أحدث مقترح «الاقتصادي» بإلزام المستورد بتدوين تاريخ الاستيراد على السلع المستوردة لضمان عدم التسعير الخلفى على ما تحتويه مخازنه من سلع، وهو المقترح الذى سجل العدد الصادر الاسبوع الماضى اولى مناقشاته .. احدث ردود فعل واسعة حيث رأى خبراء وتجار أن الفكرة تصب فى مصلحة المستهلك وان من حقه معرفة تاريخ الصلاحية والاستيراد بينما اعتبرها بعض المستوردين زيادة عبء على كاهل الاستيراد. فى السياق كشفت جولة ميدانية ل «الاقتصادي» عن ارتفاع سعر المنتجات والسلع بنسبة تراوحت ما بين 30 الى %40 فى العديد من القطاعات اهمها القطاع الغذائى والاجهزة الكهربائية وقطاع الطباعة والورق وكان الدولار هو السبب الرئيسى لاشتعال ازمة ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى. ويتفق الخبراء مع الاتجاه نحو تطبيق هذه الآلية لتجفيف منابع التلاعب بينما التجار وممثلو تجمعاتهم يرفضون هذه الصيغة. يؤيد د. على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بجلس النواب مقترح «الاقتصادى» بشأن تاريخ الاستيراد بل يدفع فى طريق صياغته صياغة قانونية فى شكل تشريع قانونى يحد من التلاعب بالاسعار وتضليل المستهلك، حيث يرى على خلفية تكليفه بمناصب تتعلق بالرقابة على الاسواق ومنها حقيبة التموين - ان طباعة تاريخ الاستيراد آلية فاعلة وليست اجراء روتينيا حيث انها ستحول دون تلاعب التاجر فى اسعار السلع متعللا بتقلبات سعر صرف الدولار فى السوق الموازية. فى اتجاه استصدار تشريع بطباعة تاريخ الاستيراد على المنتجات يكشف المصدر نفسه عن لقاء الاسبوع الجارى يحضره وزير التجارة الخارجية والصناعة لمناقشة «انفلات الاسعار». تؤيد بسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية مقترح "الاقتصادي" بالالزام بتدوين تاريخ الاستيراد، وترى انه يجب ان يتم تطبيقه بالتوازى مع حزمة قرارات حكومية وتشريعات اقتصادية تمنع الاحتكارات والتلاعبات فى اسعار السلع والمنتجات المعروضة بالاسواق، تنبه الى ضرورة وجود دور للحكومة فى الرقابة على الاسواق وهذا لا يعنى التعدى على نظام السوق الحر ولكن الرقابة تضمن الحفاظ على حقوق المستهلك وهيبة الدولة بأجهزتها الرقابية فى فرض سيطرتها على السوق والبضائع المتداولة فيه. ترك المستهلك دون حماية خطأ وتتابع قائلة: ترك المستهلك امام المضاربين على السلع دون حماية خطأ سيدفع ثمنه المجتمع بأكمله حيث ستتحول مكاسب فئة المضاربين على السلع الى مكتسبات لا يمكنهم التنازل عنها لكن تقنين الاسعار التى يعرضونها بالاسواق يحمى المستهلك ويحافظ على مصادر النقد الاجنبى التى تعانى نقصا كبيرا منذ 5 سنوات. تتابع ايضا: ان الاجراءات التى تنتهجها الحكومة والتى ستقضى على وجود سعرين للدولار ستسهم بشكل كبير فى الضرب على يد التجار الذين يستغلون وجود سوق سوداء للدولار فى رفع الاسعار الخاصة بالسلع حتى ان بعضهم يستمر فى رفع الاسعار رغم انه قد استورد السلع التى يبيعها بسعر اقل من السعر الذى وصل اليه الدولار حاليا وان التاجر يحمل سعرا مستقبليا على بضاعته