة بمؤسسات مالية محترفة لإدارة أصول الوقف؟
هيئة الأوقاف تدير الأموال وهناك بعد اجتماعي نراعيه وليست العملية استثمارية بحتة لمراعاة ذلك البعد الاجتماعي فلدينا أراض في الدلتا مؤجرة لفلاحين بإيجارات مختلفة عن السوق فالفدان في بعض الأماكن يؤجر من1200 1500 جنيه في حين قيمته الإيجارية في السوق من5 إلي6 آلاف جينه, فقيمة الإيجار لدينا تمثل نحو40% مثل قيمة الضريببة التي تختلف من مكان لآخر. ولو جئنا بجهة خاصة فمن الممكن أن ترفع الإيجار وتعمل شرخا اجتماعيا علي حساب المواطنين, وعندما نبني مساكن تكون مبنية بشكل متميز والتمليك أو الإيجار بأسعار تختلف عن القطاع الخاص فالتقسيط من10 15 سنة وهذه التسهيلات مراعاة للبعد الاجتماعي.
** وماذا عن أرض نادي الزمالك وأرض المنتزه؟
أرض الزمالك وقف نصفها تمليك علي أقساط ولا تدفع هذه الأقساط, والنصف الآخر إيجار مقابل انتفاع ولا يدفع, فترات يدفعون بانتظام وفترات لا يدفعون حسب رؤساء مجلس الإدارة, والآن يتذرعون بوجود أزمة مالية ولم يتم الدفع من أكثر منذ3 سنوات لا قسط التمليك ولا قسط حق الانتفاع وسنأخذ الإجراءات القانونية.
أما أرض المنتزه فنحو300 فدان تم التعدي عليها من قبل الأهالي بنوا عليها وننسق مع المحافظين لتقنين الأوضاع, وما بني عليها من10 15% وكلها أرض زراعية ملك للأوقاف وبدايتها أن الفلاح المؤجر له بيت فيها ثم بني بيتا لابنه وآخرون فعلوا مثله إلي أن تكونت عزبتان بهذه الطريقة عزبة العرب الكبري والعرب الصغري.
**لماذا لا يوجد حصر دقيق لأموال الأوقاف؟
من قال هذا؟! يوجد حصر دقيق للأراضي الزراعية فهي نحو150 ألف فدان ومحددة برقم الحوض, بما فيها حدائق تديرها الهيئة وتبيع ثمارها بالمزاد, وهناك شركات مثل سجاد دمنهور تديرها الهئية منذ عام2000, واشترينا المحمودية للمقاولات بنسبة95%, وهناك مصانع تتبع وزارة الأوقاف تديرها وتوزع عائدها مثل تفصيل الزي الأزهري ونجارة.
بينما العقارات كثيرة في القاهرة وجميع المحافظات, ولا يوجد تقييم دقيق لها, لأن أغلبها عقارات قديمة بإيجار نحو5 أو10 جنيهات, فهناك مثلا عقارات في شارع عبد العزيز والرويعي والحسين والموسكي قيمتها ملايين ولا نحصل منها إلا علي جنيهات محدودة, فإذا حاولنا تقدير القيمة السوقية لهذه العقارات فإنها تساوي مليارات ولكن ما تدره من دخل ملاليم, فالعقارات الجديدة لا تزيد نسبتها علي5%, أما العقارات القديمة فهي95% بنظام الإيجار القديم, ولا نستطيع أن نزيد جنيها واحدا في الإيجار.
** ما خطتكم المستقبلية في الزراعة والإسكان؟
من خطتنا تنشيط الإسكان في المدن الجديدة مثل برج العرب والسادات وبدر والعاشر من رمضان لإسكان الشباب وجزء منها بنظام الإيجار بمساحة63 م2, وذلك بشروط ميسورة علي الشباب, في ظل بروتوكول تعاون بين أربع وزارات هي الإسكان والتنمية المحلية والأوقاف والزراعة. ونعمل علي زيادة الأراضي الزراعية فقد اشترينا في شرق العوينات48 ألف فدان واستصلحنا20 ألفا منها للزراعة, وهي مؤجرة للفلاحين.
** وماذا عن الأوقاف القبطية؟
الأوقاف القبطية كانت تتبع هيئة الأوقاف المصرية ولكن الآن أصبح لها هيئة مستقلة اسمها هيئة الأوقاف القبطية أنشئت في التسعينيات حيث تسلموا الأوقاف الخاصة بهم.
** وماذا عن الوقف الخارجي باليونان؟
الوقف الخارجي في اليونان عبارة عن أراض وقصر محمد علي ومنزل والد محمد علي وتوجد في مدينة كفالة حيث وقف محمد علي أملاكه باليونان لمصلحة مصر لحبه لها, أما القصر فمؤجر لشركة يونانية وهو عبارة عن فندق, ونراعي هذه الأملاك ويذهب وفد مصري مرة أو مرتين سنويا ونحصل المستحقات ولو وجدت تعديات نتخذ الإجراءات القانونية فقد قمنا مؤخرا بعمل محضر لوجود تعد علي الممتلكات المصرية وأزلنا هذا التعدي, كما توجد أراض زراعية بجزيرة تاسوس التي تعد من أجمل الجزر.