المستوردون : الزيادة ستؤدى لارتفاع أسعار السلع فى رمضان

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة أنه مما لاشك فيه أن تحريك سعر الصرف فى السوق الموازية سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق بشكل فورى موضحا أن سعر الدولار فى السوق الموازية الآن إذا كان وصل نحو 7.51 جنيه للدولار
وذلك منذ فترة وينعكس تأثيره بشكل سلبى على الأسواق التجارية وخاصة فى السلع الغذائية مشيرا إلى أن كلا من المستورد والتاجر يحملان أى زيادة فى الأسعار على التكلفة النهائية للمنتج حتى لضمان استمرار الوجود.
وأضاف شيحة أن ارتفاع سعر الدولار سيسهم فى خفض حجم الواردات، مشيرا إلى أن المستورد لا يستطيع مواجهة موجة الارتفاعات المفاجئة وبالتالى يحجم عن الإستيراد لحين استقرار الأوضاع متوقعا بأن ترتفع الأسعار خلال الفترة القادمة فى حال زيادة سعر الصرف خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان ويشمل ذلك استيراد المنتجات الغذائية ومنتجات ياميش رمضان.
يقول احمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية واحد المستوردين للمواد الغذائية بان اسعار الدولار لم تشهد تغييرا ملحوظا بالسوق الموازية خلال الفترة الاخيرة، لافتا الى ان التأثير الحقيقى على اسعار السلع الواردة يرجع الى التعقيدات الادارية والتى تحمل اسعار السلع ما بين 12 الى 15% من التكلفة، موضحا ان المستورد يتحمل جزءا من التدبير يصل لنحو 5ر6% وهذا يمثل عبئا اضافيا على المستهلك. ويشير الى ان عدم وجود رسوم واضحة للتوكيلات الملاحية بالموانئ وتباطؤ عمليات تفريغ الشحنات والرسوم الاخرى تحمل الطن نحو 300 جنيه، كما ان تعدد الجهات الرقابية وتكلفة رسوم الفحوصات يزيد من أعباء السلعة على الطن بنحو 800 جنيه، بالاضافة الى مصاريف توثيق المستندات فى السفارات المصرية بالخارج تبلغ 5 الاف دولار للمستند الواحد، الى جانب الوقت الذى يستغرق فى عملية التوثيق والذى يصل لنحو 20 يوما وهى تمثل مبالغ تحمل ايضا على تكلفة السلع، مشيرا الى أنه ليس فقط الدولار هو المؤثر على سعر السلعة.