اعلى من السعر الذى يستورد به ولذلك اذا حدث ارتفاع فى سعر الدولار فانه يكون قد عرض بضاعته بسعر يتخطى السعر الحالى للدولار. يؤيد مهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سابقا المقترح بشروط اهمها التفريق بين المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى يمكن ان يطبق عليها المقترح بعكس المنتجات التى تدخل فى التصنيع والمواد الخام المستوردة، مشيرا الى ان التاجر المتلاعب بالاسعار يمكن احكام الرقابة عليه عبر آليات وادوات رقابية مختلفة وليس فقط طباعة السعر وموعد الاستيراد وان كان الاجراء الاخير فى غاية الاهمية لمنع تلاعب بعض التجار بالاسعار واستغلال ذلك فى رفع الاسعار دون داع. يقول ان المستهلك يقف وحيدا فى وجه هؤلاء الاباطرة وهم يتلاعبون فى الاسعار ولا توجد ضوابط حاكمة لتدخل الدولة فى تسعير السلع فى ظل ممارسات السوق الحرة وان الحكومة مطالبة بتشريعات قوية تضمن حماية حقوق المستهلك وكذلك التفتيش الدورى لمراقبة اسعار السلع لاعادة التوازن فى السوق وخاصة فى السلع الغذائية والاساسية التى تمس المستهلك. يدعم وزير الصناعة الاسبق إبراهيم فوزى مقترح «الاقتصادي» بالالزام بتدوين تاريخ الاستيراد على المنتجات المستوردة من الخارج حيث يرى انها بذلك تغلق جزءا كبيرا من باب التلاعب الذى يقوده بعض التجار بالمغالاة فى اسعار الدولار الذى تم الاستيراد به على حساب المنتج النهائي. دعم حكومى وشعبى يعزز من فرص نجاح المقترح ان يلاقى دعما حكوميا وشعبيا فى آن واحد اذ لابد من تدخل الحكومة فى سبيل تقنين وضع صيغة قانونية تضمن حماية المستهلك من جشع التجار وفقا للآليات والسبل القانونية. يستكمل: لابد من ظهير شعبى يضمن نفاذ هذه الفكرة الى عقول المستهلكين الذين يرضون لانفسهم بالرضوخ امام تحكمات وجشع التجار من ضعاف النفوس وان التلاعب لا يضر فقط المواطن ذا القدرة الشرائية بل يمتد اثره ليشمل المستهلك المحدود الدخل وهو ما يمكن ان يتم التغلب عليه بتفعيل القوانين والتشريعات الحاكمة لآليات عرض وطلب السلع بالاسواق. الظهير الشعبى من وجهة نظر فوزى سيضمن نجاح الدولة فى التصدى للمتلاعبين باسعار المنتجات الغذائية والسلع الاساسية التى تمس حياة المواطن. التجار ضحية التقلبات على جانب ممثل التجار يقول علاء عز الامين العام للغرف التجارية ان الاجراء لن يحل المشكلة ولن يجدى نفعا فى التصدى لان التاجر فى الاساس يفضل بيع السلع على تخزينها وانه لا يلجأ لتخزين السلع الا فى حالات الضرورة القصوى كما انها مرتبطة أى السلع بتاريخ صلاحية والمشترى ينظر جيدا لتاريخ التصنيع. ويضيف: تخزين المنتجات والسلع يضر بالتاجر ولا ينفعه على عكس ما يراه الكثيرون كما ان اغلب التجار لا يتلاعبون بالاسعار بل انهم يقعون ضحية لتقلبات سعر الصرف التى تعرضهم لخسائر فادحة ولا يمكن اقناع العميل أو المستهلك بأن هذه السلعة تم استيرادها فى وقت كان فيه سعر الصرف للدولار فى السوق الموازية يتخطى السعر الحالى الذى سمعه من وسائل الإعلام التى قد لا تنقل سوى تقديرات