في السنوات الأخيرة دخلت هيئة الأوقاف بثقلها في مجال الإسكان وأخذت علي عاتقها وحدها إنشاء 001 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي لاسكان مبارك في جميع محافظات الجمهورية بنظام التأجير الأمر الذي طرح مؤخرا العديد من التسؤلات حول مساهمة الهيئة في عودة لافتة شقة للايجار بعد ان اختفت سنوات طويلة، وأيضا تساؤلات حول اصرار الهيئة في مشروعات اسكانها الاستثماري علي التمليك، هذه الاسئلة وغيرها وضعناها أمام اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية فجاءت هذه الاجابات. بداية الاتجاه نحو التأجير أو التمليك تخضع لثقافة المجتمع فقد كان المجتمع كله في الستينيات والسبعينيات وهو وقت انشاء الهيئة يتجه نحو التأجير وقد كان الايجار مكلفا بالنسبة للدخول آنذاك، فحدث اتجاه بعد ذلك في السوق نحو التمليك فأتجهت الهيئة أيضا نحوه. التمليك أفضل أيهما أفضل للهيئة اقتصاديا التأجير أم التمليك؟ التمليك هو الأفضل لعدة أسباب أهمها ان الهيئة لا تملك ولكنها تمنح المالك حق انتفاع فهو لا يتملك الأرض وهذا يعني انني استعيد تكلفة البناء ونسبة من الربح ولا أفرط في الأرض. ولماذا لا تملك الهيئة الأرض؟ ليس من حقنا تمليك الأرض لانها وقف والوقف يظل وقف رلي ان يرث الله الأرض ومن عليها، فنحن لا نستطيع تمليك الأرض ولكننا نستطيع استبدال وقف بوقف آخر، بمعني انني قد استبدل أرض وقف مكان أرض أخري، أو استبدل أرض بقيمة مالية أشتري بها أرض أخري تصبح وقفا، فلو أوقف رجل فدان زراعي مثلا كنا نؤجره بأقصي ما يسمح به القانون وهو 021 مثل الضريبة وهي لا تزيد علي 23 جنيها، فبذلك اؤجره في العام ب0063 جنيه بينما تؤجر مثيلاتها من الأراضي بما يزيد علي الخمسة آلاف جنيه، فإذا دخل هذا الفدان كردون المباني، أليس من الأفضل للهيئة ان تستبدله ببيعه ووضع حصيلته في البنك لتدر عائدا عاليا يخدم اغراضي الوقف؟! أو ان نشتري بهذا المال 03 فدانا - مثلا- في مكان آخر باسم نفس الواقف ولنفس الاغراض التي أوقف أرضه من أجلها؟! هل يعني ذلك انه لا يوجد في مساكن الأوقاف تأجير؟ بالعكس نحن نساهم بجزء كبير في المشروع القومي لإسكان مبارك فننشأ وحدنا مائة ألف وحدة في جميع المحافظات بنظام التأجيربشرط ان تتولي كل محافظة اختيار من ستخصص لهم الوحدات ثم نقوم نحن بالتعاقد معهم. طبقا للقواعد التي وضعتها المحافظة، وعلي الرغم من ذلك يطلب كثيرون ممن تعاقدنا معهم تملك الوحدات. تكلفة عالية لماذا لا تؤجر الهيئة اسكانها الاستثماري وتكتفي بتمليكه؟ من الصعب جدا ان نقوم بذلك لأن تكلفة الوحدات عالية جدا في الاستثماري، فإذا قمنا بتأجيرها سوف نضطر إلي تأجير أقل شيء طبقا للقانون وهو 7٪ من قيمة الارض وتكلفة المباني، فلو تكلفت الوحدة -مثلا- مائة ألف جنيه والأرض مائة أخري يصبح الايجار السنوي حوالي 41 ألف جنيه علي أقل تقدير، والحقيقة ان التكلفة تكون أعلي من ذلك بكثير وقد يصل الايجار الشهري إلي أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، فايهما أفضل ان يدفع المستأجر هذا المبلغ الكبير شهريا أم يمتلك وحدة بان يدفع ربع ثمنها فقط والباقي علي عشر سنوات؟! يضيف اللواء ماجد غالب.. سوف أضرب لك مثلا بسيطا، العمارة التي تقطنها الهيئة في ميدان الدقي، ايجار الشقة فيها لا يزيد عن 21 جنيها شهريا، وعلي الرغم من ذلك يطلب سكانها ان يتملكوا وحداتها. لماذا؟ لانه طبقا للقانون امتداد عقد الايجار للورثة لايزيد عن مرة واحدة فقد يفقدون الشقة لذا يفضلون التمليك. ما يتم اخلاؤه قلت ان لهيئة تخضع لقواعد السوق واتجاهاته، فهناك اتجاه في السوق منتشر وهو التأجير بالقانون الجديد فهل تطبقون هذا النظام؟ نعم نطبقه ولكن في الوحدات التي يتم اخلاؤها، وهو من وجهة نظري مكلف جدا للساكن والتمليك أفضل وأقل تكلفة له. أول من طبقه وفي ذلك يقول المهندس سمير الشال وكيل وزارة الأوقاف للملكية العقارية ان الهيئة أول من طبق قانون الايجار الجديد الذي صدر عام 79 بناء علي توجيهات الدكتور كمال الجنزوري وقتها ولكننا وجدنا ان تكلفته عالية علي المستأجر فقد كان الايجار يتراوح ما بين 007 و008 جنيه وكانت بداية تغيير اتجاهنا للتمليك بناء علي طلب الصحفيين بعد ان تم عمل بروتوكول تعاون لانشاء حوالي ألفي وحدة سكنية لهم في القاهرة بنظام التمليك. فهو الأقل تكلفة حيث لا يدفع المالك سوي 52٪ من قيمة الشقة ويسدد الباقي علي عشر سنوات. ويضيف: لقد بدأت هيئة الأوقاف علاقتها بالاسكان بعد انشائها حين تسلمت أوقافها من المحليات وعليها مساكن مؤجرة، بعدها انشأت عمارات في شارع جامعة الدول العربية وميدان السواح بهدف تنمية مال الوقف وهو الهدف الذي نشئت من أجله، الآن وصل اسكانها إلي مرسي مطروح وسيناء وتعدي 52 ألف وحدة في جميع المحافظات بالاضافة إلي 55 ألف وحدة انشئت ضمن المشروع القومي لاسكان مبارك والذي سيصل إلي مائة الف وحدة من المتوقع يتم الانتهاء من انشائها مع انتهاء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