وليست حقائق فعلية عن السعر الحقيقى للدولار. سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ترى على جانب الجمعيات المراقبة للسوق ان طباعة تاريخ الاستيراد مهمة للغاية خاصة انها ستسهم فى التصدى للمتلاعبين من التجار الذين يقومون باستغلال أزمات تقلب سعر الدولار فى تحقيق مكاسب خرافية. وأشارت إلى أن تفعيل مثل هذا المقترح يتطلب تشريعا قانونيا لحماية المستهلك الذى من حقوقه الأساسية ان يعلم متى تم استيرادها وما سيدفعه مقابل ذلك حتى لا يكون هناك تفاوت صارخ فى أسعار السلع المعروضة بالأسواق، مطالبة الدولة بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بحقوق المستهلك فى الحصول على سلع أو خدمات بأسعار منطقية غير مبالغ فيها. آلية غير فعالة النائب محمد سعيد بدراوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يعتقد ان اقتراح إضافة تاريخ الاستيراد على المنتجات المستوردة اقتراح مقبول من حيث المبدأ لكن ستظل آليته غير فعالة فى ظل وجود تذبذبات كبيرة صعودا وهبوطا فى السوق الموازية للدولار بخلاف الفجوة الكبيرة جدا بين سعر الدولار فى البنوك وفى السوق الموازية وهذا الفرق يفرض أعباء ضخمة على المستثمرين وقد لجأ العديد منهم إلى تخفيض مدخلاته الاستيرادية لارتفاع تكلفة الانتاج بصورة كبيرة . يرى أن الممارسات التى لجأ إليها عدد من المستوردين او التجار قامت بها الحكومة أولا، حيث قامت برفع أسعار الدواء وفقا للزيادة الدولارية على أدوية موجودة فى مخازنها وعلل وزير الصحة ذلك بأنه يصعب عليه مراقبة الصيدليات للتأكد من فرضها الأسعار الجديدة على الأدوية الحديثة فقط!. ويؤكد أن وجود ممارسات غير سليمة سواء من الحكومة أو الأفراد نتيجة وجود تفاوت كبير فى سعر الدولار فى السوق الرسمى وغير الرسمى.
تداخل مع الإلتزام بدولتى المنشأ والاستيراد محمد سالم رئيس مجلس إدارة شركة سيكو للالكترونيات يقول ان فكرة وضع تاريخ الاستيراد على المنتج بجانب تاريخ الصلاحية ليست ذات أهمية بالنسبة لقطاع الالكترونيات فى حين انها مهمة لقطاع الأغذية ولكن تعميم فكرة إثبات تاريخ الاستيراد على المنتجات المستوردة شىء يصعب تنفيذه لأنه سيتداخل مع الالتزام بقاعدة تدوين دولتى المنشأ والاستيراد فمن سيلتزم بتنفيذ هذا الشرط من كلا البلدين خاصة ان المنتج المستورد فى أوقات كثيرة يتم تأخيره بالجمارك اذن التاريخ ليس الدليل المفترض الاعتماد عليه وتفعيل هذه العملية فى غاية الصعوبة خاصة فى مصر ويمكن ان تكون أسهل إذا تم تفعليها فى بلد المنشأ . ترجع الصعوبة إلى ان المنتج يستغرق وقتا كبيرا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والجمرك قد تصل الى 40 يوما بالبحر يليها أسبوعان لإكمال أوراق استخراجها من الجمارك او الموانى وفى حال تدوين تاريخ الاستيراد سيكون التاريخ ليس بالشكل الصحيح لتأخر عمليات الشحن والاستيراد كما ذكرنا ولذلك يصعب تفعيل مثل هذا الإجراء بشكل عملى على ارض الواقع، مضيفا انه اذا كان الهدف من هذا الاجراء التلاعب التجارى وتخزين سلع ومنتجات لتعطيش السوق ثم طرحها عند ارتفاع سعر الدولار فان التاجر او المستورد القائم بمثل هذا الفعل هو الخاسر الأكيد لان ارتفاع سعر الدولار ليس بالأكيد ووارد ان يستمر الانخفاض. لم يخف د. محمد فهمى عضو غرفة صناعة البرمجيات اعجابه بمقترح تدوين تاريخ الاستيراد على السلع، مشيرا إلى ان هذا الاجراء مجرد معلومة اضافية تشير الى اعطائنا بيانات عن المنتج المستورد من الخارج هل تم تخزينه لفترة طويلة ام مستحدث الاستيراد ونحن الان كمستهلكين يمكننا شراء منتجات مخزنة منذ اشهر طويلة ولا نعرف حقيقة ومناخ تخزينها لانه يمكن ان تكون قد خزنت فى مكان غير مناسب وملائم لعمليات التخزين يعرض المنتج للتلف والمستهلك للخسارة لان ظروف المناخ تؤثر بشكل كبير ولا نعلم هل تمت فى اطار سلبى ام ايجابى وكل هذه التساؤلات فى حين يكون المنتج تم تخزينه بالفعل، وتدوين تاريخ الاستيراد معلومة ستفيد اذا تم تعميمها ولن تضر وليست لها اثار سلبية على المستهلك اذا تم اعلامه بها وربما تفيد المستهلك عند الشراء فى اختيار المنتج الاصلح له . يوضح ل «الاقتصادي» ان السلع حين يتم تخزينها سواء القابلة للتخزين او غير القابلة تتغير معالمها وخواصها بالتقادم، فمخاطر التقادم لها اثارها السلبية على التاجر والمستورد لذلك أستبعد ان يجازف بعض التجار بالتخزين لان ذلك يمثل عبء تخزين وخسارة اذا تلفت السلع. تخزين السيارات 3 شهور فى قطاع السيارات، قال اصحاب معارض السيارات ان تاثير ارتفاع سعر صرف الدولار على اسعار السيارات خلال الاشهر القليلة الماضية انعكس بزيادة الاسعار بنسبة 04% حيث اكد عبد الحميد محيى صاحب معرض سيارات بوسط البلد ان السيارات التى كانت سعرها130 الفا منذ ثلاث اشهر ارتفعت الى ما يزيد على 190 الفا على سبيل المثال سيارات اللانسر كانت ب140 الفا اصبح سعرها الان يتراوح ما بين 190 الى 200 الف، الكياسيراتو والهيونداى والالنترا كانت ب160 الفا ارتفعت اسعارها الى 220 الف جنيه. مضيفا ان هناك بعض اصحاب المعارض يقومون بتخزين السيارات لمدة لا تزيد على شهرين خاصة فى مجال السيارات لان قطاع السيارات يتميز بقوائم الانتظار التى تلزم تسليم صاحب المعرض السيارة المحجوزة للمستهلك ولكن يقوم التاجر بمحاسبة المستهلك بسعر السيارة اليوم على الرغم من انه دفع مبلغا مقدم حجزها منذ شهرين وهذا يرجع لجشع بعض اصحاب معارض السيارات. صعوبة فى أعمال الطباعة اكد حسن امين صاحب مطبعة للورق انه كان يستورد الاحبار والورق من الصين منذ عدة اعوام ولكنه توقف عن الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار وتقييد الاستيراد، مؤكدا زيادة اسعار الاحبار بنسبة 51% منذ 3 اشهر حيث قفز سعر كيلو الحبر الصينى من 30 الى 48 جنيها والحبر الايطالى من 50 الى 60 جنيها والتركى من 45 الى 64 جنيها وفى المقابل لدينا احبار مصرية محلية مرتفعة السعر اعلى من هذه القيم، مشيرا الى ان 90% من المطابع المصرية تعتمد على الخامات والاوراق المستوردة فى عملية الطباعة، مؤكدا تقلص حجم المبيعات بسبب انخفاض عدد مستوردى القطاع بجانب ارتفاع اسعار الخامات نتيجة ارتفاع الدولار، مشيرا الى ان ما لا يقل عن 07% من المطابع اغلقت ابوابها. يعتقد أنه من الصعب تطبيق مقترح تدوين تاريخ الاستيراد فى مجال الطباعة لان خامات الطباعة تفسد وتجف بعد مرور6 اشهر على اقصى تقدير والمهنة تعانى من ركود لا يحتمل التخزين لعدة اشهر. عقيدة التخزين عند التجار يشهد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد الدواجن وهو ليس مستوردا ولكنه مراقب لأسعار الدواجن فى مصر والعالم أن المستوردين لديهم عقيدة متوطنة وراسخة لديهم تتمثل فى أن مخازنهم لابد أن تكون مملوءة بالسلع التى يستوردونها وان ما يتم استيراده سيبيعونه بالسعر الموجود وقت طرحه بالأسواق دون النظر الى تكلفة الدولار وقت استيراده، كما أنهم يحددون نسبة للربح تبدأ لديهم من 15٪ فى أدناها تزداد لدى البعض منهم الى أضعاف تلك النسبة ومن هنا تأتى الصعوبة فى امكانية استخدام تاريح الاستيراد والتعاقد على السلعة كإحدى الوسائل لضبط الأسعار وأيضا هامش الربح المعقول الذى لا أحد يختلف عليه مادام مناسبا، مضيفا ان تدبير تمويل الاستيراد بالعملة الدولارية أو غيرها أصبح يستغرق وقتا سواء بالبنك او السوق السوداء وان المورد فى الخارج لا يصدر سلعته للمستورد إلا بعد استيفاء كامل السعر بالدولار لأنه يعلم ظروف مصر الاقتصادية وظروف الدولار ومن هنا فلا يوافق على تأجيل أى قسط من كامل السعر المتفق عليه. وقال: ان المستورد يبيع بالسعر الجديد لأنه سيستورد به وهذه طبيعة الدورة التجارية فى اسعار السلع لأنه من الصعب البيع بسعر وقت الاستيراد، كما أنه يعتبر ذلك عوضا عن تراجع السعر حالة استيراده بتكلفة أعلى للدولار وقت وصول السلعة لمصر وطرحها للمستهلكين، مشيرا إلى صعوبة ضبط الأسعار من خلال تدوين الاستيراد على السلعة. - نائب رئيس شعبة المستوردين: 35 ٪ من المستوردين خرجوا من السوق يرى اسامة جعفر نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية انه من غير المعقول ان نشير باصابع الاتهام إلى بعض التجار بقيامهم بتخزين المنتجات لان مثل هذا الاجراء لا يصب فى مصلحة المستورد او التاجر خاصة فى ظل قيود الاستيراد الحالية التى تم تفعيلها بالقانون 149 لسنة 2015 الذى قضى بحظر استيراد العديد من السلع علاوة على شروط الاستيراد باثبات شهادة الايزو من الشركات المصدرة وايضا فرض شروط اخرى كشهادة السلامة البيئية والصحية للمنتج المستورد. ويرى: ان هذه الاراء تزيد المستوردين اعباء فوق أعبائهم التى يعانون منها فى ظل ارتفاع سعر الدولار منذ عام 2012 وحتى الان، مطالبا الجهات المسئولة بالوقوف بجانب المستوردين وتيسير اجراءات الاستيراد العقيمة. واشار إلى انه نتيجة لكثرة تضييق الخناق على الاستيراد والمستوردين من جهة الحكومة ادى ذلك الى قلة الاستيراد وتقلص عدد المستوردين بنسبة 35% هروبا من فرض القيود الاجبارية للاستيراد دون تقديم بدائل ايجابية لمصلحة المستوردين بل زادت الاثار السلبية لقطاع الاستيراد وتفاقمت مشاكله مع بلد المنشأ.
